قال مصدر مسؤول مقرب من الوفد الفلسطيني لبحث التهدئة في قطاع غزة إن هناك اقتراحا أمريكيا بالموافقة على إنشاء ميناء غزة البحري بشرط وجود مراقبة على عمله، تكون عبارة عن ميناء عائم قبالة شواطئ قبرص لتفتيش البضائع التي ستنتقل لغزة. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الخميس عن المصدر تأكيده أن هذا المقترح ما زال قيد التشاور على مائدة المفاوضات غير المباشرة. وقال المصدر، إن الجانب الإسرائيلي حتى اللحظة يطرح مقترحات بشأن تسهيل عمل المواطنين بجوار المنطقة العازلة دون أي موافقة عن إزالتها. وأشار المصدر إلى أن جميع قضايا الإعمار بما في ذلك فتح معبر رفح مرهون بعودة حرس الرئاسة وتسلم حكومة التوافق لإدارة قطاع غزة، منوها بأن الحديث بشأن انتشار حرس الرئاسة على الحدود كان ضمن وفاق فلسطيني داخلي سابق. وأكد المصدر، أن جميع ما سيتم الاتفاق عليه سيكون مكتوبًا وستشهد عليه جميع الأطراف ليكون موطن ثقة كي لا يتجاوزها أي من الأطراف. وأكد المصدر أن إسرائيل وافقت على النقاط التالية: "فتح معابر وتدفق المساعدات عبر المعابر الواصلة لقطاع غزة - إعادة إعمار غزة مرتبط بالتقدم بالأمن ووجود السلطة الفلسطينية على الأرض في غزة – تدفق الأموال يكون عبر السلطة أو صندوق يتبع للأمم المتحدة - مساحة الشريط الحدودي ستكون 300 متر - الصيد على مسافة ستة أميال ويتم توسيع مساحة الصيد في المفاوضات مع السلطة - فتح معبر رفح بوجود حرس الرئاسة وإدارة حكومة التوافق - وتسهيل دخول الأفراد عبر معبر إيرز". وأكد أن الضمانات ستكون مصرية - أمريكية لضمان أن تتقيد إسرائيل وتلتزم بما وافقت عليه.

كشف مصدر مقرب من الوفد الفلسطيني المتواجد في القاهرة عن وجود اقتراح أمريكي بالموافقة على إنشاء ميناء غزة البحري بشرط وجود مراقبة على عمله. ونوه المصدر إلى أن المراقبة ستكون عبارة عن ميناء عائم قبالة شواطئ قبرص لتفتيش البضائع التي ستنتقل إلى قطاع غزة. أكد أن هذا المقترح مازال قيد التشاور على مائدة المفاوضات غير المباشرة التي تجري مع الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية مصرية في القاهرة. قال إن الجامعة العربية أبلغت الوسيط المصري، بتوجه الجامعة لتشكيل لجنة تعنى بإعادة إعمار غزة عن طريق حكومة التوافق الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس. وأضاف أن الجانب الإسرائيلي، حتى هذه اللحظة، يطرح مقترحات بشأن تسهيل عمل المواطنين بجوار المنطقة العازلة دون أي موافقة عن إزالتها. أشار المصدر إلى أن جميع قضايا الإعمار بما في ذلك فتح معبر رفح مرهون بعودة حرس الرئاسة وتسلم حكومة التوافق لإدارة قطاع غزة.. مؤكدا أن الحديث بشأن انتشار حرس الرئاسة على الحدود، كان ضمن وفاق فلسطيني داخلي سابق.