اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الضربات الإسرائيلية على ميناء الحُديدة في غرب اليمن الشهر الماضي، قد ترقى إلى جريمة حرب إذ إنها تهدّد الغذاء والمساعدات وإمدادات الكهرباء لملايين اليمنيين. وفي 20 يوليو الماضي، أغار سلاح الجو الإسرائيلي على ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، غداة تبنّيهم هجوما بمسيّرة مفخّخة على تل أبيب أوقع قتيلا. واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن الضربات الإسرائيلية على الميناء «شكّلت هجوما يُفترض أنه عشوائي أو غير متناسب بشكل يخرق القانون، وقد يكون له تأثير طويل المدى على ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على الميناء للغذاء والمساعدات الإنسانية». وتسبّبت الغارات على المرفأ باندلاع حريق هائل استمر لأيام. وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن الضربات الإسرائيلية قتلت ستة مدنيين على الأقل وأصابت 80 آخرين على الأقل. وبعد إجراء مقابلات مع 11 شخصا يعرفون ميناء الحديدة وتحليل صور أقمار صناعية للمواقع المستهدفة، وجدت المنظمة أن الضربات الإسرائيلية تسببت بتدمير أو ألحقت أضرارا بـ»29 من مرافق تخزين النفط الـ41 في ميناء الحديدة على الأقل، والرافعتين الوحيدتين المستخدمتين لتحميل وتفريغ الإمدادات من السفن». كما دمّرت «خزانات النفط المتصلة بمحطة كهرباء الحديدة، ما أوقف محطة الكهرباء عن العمل 12 ساعة».

أشادت الأمم المتحدة بقرار الحكومة اليمنية بشأن السماح لأربع ناقلات للنفط بدخول ميناء الحديدة، داعية إلى تسهيل دخول السلع الأساسية لليمن. وقالت إنها خطوة في الاتجاه الصحيح. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي، هذه خطوة في الاتجاه السليم في ظل استمرار شح الوقود بأنحاء اليمن.. وشدد على ضرورة السماح بدخول الواردات التجارية إلى اليمن، بما في ذلك السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود والمواد الطبية، بكميات كافية عبر جميع الموانئ وإزالة العوائق أمام التوزيع المحلي. وأضاف أن الوقود مهم أيضا لنقل المواد الغذائية وضخ المياه وتوفير الخدمات الأساسية وتشغيل شبكات الكهرباء.. كما أن الناس في حاجة ماسة للغاز لطهي الطعام وخاصة مع اقتراب شهر رمضان . ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة، جميع المعنيين إلى مواصلة العمل لتعزيز العملية السياسية من أجل التوصل إلى تسوية تفاوضية لإنهاء الصراع في اليمن. تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة قد عقدت في الأول من مارس الجاري، مؤتمرا رفيع المستوى لدعم جهود الإغاثة في اليمن وشاركت في استضافته حكومتا سويسرا والسويد، عبر تقنية الاتصال المرئي،بسبب الظروف المرتبطة بجائحة /كوفيد-19/.. وأعلنت الأمم المتحدة بعد المؤتمر أن تعهدات الدول المانحة لتمويل عمليات الإغاثة في اليمن بلغت 1.7 مليار دولار، أي أقل من نصف ما يحتاجه اليمن.