أكد العميد جاسم محمود المحمود رئيس منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب، أن المنتدى الذي تترأسه دولة قطر، أقر إستمرارها في رئاسة المنتدى إعترافاً منه بالجهود الكبيرة والدور الرائد الذي تضطلع به في هذا المجال.جاء ذلك في كلمة للعميد المحمود في افتتاح أعمال منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب الذي تم مؤخراً تشكيله وعقد أول لقاءاته في الدوحة بداية الأسبوع الماضي، على هامش الإجتماع العام الرابع والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "مينافاتف". وأضاف رئيس منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب، أن الأخير أطلق بمبادرة قطرية تأتي ضمن المبادرات العديدة التي تبنتها دولة قطر والتي تعالج جميعها الأسباب المؤدية للتطرف والإرهاب وتمويله. المحمود: مبادرات قطر تعالج أسباب التطرف والإرهاب وتمويله حوارات الأديان والحضاراتوأشار إلى أن هذه المبادرات التي تشمل مؤتمرات حوار الحضارات ومؤتمرات حوار الأديان ومبادرة أيادي الخير نحو آسيا ومبادرة "صلتك"، تلتقي في معالجة التطرف والإرهاب مع المنتدى الهادف إلى زيادة القدرة على مكافحة الإرهاب وتعطيل تمويله، من خلال تبادل الخبرات بين أعضاء المنتدى، ومحاولة التوصل لحلول مناسبة وتطبيقها.وأوضح أن المنتدى حظى باهتمام كبير من قبل الأعضاء والمراقبين في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف"، وشهد حضوراً واسعاً، حيث تخللته جملة من العروض التقديمية قدمها بعض الأعضاء والمراقبين، تضمنت حالات عملية متعلقة بقضايا ذات صلة بمكافحة تمويل الإرهاب.

اختتمت بالدوحة، أعمال الاجتماع العام الرابع والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينافاتف) باتخاذ جملة من القرارات. وتناول الاجتماع العام الذي عقد على مدى ثلاثة أيام برئاسة دولة قطر ممثلة بسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر، رئيس المجموعة، العديد من الموضوعات المتعلقة بعمل المجموعة وأنشطتها المختلفة. كما عقدت المجموعة خلال الأيام الثلاثة السابقة للاجتماع اجتماعي فريقي عمل التقييم المتبادل والمساعدات الفنية والتطبيقات ولقاء منتدى وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة ومنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب واجتماع لجنة التقييم الوطني للمخاطر، واجتماعات أخرى. ففي مجال تعزيز جهود المجموعة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب تابع الاجتماع العام تنفيذ مقترحات رئاسة المجموعة حول تعزيز الجهود في مجال مكافحة تمويل الإرهاب من خلال الاستفادة بشكل أفضل من إمكانيات وتجارب الدول الأعضاء وتبادل الخبرات حولها ودعم قدراتها وتكثيف التعاون بين المجموعة والجهات الأخرى والرفع من مستوى مساهماتها في البرامج التي تعزز من قدرات وإمكانيات الدول لمواجهة التهديدات، وإيلاء موضوع تمويل الإرهاب الأولوية القصوى في المرحلة الحالية من عمل المجموعة، ووضع آليات مناسبة تمكن المجموعة من التصدي له. وفي هذا الشأن عقد اللقاء الأول لمنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب الذي تترأسه دولة قطر على هامش الاجتماع العام الرابع والعشرين بتاريخ 12 نوفمبر الجاري . وفي إطار تبادل المشاركين للخبرات العملية، استعرض المنتدى التحديات وأفضل الممارسات لكشف ومنع عمليات تمويل الإرهاب، ونظام العقوبات في مجلس الأمن، وتسلسل إصدار العقوبات على التنظيمات الإرهابية، ودور وحدات المعلومات المالية في القضايا المتعلقة بجرائم تمويل الإرهاب، وجمع الأدلة التي يعتمد عليها القضاء للحكم في هذه القضايا. وتناول المنتدى بالإضافة إلى ذلك، مخاطر واتجاهات وطرق تمويل الإرهاب، كالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وأكد المنتدى على أهمية تعزيز التعاون الوطني بين الأجهزة المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب، وأهمية دور وحدات المعلومات المالية في كشف تمويل التنظيمات الإرهابية، ودور جهات الإشراف والرقابة، وأهمية إنشاء قواعد بيانات متطورة لتسهيل عمليات الرصد والمراقبة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الأجهزة النظيرة، وتوفير المساعدات الفنية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب بناء على احتياجات الدول الأعضاء. وفي إطار عمليات المتابعة اللاحقة لعمليات تقييم التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن الجولة الأولى من التقييم، استعرض الاجتماع العام التقدم الذي أحرزته بعض الدول الأعضاء في مجال الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأثنى على الإنجازات التي تحققت في تعزيز أنظمتها ذات العلاقة في ضوء