رفعت السيدة مينغ وان تشو المديرة المالية لشركة هواوي الصينية دعوى قضائية ضد السلطات الكندية، تتهمها فيها بانتهاك حقوقها وإساءة معاملتها حين تم إلقاء القبض عليها نيابة عن الحكومة الأمريكية في ديسمبر الماضي. وذكرت مينغ في دعواها المدنية أن السلطات الكندية اعتقلتها بصورة غير قانونية وحققت معها لقرابة ثلاث ساعات دون إخطارها بحقوقها الدستورية، كما أنها أجبرت على تسليم أجهزتها الإلكترونية وأمتعتها وجرى تفتيشها بطريقة غير قانونية قبل إبلاغها بأنها قيد الاعتقال، بحسب ما ذكرته شبكة /سي إن إن/ الأمريكية. وقال محامو مينغ إن الدعوى القضائية رفعت يوم /الجمعة/ الماضي، لكن الوثائق أُتيحت للصحافة أمس /الأحد/ فقط. وترتبط الدعوى القضائية التي رفعتها المديرة المالية لشركة /هواوي/، عملاق التكنولوجيا الصينية، بعملية إلقاء القبض عليها في مطار فانكوفور الدولي في الأول من ديسمبر 2018. وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت قبل بضعة أيام أنها ستسمح بالمضي قدما في إتمام إجراءات عملية تسليم المديرة المالية لشركة /هواوي/ إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد أن أصدرت وزارة العدل ترخيصا بتنفيذ طلب التسليم المقدم من واشنطن. وأكدت وزارة العدل الكندية، في بيان لها، أن هناك أدلة كافية سيتم وضعها أمام قاضي التسليم لاتخاذ قراره، مبينة أن جلسة الاستماع الخاصة بالتسليم ليست محاكمة كما أنها لن تصدر حكما بالإدانة أو البراءة. وقد أدى اعتقال مينغ، وهي أيضا ابنة مؤسس شركة /هواوي/، بناء على طلب من الحكومة الأمريكية إلى إشعال أزمة سياسية كبيرة بين الصين وكندا. ويرى كثيرون في الصين أن اعتقال السيدة مينغ جاء بدافع سياسي من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكسب أفضلية في الصراع الدائر بين واشنطن وبكين حول قضايا تجارية وتكنولوجية. وتعد /هواوي/ أكبر مصنع لمعدات الاتصالات اللاسلكية في العالم، كما أنها واحدة من أكبر منتجي الهواتف الذكية في العالم إلى جانب /سامسونغ/ الكورية الجنوبية، و/أبل/ الأمريكية. وتلعب /هواوي/ دورا رئيسيا في طرح تكنولوجيا الجيل الخامس اللاسلكية. وفي الأشهر الأخيرة، كثفت الولايات المتحدة من حملة ضغطها على الشركة الصينية، بدعوى أنها تفرض تهديدا على الأمن القومي الأمريكي.. وهو ما تنفيه /هواوي/ بشدة.