تجري الاستعدادات على قدم وساق في الدول التي تعمل بها مؤسسة "عيد الخيرية"، وتزداد هذه الاستعدادات كثافة في مناطق اللجوء والنزوح، والمناطق التي يتعرض فيها المسلمون إلى حروب ونزاعات واضطهادات. وفي هذه الإطار تستعد المؤسسة لتنفيذ مشروع الأضاحي في ميانمار، حيث أعدت قوائم تضم 172 ألف شخص يعيشون في أوضاع مزرية. وقدمت المؤسسة مساعدات لمسلمي ميانمار هذا العام قدرها 3.512.500 شملت الإيواء والغذاء والدواء، ومواد التنظيف والملابس، بالإضافة لتنفيذ برنامج إفطار الصائم. وبهذا يصل مجموع المساعدات الإغاثية المقدمة لمسلمي ميانمار في الداخل والخارج أكثر من 26 مليوناً. وتشمل شراء ملابس، وتشغيل عيادات طبية، وسلات غذائية، ومشاريع موسمية إغاثية لإفطار الصائم والأضاحي. واستهدف المشروع مساعدة مسلمي ميانمار والشعب الأرَكاني داخل بورما، في مواجهة النقص الحاد في المواد الغذائية وارتفاع الأسعار بشكل كبير، مما مثل صعوبة لدى أغلب المسلمين في شرائها، نظرا لما يعانون من الفقر والحاجة، فضلا عن الاضطهاد والمأساة الإنسانية التي يتعرضون لها بالتهجير والإبادة، والتضييق المتواصل عليهم في جميع أمورهم ومعايشهم، مع عدم قدرتهم على إنتاج المواد الغذائية بأنفسهم، مما يشكل لهم صعوبات بالغة في توفير القوت اليومي لأغلبية المسلمين هناك.. تجدر الإشارة إلى أن مسلمي ميانمار يعيشون أقلية أمام أغلبية بوذية حاقدة تقوم باضطهادهم بالتهميش والتهجير والقتل، ويتصاعد هذا الاضطهاد من حين لآخر؛ لتتزامن معه رحلات لجوء مميتة. وتقوم المؤسسة بمساعدة هؤلاء المسلمين في بلدهم ميانمار، بالإضافة لأماكن لجوئهم في إندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش. وحسب منظمة العفو الدولية فقد استمرت معاناة مسلمي الروهنجيا، من انتهاكات لحقوق الإنسان، في كابوس المجلس العسكري البورمي منذ سنة 1978م، وقطعان الرهبان البوذيين. وتحديدًا في يونيو من عام 2012، بدأت شرارة العنف العنصري ضد مسلمي الروهنغيا، واشتدت أعمال العنف البوذي من أقلية الراخين البوذية، ضد مسلمي الروهينغيا؛ مما أوقع نحو 280 قتيلاً غالبيتهم مسلمون، فيما نزح أكثر من 140 ألفا ليعيشوا في الدول المجاورة، التي نزحوا إليها في مخيمات بالية وظروف صعبة، وأعقب ذاك إعلان من الحكومة بإغلاق المئات من مساجد الروهينغيا، ومنعهم من أداء الشعائر الدينية، وظلت السلطات من حينها ترفض منح مسلمي الروهينغيا تراخيص لإعادة بناء مساجدهم، حتى تلك التي تتضررت من الفيضانات التي تشهدها البلاد مؤخرًا، ويكون مصير من يحاول ترميمها الملاحقة الأمنية من السلطات.. وعكف عشرات الآلاف من مسلمي الروهينغيا على ترك منازلهم لتأكلها نيران العنف، والهجرة إلى دول مجاورة، هربًا من الاضطهاد وأعمال العنف والعنصرية، وذلك على مدار عشرات السنوات، ففي عام 1962 هاجر نحو 300 ألف مسلم روهينغي إلى بنغلاديش، أعقبهم نحو 500 ألف في عام 1978م، وفي رحلة الهرب من الموت تلك، نتج عنها موت قرابة 40 ألفًا من المهجّرين، وبعد عشرة أعوام من التاريخ الأخير هاجر 150 ألفًا غيرهم، تلاهم 500 ألف آخرين هاجروا في عام 1991، لم يعبأ خلالها النازحون بالمشي في المستنقعات، والخوض في بحيرات طينية، والركوب في مراكب صغيرة بالية، وخوض غمار تلك الرحلة التي يمكن أن تنتهي بالموت أيضًا، قدر ما عبئوا بالهرب من بطش السلطة الطائفية بهم. ويقع كثير من اللاجئين الهاربين من الاضطهاد الديني في قبضة تجار البشر الجشعين، الذين لا يأبهون كثيرًا لحياة النازحين، ولا تأخذهم بهم رحمة بقدر اهتمامهم بالمال الذين يتقاضونه مقابل تهريب المسلمين، فيفر مسلمو الروهينغا من الاضطهاد في ميانمار ليقعوا في أيدي المتاجرين في رحلاتهم والمبتزين لهم، ويتكبدون في تلك الرحلات المشاق، فيعانون من الإساءة والابتزاز والجوع، كما يمكن أن يتركهم المهربون عالقين وسط البحر، تتقاذفهم مياهه حتى يلقوا حتفهم، ويبتلعهم المحيط، فتشير تقديرات إلى وفاة أكثر من 1000 نازح غرقًا خلال تلك الرحلات غير المؤمنة، خاصة إذا اشتدت ضدهم الحملات البحرية عليهم.