الخطة الموضوعة في تقرير التقييم المتبادل لكل منها. ونظر الاجتماع في شأن أربعة تقارير متابعة فيما يخص الجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق وسلطنة عمان والجمهورية اللبنانية. واطلع الاجتماع العام بالإضافة إلى ذلك، على ثلاثة تقارير تحديث تخص الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين والتي تضمنت آخر المستجدات والإجراءات التي اتخذتها تلك الدول نحو تحسين نظام غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها. واستعدادا للجولة الثانية من عمليات تقييم التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية (المعدلة) في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وفقا لمنهجية التقييم الجديدة الصادرة عن مجموعة العمل المالي، اعتمد الاجتماع العام إجراءات الجولة الثانية من عمليات التقييم وإجراءات تنظيم عملية المتابعة للجولة. وفي إطار عمل التطبيقات، اعتمد الاجتماع العام تقرير التطبيقات الدوري كل سنتين 2016، الذي يستعرض أهم الحالات العملية والأنماط المستحدثة إقليميا لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يقدم لمحة عن أبرز نشاطات المجموعة في مجال التطبيقات خلال الفترة من مايو 2014 وحتى مايو 2016، وسيتم نشره على موقع المجموعة قريبا. وتعكف المجموعة حاليا على دراسة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتطبيقات وهي "غسل الأموال والفساد"، و"غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية" و"تمويل الإرهاب ومواقع التواصل الاجتماعي". وعلى هامش الاجتماع العام، عقد اللقاء الأول لمنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب يوم السبت الماضي، واجتماع لجنة التقييم الوطني للمخاطر ومنتدى وحدات المعلومات المالية يوم الأحد الموافق 13 نوفمبر 2016. كما عُقد اجتماعا فريق عمل التقييم المتبادل وفريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر الجاري، وقد تبنى الاجتماع العام تقارير رؤساء الفرق واللجان ووافق على توصياتها. واطلع الاجتماع على تقرير حول نشاطات المجموعة خلال الفترة من أبريل 2016 إلى نوفمبر 2016، واعتمد خطة العمل وأولويات الرئاسة (دولة الكويت) للعام 2017. واختتم الاجتماع العام بملاحظات المراقبين الذين أثنوا فيها على جهود المجموعة في حماية المنطقة من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبدوا استعدادهم للتعاون مع المجموعة في هذا المجال. يذكر أن دولة الكويت ستتولى رئاسة المجموعة للعام 2017، وتتولى الجمهورية اللبنانية منصب نائب الرئيس. وسيعقد الاجتماع العام القادم الخامس والعشرون في دولة الكويت، خلال ابريل المقبل. وشارك في أعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من سبع عشرة دولة عربية أعضاء في المجموعة هي (دولة قطر ، المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية). كما شارك فيه ممثلون عن عدة دول وجهات مراقبة لدى المجموعة هي (الجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ودولة أستراليا، وجمهورية الصومال، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة العمل المالي، وهيئة الأمم المتحدة، ومجموعة إيجمونت، وصندوق النقد العربي). وكان سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر، رئيس المجموعة، قد كرم نيابة عن المجموعة وعلى هامش اجتماعها العام الرابع والعشرين، السيد عادل حمد القليش السكرتير التنفيذي للمجموعة بمناسبة انتهاء مدة تعيينه مع نهاية العام 2016، وتقديرا لجهوده الكبيرة التي بذلها خلال اثني عشر عاما. وقد ترأس السيد عادل القليش وهو من المملكة العربية السعودية، سكرتارية المجموعة التي تتخذ من المنامة بمملكة البحرين مقرا لها، حيث تم اختياره في أواخر عام 2004 ليشغل منصب أول سكرتير تنفيذي للمجموعة. وتولى العديد من المسؤوليات. ومن بينها التنسيق والتعاون على المستوى الإقليمي والدولي، والعمل على نشر وترويج السياسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومساعدة الدول الأعضاء في تعزيز التزامها بالمتطلبات الدولية من خلال برنامج التقييم المشترك، وتوفير المساعدات الفنية لتلبية احتياجات الدول الأعضاء، فيما يتعلق بالتدريب والمساعدات الفنية التي تشرف عليهما سكرتارية المجموعة. وقد أصبحت المجموعة خلال فترة قيادته لسكرتاريتها، عضوا مشاركا في مجموعة العمل المالي "فاتف"، وحققت العديد من الإنجازات والنجاحات الملحوظة منذ أن تم تأسيسها، كما بذل القليش جهودا حثيثة مع المنظمات والدول المانحة كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وأجهزة هيئة الأمم المتحدة من أجل توفير المساعدات الفنية والتدريب للدول الأعضاء.

