أدت نجاح العطار، اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس السوري بشار الأسد، غداة إعادة تسميتها نائبة له في أول مرسوم يصدره الأسد في ولايته الرئاسية الجديدة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا". ولم يتطرق المرسوم الذي أصدره الأسد، إلى نائبه الأول فاروق الشرع الذي يغيب عن الساحة السياسية منذ عام ونصف عام، اثر تباينات مع الرئيس السوري حول سبل إدارة الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ 3 أعوام. وذكرت الوكالة اليوم "أدت اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس بشار الأسد، اليوم الدكتورة نجاح العطار نائبا لرئيس الجمهورية"، وهو المنصب الذي تشغله منذ العام 2006، مفوضا إياها "بمتابعة تنفيذ السياسة الثقافية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية". وشغلت العطار، وهي سنية تبلغ من العمر 81 عاما، منصب وزيرة الثقافة بين العامين 1976 و2000 في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد. والتعيين هو الأول يصدره الأسد منذ إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة من 7 سنوات، في انتخابات اعتبرتها المعارضة والدول الغربية الداعمة "مهزلة". كما يأتي بعد أيام من أدائه اليمين الدستورية، الأربعاء.

تمسكت العضو العربي في الكنيست "البرلمان" الإسرائيلي، حنين الزعبي، بموقفها الرافض اعتبار اختفاء 3 مستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية بالعمل "الإرهابي"، على الرغم من الحملة الإسرائيلية ضدها التي تفاوتت بين دعوتها للاعتذار وبين المطالبة بإبعادها واعتقالها. وقالت الزعبي، من حزب "التجمع" العربي، إن "الحكومة الإسرائيلية، بممارساتها العدوانية الإجرامية، هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن عملية الخطف الأخيرة، وسياسات القوة والقمع والاحتلال والخطف التي تمثلها هي الإرهاب المركزي والحقيقي في المنطقة، وهي سبب استمرار المعاناة والكوارث وسفك الدماء". وكانت الأحزاب الإسرائيلية ردت بغضب على تصريحات الزعبي، حيث تفاوتت ردود الفعل بين مطالبتها بالاعتذار وبين المطالبة بطردها واعتقالها. وفي هذا الصدد وجه رئيس المعارضة وزعيم حزب "العمل" الإسرائيلي "يسار"، يتسحاك هيرتسوج، رسالة إلى الزعبي طالبها فيها بالاعتذار عن تصريحاتها. بدوره كتب وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" "يمين" على صفحته في فيسبوك: "ليس فقط الخاطفون هم إرهابيون، وإنما أيضاً حنين الزعبي إرهابية، إن مصير الخاطفين وتحريض الزعبي الذي يشجع على الاختطاف يجب أن يكون ذاته".

لم يتوقع علي هاشم، وهو ناشط مدني عراقي، أن ينتهي به المطاف للمثول أمام القضاء على خلفية دعوى مقامة ضده، إثر انتقاده نائبة تنتمي لائتلاف رئيس الحكومة نوري المالكي، عبر تعليق نشره على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وقال علي هاشم إن "العراق يفترض أن يعيش اليوم حالة من الديمقراطية، والمسؤول معرض للانتقاد والمديح من قبل الجميع، لكن لم أتوقع أن انتقادي للنائبة عن ائتلاف دولة القانون، زينب الخزرجي، حول تعليقها لافتة تمتدح نفسها، سيجعلها ترفع دعوى قضائية ضدي"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول. وأضاف هاشم: "مثلت أمام محكمة النشر، وتم إخلاء سبيلي بكفالة مالية، وتحديد نهاية شهر يونيو الجاري موعدا للمحاكمة". واعتبر أن "سياسات صدام حسين تعود إلى الواجهة مجددا"، في إشارة إلى قمع حرية التعبير.