أكد موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، على جولة لقاءات ثالثة قريبا مع حركة فتح بالدوحة للتمهيد للقاء قيادي يعلن الاتفاق فيه لتفعيل ملف المصالحة، مشيرًا إلى أن وفدَي حماس وفتح وجدَا خلال اللقاءات السابقة رعاية عالية دون تدخل أو مجرد حضور، بل تسهيل للحوار، "وذلك استعداد لبذل كل ما نريد، ونحن في حواراتنا توافقنا على تشكيل حكومة وحدة وطنية"، وقال على صفحته في "فيسبوك": اتفقنا على الأطر والأسس ولم نبدأ المشاورات لتشكيل الحكومة، ولكن بعد فحص ما اتفقنا عليه من قبل الرئيس، ومن قبل قيادة حماس. ومن جهته أكد جبريل الرجوب، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أن توسيع وفد الحركة إلى مباحثات الدوحة، يؤكد جدية الحركة في إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة. وقال الرجوب لـ"الشرق": إن إخواننا القطريين وجهوا إلينا الدعوة، لإجراء حوارات مباشرة مع حماس، ونحن من جانبنا لبينا الدعوة، ونأمل من إخوتنا في حركة حماس أن يلتقطوا الرغبة الحقيقية لدينا والدوافع والأسباب لتجاوز المرحلة السابقة وإنهاء الانقسام بشكل نهائي، لذلك نحن ذاهبون إلى الدوحة ونأمل أن نحقق النجاح المطلوب. وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح" برئاسة الرئيس محمود عباس، استمعت من وفد الحركة إلى نتائج لقاءات الدوحة، مع وفد حركة "حماس"، وما تم بحثه خلال هذه اللقاءات، حيث أكدت مركزية "فتح" أهمية إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية بصورة حقيقية لمواجهة التحديات السياسية المقبلة التي تمر بها القضية الفلسطينية. كما قررت، تشكيل وفد موسع من الحركة لاستكمال لقاءات الدوحة، مع حركة حماس، حيث سيضم الوفد، أعضاء اللجنة المركزية للحركة "حسين الشيخ، واللواء جبريل الرجوب، وعزام الأحمد، وصخر بسيسو، وزكريا الأغا ومحمد أشتية". من ناحية أخرى قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، إن إصدار الرئيس عباس مرسومًا بتشكيل محكمة دستورية "منعدم وصادر عن شخص غير ذي صفة دستورية". وأكد بحر، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر المجلس في غزة، أن "المرسوم كارثة وطنية، ويتنافى مع أبسط القواعد الدستورية، ويتحمل الرئيس عباس شخصيًا التبعات القانونية له". وأضاف أن الرئيس عباس شخص غير ذي صفة دستورية، حيث انقضت مدة ولايته سنة 2009، وعليه يكون هذا المرسوم منعدمًا ولا يترتب عليه أي آثار قانونية". وأشار إلى أن "الأصل أن تنشأ المحكمة الدستورية في ظل بيئة سياسية وقانونية سليمة وفي إطار سلطات قائمة وموحدة، فلا يتصور أن تعمل هذه المحكمة في ظل حالة الانقسام لأن كل مخرجات المحكمة وقراراتها ستكون منحازة وتفتقر إلى الحيادية والنزاهة والموضوعية". ولفت إلى أن تشكيل المحكمة يجب أن يكون تتويجًا للمصالحة، وإعادة الحياة الدستورية للمؤسسة الفلسطينية، وإجراء الانتخابات للمجلس الوطني، والتشريعي والرئاسة، وإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية خاصة المؤسسة القضائية. وقال بحر إن شخصيات من "لون سياسي واحد" تهيمن على تشكيلة المحكمة، "وهذا دليل واضح على نوايا الرئيس عباس لتنفيذ برنامجه السياسي التنازلي الذي لا يخدم إلا الاحتلال الصهيوني على حساب الكل الفلسطيني". وطالب بحر الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني بالضغط على الرئيس عباس للتراجع عن المرسوم وإلغائه واعتباره كأن لم يكن.

