أفاد مسؤول بقطاع النفط العراقي، اليوم الجمعة، أن تكرار الهجمات المسلحة على مسار خط تصدير النفط الخام العراقي إلى ميناء جيهان التركي، داخل الأراضي العراقية، منذ 41 يوما، أدى إلى توقف الصادرات النفطية بشكل كامل. وقال المهندس، زياد العجالي، مسؤول الخط العراقي التركي في شركة نفط الشمال في تصريح صحفي: "تصدير النفط من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي الواقع على البحر المتوسط، ما زال متوقفاً بسبب تكرار الاعتداءات على الخط الناقل ضمن الحدود الإدارية لمحافظتي صلاح الدين ونينوى". وأضاف: "هذه الهجمات أخذت طابع التكرار، الأمر الذي تسبب بإلحاق أضرار كبيرة في الخط العراقي التركي وأن عملية التصدير لن تستأنف دون توفير الحماية للخط، كون مهمة حماية الخط ليست من مهام الوزارة بل تقع على عاتق مديرية حماية الطاقة التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع". وتابع: "الخط تعرض لأكثر من 8 تفجيرات متكررة في شهر مارس الماضي 2014، وضخت الشركة تجريبياً لعدة مرات إلا أن الخط يعاد تفجيره بعد ساعات من الضخ وأن الصادرات ما زالت متوقفة منذ 41 يوما منذ مطلع شهر مارس الماضي، ولغاية اليوم، وأن توقف التصدير هي الأعنف التي تطال الأنبوب منذ سنوات، وأن الاستهدافات خلال العام الحالي، تجاوزت 20 استهدافا والعام الماضي تجاوزت 58 هجوما".

أعلن مسؤول بقطاع النفط العراقي اليوم الأربعاء، استئناف عمليات ضخ النفط الخام من حقول كركوك الشمالية إلى ميناء جيهان التركي، بعد توقف استمر يومين بسبب خل فني في جزء الأنبوب جنوبي مدينة الموصل. وقال المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن" الفرق الهندسية والفنية أنجزت اليوم عمليات إصلاح الأضرار في جزء من أنبوب تصدير النفط الخام إلى ميناء جيهان التركي في منطقة الحضر جنوبي مدينة الموصل، وتم استئناف الضخ بعد يومين من التوقف". وأشار إلى أن معدلات الضخ ستصل إلى 350 ألف برميل يوميا خلال الساعات المقبلة.

وصفت وزارة النفط العراقية في بيان صحفي وزع، اليوم الجمعة، إعلان حكومة إقليم كردستان بتدفق النفط الخام للأسواق العالمية، عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي، بأنه "مخالفة صارخة للدستور العراقي". وقالت الوزارة تعلقيا على قيام حكومة إقليم كردستان، بضخ النفط الخام للأسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي، "إن إجراء وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، يعد مخالفة صارخة لنصوص الدستور العراقي، ذات الصلة بموارد العراق الطبيعية كما سجل هذا الإعلان خرقا واضحا وغير مقبول للاتفاق الأخير الذي حصل في 25 من الشهر الماضي، بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، والذي جاء مستندا إلى اجتماعات اللجنة الفنية التي تضمنت مختصين من الجانبين، والتي كان من المؤمل لها أن تضع آليات التصدير للكميات المخصصة". وأضاف البيان، "ترفض وزارة النفط الاتحادية وبشدة، آلية التصدير المعلنة من قبل وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، والمتضمنة أن يكون دور شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، هو المراقبة فقط". وذكر البيان، "نوجه احتجاجنا الشديد حول سماح الحكومة التركية ممثلة بوزارة الطاقة والثروات المعدنية، وشركة بوتاش، باستخدام منظومة أنابيب الخط العراقي التركي، لضخ وخزن كميات من النفط الخام المنتج في إقليم كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية، مخالفة بذلك الاتفاق الثلاثي الذي حصل بين الجانب التركي، الذي تعهدت بموجبه الحكومة التركية بعدم السماح بتصدير النفط المنتج من الإقليم عبر منظومة الأنابيب إلا بعد موافقة الحكومة العراقية".