منتدى للخبراء يهدف إلى زيادة القدرة على مكافحة الإرهاب وتعطيل تمويلهأكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" أن المجموعة واصلت خلال هذا العام جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن خطة عملها لتحقيق أهدافها المنشودة، ودأبت على مواكبة التطورات من خلال العمل على تعزيز نظم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الدول الأعضاء والمشاركة ضمن الحراك الإقليمي والدولي في مواجهة تلك الجرائم ودعم الجهود الدولية في هذا النطاق.مخاطر تمويل الإرهابجاء ذلك خلال افتتاح أعمال الاجتماع العام الرابع والعشرين للمجموعة الذي تستضيفه الدوحة ويستمر لمدة 3 أيام. وأضاف الشيخ فهد: ونظرًا لتفاقم مخاطر تمويل الإرهاب خلال السنوات الأخيرة، لاسيَّما على الصعيد الإقليمي، فقد أولتها المجموعة اهتمامًا بالغًا وركزت هذا العام على تكثيف الجهود لمواجهتها والتكاتف مع المنظمات الدولية والإقليمية والدول الأعضاء وغير الأعضاء في سبيل التصدي لها.وأشار الشيخ فهد إلى أنه وفي هذا الصدد، فقد تم مؤخرًا تشكيل منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب، الغاية منه هي زيادة القدرة على مكافحة الإرهاب وتعطيل تمويله، وذلك من خلال تبادل الخبرات بين أعضاء المنتدى، ومحاولة التوصل لحلول مناسبة وتطبيقها. وقد عقد المنتدى أول لقاءاته بداية هذا الأسبوع برئاسة دولة قطر، وحظي باهتمام عال من قبل الأعضاء والمراقبين في المجموعة، وشهد حضورًا واسعًا.وأضاف: وقد تخلل اللقاء عروضًا تقديمية قدمها بعض الأعضاء والمراقبين، تضمنت حالات عملية متعلقة بقضايا ذات صلة، وأنا بدوري أتقدم لكل من أسهم في التقديم وإثراء النقاش بجزيل الشكر على حرصهم ودعمهم للمجموعة.احتياجات الدولوأكد أن المجموعة تسعى إلى التعرف على احتياجات المساعدات الفنية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب والتعاون مع الجهات المانحة على سد تلك الاحتياجات. أما في إطار تعزيز التزام الدول الأعضاء بمتطلبات مكافحة تمويل الإرهاب، فقد قامت المجموعة بالتعاون مع مجموعة العمل المالي في مبادرتها الأخيرة لمعرفة مستوى الالتزام بالتوصيتين الخامسة والسادسة بمكافحة تمويل الإرهاب. وستستمر المجموعة بجمع المعلومات من الدول الأعضاء حول فعالية التدابير المتخذة.وأشار الشيخ فهد إلى أنه وفي سبيل تحقيق التطلعات، تسعى المجموعة إلى تعزيز الآليات المتاحة للتنسيق والتعاون الوطني والدولي الفعال بين الجهات المحلية والجهات النظيرة. موضحا أن جهود المجموعة وإنجازاتها، أكبر من أن نتناولها في كلمة موجزة، وهي لا تخفى على أي منكم، فقد شاركت المجموعة في العديد من المحافل الدولية ذات الصلة بمجال عملها، وقامت بالتعاون مع عدة جهات إقليمية ودولية ومجموعات نظيرة، وشاركت في العديد من المشاريع التي تخدم أهدافها.تحقيق الأهداف المنشودةوقال الشيخ فهد: يشرفني أن أكون بينكم ويسعدني أن أرى هذا الجمع، وأتوجه مرة أخرى بخالص الشكر والتقدير على دعمكم الدائم والمستمر للمجموعة وأتطلع إلى مشاركاتكم ومساهماتكم القيمة في نشاطات المجموعة، والتي لا شك سيكون لها أبلغ الأثر في الخروج بالنتائج المرجوة وتحقيق الأهداف المنشودة، كما نرحب بدولة أستراليا لحضورها لأول مرة كعضو مراقب، ونرحب بالدكتور الوليد آل الشيخ السكرتير التنفيذي للمجموعة اعتبارًا من 2017.وتناقش المجموعة خلال اجتماعات الدوحة خطة العمل للعام 2017 ومساهمات الدول الأعضاء في موازنة المجموعة، وآخر أعمال المشاريع والتطبيقات حول تمويل الإرهاب في إفريقيا الوسطي وتمويل داعش وغيرها، كما تناقش الدليل الإرشادي حول تجريم تمويل الإرهاب، والتعاون مع مجموعة آسيا والمحيط الهادي، وتعزيز جهود المجموعة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، ومتابعة تنفيذ مقترحات رئاسة المجموعة، وبحث تقرير رئيس المنتدى ونتائج مشروع جمع المعلومات من الدول الأعضاء.وتناقش الاجتماعات آخر تطورات في الدول التي لديها قصور في الالتزام الفني، ومتابعة برنامج الالتزام الضريبي النوعي في بعض الدول، إضافة إلى متابعة عمليات التقييم المتبادل وتقارير التحديث في الدول الأعضاء بالمجموعة، وبحث تقرير رئيس منتدى وحدات المعلومات المالية وإجراءات الجولة الثانية من عملية التقييم، والجدول الزمني لها، وتقرير رئيس فريق عمل المساعدات الفنية، وتقرير التطبيقات في مجموعة العمل المالي.