استضافت وزارة البلدية والبيئة، اجتماع اللجنة الإقليمية الخاصة بمشروع "المناطق البحرية ذات المخاطر العليا" الذي عقده مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك) التابع للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية "روبمي" التي تتخذ من الكويت مقراً لها. وقال الربان عبد المنعم الجناحي، مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك) ومقره مملكة البحرين، إن الاجتماع ناقش مواضيع هامة، منها القرار الدولي الخاص بأماكن إيواء السفن، مُشيراً إلى أن المركز طلب من المنظمة البحرية الدولية تعديل هذا القرار ليتلاءم مع متطلبات دول المنطقة. وأوضح الجناحي في تصريح صحفي أنه تم الاتفاق مع المنظمة البحرية الدولية لانتداب خبيرٍ لإجراء مسح على سواحل المنطقة بالتعاون مع المختصين بهذه الدول للوقوف على كافة المناطق البحرية الحساسة، ووضع التعديل المناسب، لمناقشته على المستوى الدولي بما يتناسب مع متطلباتها بما يضمن حماية ثرواتها البحرية على المدى القصير والبعيد. وأضاف أن أعداد السفن التي ترتاد المنطقة في ازدياد مضطرد، حيث عبرت منها مضيق هرمز خلال العام الماضي 49830 سفينة من مختلف الأنواع والأحجام، كما تم رصد في زيادة أعداد ناقلات النفط والمواد الكيميائية. ونوّه أن الاجتماع ناقش أيضا أهمية وضع آليات وإجراءات مناسبة لتفادي أي حوادث اصطدام للسفن بمضيق هرمز مستقبلا، بجانب رفع مستوى السلامة وحماية البيئة البحرية، مُشيراً إلى أنه سيتم تقديم نتائج الاجتماع إلى الدول الأعضاء بالمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، ومن ثم عرضها على المجلس الوزاري للمنظمة لإقرارها والموافقة على عرضها على المنظمة البحرية الدولية. ويهدف مشروع "المناطق البحرية ذات المخاطر العليا" إلى تحديد وتحديث المناطق البحرية الحساسة ، ذات المخاطر العليا والواقعة ضمن المنطقة البحرية للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية وذلك لتلبية أحد الشروط الأساسية التي تشترطها المنظمة البحرية الدولية (IMO) على الدول التي تسعى لأن تسمـّى منطقتها البحرية بـ "منطقة بحرية حسّاسة بصورة خاصة"، بالإضافة إلى تحديد مناطق إيواء السفن حسب قرار دولي في هذا الصدد. كما يهدف هذا المشروع إلى إنشاء نظام المعلومات الجغرافية ، والذي بالإمكان تحديثه عندما تتوفر معلومات جديدة عن المناطق البحرية الحساسة، فضلا عن تحديد المخاطر الناجمة عن السفن، لاتخاذ الاحتياطات المستقبلية لتجنب الكوارث البحرية. واستعرض الاجتماع كافة المعلومات التي تم جمعتها لجنة تسيير المشروع على مدى السنوات الماضية والتي تتعلق بالمناطق البحرية الحيوية إضافةً إلى معلومات عن السفن وأحجامها وأعدادها ومساراتها. ومن المهام الأساسية للجنة تسيير المشروع، التي تضم ممثلين للدول الأعضاء بالمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية وبعض الجهات الأخرى المعنية ، فحص ومقارنة جميع المعلومات المتوفرة حول المناطق الحساسة بيئياً، للمناطق الساحلية لكل دولة من دول المنطقة، وخاصةً السواحل التي تتميز بأهمية كبيرة على جميع المستويات ، الوطنية أو الإقليمية ، علما أن المعلومات والبيانات يمكن ان تتعلق لأيضا بمواقع محطات توليد الطاقة أو محطات تحلية المياه أو المناطق السياحية أو الحاضنات الطبيعية، والتي تتأثر عادة بشكل كبير وخطير عند وقوع حادث تلوث بحري مما يتسبب في خسائر بيئية ومادية كبيرة. وستتم مناقشة هذه المسألة مع ممثلي الدول المشاركين في الاجتماع. وتتضمن تحاليل المناطق الحساسة بيئياً 6 معايير أساسية هي الحياة البحرية الساحلية والحياة النباتية الساحلية، والحساسية التي تتميز بها الطيور البحرية والثروة السمكية، بالإضافة للمنتجعات والمناطق السياحية الساحلية والمجمعات الاقتصادية ودراسة طبقات الأراضي الساحلية. وقد تم إعداد خرائط مسح مختلفة تعكس جميع هذه المعايير وتبين المناطق الحساسة بيئـيا في كل من دول المنطقة.

اختتمت بالدوحة ورشة العمل الإقليمية حول التخطيط لمكافحة تسرب المواد الخطرة والضارة والزيت في البيئة البحرية، التي نظمتها اللجنة الدائمة للطوارئ بدولة قطر بالتعاون مع مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك) والمنظمة البحرية الدولية (imo). وشارك في الورشة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام ممثلو الجهات المعنية في دولة قطر ودول منطقة الخليج العربي. وقال العميد حمد الدهيمي أمين سر اللجنة الدائمة للطوارئ في تصريح صحفي إن الورشة أسهمت في تحديث المعلومات وتبادل الخبرات واستعراض آخر التكنولوجيات المستخدمة في التعامل مع مخاطر الحوادث البحرية بمختلف أنواعها مع استعراض الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والاقليمية الخاصة بالحوادث البحرية. وأعرب عن شكره لكل من مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك) والمنظمة البحرية الدولية (imo) لمشاركتهما في تنظيم الورشة التي حاضر فيها خبراء دوليون مختصون في مجالات المحافظة على البيئة البحرية وحمايتها من التلوث بجميع اشكاله، وذلك في إطار التعاون الدولي والإقليمي القائم بين المنظمة البحرية الدولية ومركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية واللجنة الدائمة للطوارئ. من جانبه أوضح الرائد أحمد العبدالله أمين السر المساعد باللجنة أن الورشة تضمنت مجموعة من الموضوعات الهامة قدمها عدد من الخبراء، ومن بينها مقدمة حول التصدي لحالات التسرب ومخاطر تسرب المواد الخطرة والفوارق بين عمليات التصدي لتسرب المواد الخطرة والزيت، وكذلك التأثيرات السمية للمواد الخطرة والضارة وتأثيراتها البيئية ووسائل نقل المواد الخطرة وأنواع الحوادث والقانون البحري الدولي فيما يتعلق بالبضائع الخطرة وغيرها من الموضوعات الهامة. وأوضح النقيب فايز العنزي المشرف على الورشة أن جميع المشاركين في الورشة كانوا على مستوى عال من الالتزام والحرص على المشاركة بفعالية، مشيراً إلى أن الخبرة الكبيرة للمحاضرين أسهمت في إثراء الورشة التي اتسم محتواها العلمي بالتميز والثراء المعرفي.