قضت محكمة إسرائيلية، اليوم الخميس، على شقيقتين لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بالسجن لمدة 8 أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة الدخول إلى غزة من خلال معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر. وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن "المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع، جنوبي إسرائيل، حكمت اليوم على كل من صباح هنية، وليلى أبو رقيق، بالسجن لمدة 8 أشهر مع وقف التنفيذ، بعد أن أدانتهما بدخول قطاع غزة بصورة مخالفة للقانون". وأضافت "كما فرضت المحكمة على المدانتين غرامة مالية بمبلغ 5100 دولار أمريكي". وأشارت إلى أن "المحكوم عليهما هما مواطنتان إسرائيليتان، كانتا قد دخلتا قطاع غزة عام 2012 عن طريق مصر، بعد أن كانت السلطات الإسرائيلية قد رفضت السماح لهما بدخول القطاع". ولم توضح الإذاعة ما إذا كان الحكم قد صدر بحق المتهمتين غيابياً، أم أنهما حضرتا المحاكمة. ويتضح أن شقيقتي هنية حصلتا على المواطنة الإسرائيلية من خلال زواجهما من مواطنين فلسطينيين عربيين في إسرائيل، ووفق القانون الإسرائيلي، فإن المرأة تحمل اسم عائلة زوجها في بطاقة الهوية. ويتيح القانون في إسرائيل للمتزوجين من مواطنيها، بالحصول على الجنسية الإسرائيلية ضمن عملية بيروقراطية تستغرق سنوات. وتمنع السلطات الإسرائيلية على المواطنين الإسرائيليين الدخول إلى غزة، ويتيح القانون الإسرائيلي الاستئناف على قرارات المحكمة المركزية لدى المحكمة العليا، التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في البلاد.

توقع قيادي كبير في حركة حماس، اليوم الأربعاء، أن تستأنف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية غير المباشرة بشأن مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار في غزة الأسبوع القادم برعاية مصر. وقال موسى أبو مرزوق، نائب رئيس حماس، في ندوة سياسية نظمتها الحركة في غزة "من المتوقع أن تستأنف المفاوضات غير المباشرة في الأسبوع الرابع من مدة الشهر التي كانت محددة ولكن حتى الآن لم نبلغ بموعد". وكان الجانبان الفلسطيني الذي يضم حماس والإسرائيلي أعلنا وقف إطلاق النار في 26 أغسطس الماضي بعد حرب استمرت أكثر من 50 يوما في قطاع غزة، تطبيقا لمبادرة مصر التي ترعى هذه المفاوضات. وتتضمن المبادرة المصرية استمرار المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين خلال شهر بعد إقرار وقف إطلاق النار. وبعد أن أشار إلى "مرحلة حرجة" يواجهها الفلسطينيون بعد الحرب، شدد أبو مرزوق أن "شعبنا يحتاج لتضافر الجهود وفتح المعابر وإعادة إعمار قطاع غزة". وطالب حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها رامي الحمد الله بـ"مباشرة مسؤولياتها في قطاع غزة وممارسة مهامها بدون أية ذرائع والعمل على تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر المعابر". وتابع: "هناك مسؤوليات يجب على الحكومة أن تتحملها وعلى رأسها رواتب موظفي حكومة غزة السابقة (التابعة لحماس)". كما دعا أبو مرزوق الرئيس محمود عباس إلى "دعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية للاجتماع في أي مكان يريده وإصدار مراسيم لانعقاد المجلس التشريعي".

قال قيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، إن الحركة مازالت تبحث المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، اليوم الثلاثاء. وقال موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الموجود في القاهرة، على موقع فيسبوك، "مازلنا نتشاور ولم يصدر موقف الحركة الرسمي بشأن المبادرة المصرية". جاء تصريح أبو مرزوق في الوقت الذي استمر فيه إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل بعد أكثر من ساعتين من الموعد الذي كان من المقرر أن يسري فيه وقف إطلاق النار.