أفاد تقرير للأمم المتحدة أن حكومة جنوب السودان تنفق قسما ضخما من عائداتها من النفط على شراء أسلحة في وقت تواجه البلاد مجاعة تعود في جانب كبير منها إلى عمليات عسكرية أمرت بها جوبا. ودعا التقرير الذي أمكن لوكالة فرانس برس الاطلاع عليه، إلى فرض حظر أسلحة على جنوب السودان، وهو الإجراء الذي كانت دعمته واشنطن لكن مجلس الأمن الدولي رفضه في ديسمبر 2016. وجاء في التقرير الذي أعده لفيف من الخبراء "أن الأسلحة مستمرة في التدفق على جنوب السودان من مصادر متنوعة وبالتنسيق مع دول الجوار في معظم الأحيان". ميزانية للأسلحة وعثر الخبراء على "أدلة دامغة تظهر أن قادة البلاد في جوبا مستمرون في شراء أسلحة" للجيش وأجهزة الأمن والميليشيات وقوى أخرى. ويحصل جنوب السودان على 97% من مداخليه من مبيعات النفط. وبين نهاية مارس ونهاية أكتوبر 2016 بلغت عائدات النفط نحو 243 مليون دولار، بحسب الخبراء. وأضاف التقرير الواقع في 48 صفحة أن نصف هذا المبلغ على الأقل "وعلى الأرجح أكثر من ذلك بكثير" من نفقات الميزانية خصص للأمن وخصوصا لشراء الأسلحة. واستمرت حكومة الرئيس سلفا كير في إبرام عقود تسلح في حين أعلنت حالة المجاعة في ولاية الوحدة حيث يواجه مئة ألف شخص على الأقل خطر الموت جوعا. أسلحة رغم المجاعة وأضاف خبراء الأمم المتحدة "أن معظم الأدلة التي تم جمعها تشير إلى أن المجاعة في ولاية الوحدة نجمت عن نزاع طويل في البلاد وخصوصا عن حصيلة متراكمة من عمليات عسكرية للحكومة في جنوب هذه الولاية منذ 2014". وتمنع الحكومة وصول العاملين الإنسانيين ما يفاقم الأزمة الغذائية كما تساهم حركات نزوح السكان الكبيرة في انتشار المجاعة. وادي تصاعد المعارك منذ يوليو 2016 إلى تدمير الزراعات في مناطق مهمة مثل المنطقة الاستوائية. واعد التقرير قبل اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي حول جنوب السودان الخميس. وغرق جنوب السودان الذي استقل عن السودان في 2011، في حرب أهلية منذ ديسمبر 2013 أوقعت عشرات آلاف القتلى وأكثر من ثلاثة ملايين نازح.