قال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، اليوم السبت، إن معدل صادرات النفط العراقية لشهر أبريل الجاري بلغت 2.5 مليون برميل يوميا، مضيفا أنه كان بالإمكان أن تصل إلى 3.2 مليون برميل، لكن التدهور الأمني منع تدفق صادرات كركوك إلى ميناء جيهان التركي، وعدم تسليم حكومة إقليم كردستان حصتها من النفط الخام المحددة في الموازنة العامة الاتحادية للعام 2014. وقال الشهرستاني في كلمة خلال حضوره ندوة بعنوان "الثروة النفطية والغازية التحديات والمستقبل"، إن "خطوط تصدير النفط الخام العراقية إلى ميناء جيهان التركي، مازالت مغلقة بسبب العمليات الإرهابية، وانتشار قوات الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" في المنطقة، وأن معدلات تصدير النفط الخام للشهر الحالي بلغت حتى اليوم 2.5 مليون برميل يوميا". وأضاف: "إن كان هذا المعدل هو دون مساهمة شركة نفط الشمال بمعدل 400 ألف برميل يوميا، ودون 400 ألف برميل يوما، كان من المفترض أن تقدمه حكومة إقليم كردستان حسب تعهدها قبل إعداد الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2014، وكانت صادرات العراق النفطية يمكن أن تقفز إلى 3.2 مليون برميل يوميا".

قال حسين الشهرستاني، نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، اليوم الثلاثاء، إن إيران طلبت مشورة بلاده بشأن صياغة عقود التطوير النفطية، في علامة أخرى على أن طهران تعمل لاجتذاب مستثمرين أجانب فور رفع العقوبات. ومنحت بغداد عقود خدمة، التي تدفع رسما محددا لتعزيز الإنتاج، لشركات النفط الكبرى في نهاية 2009 لإنعاش الإنتاج الذي تراجع لعقود بسبب الحرب والعقوبات، ويقول بعض المديرين التنفيذيين إن العقود لا تدر سوى عوائد ضئيلة. وأوضح "الشهرستاني"، في مؤتمر للطاقة في لندن، أن إيران فاتحت العراق فيما يخص مراجعة عقودها وأنها طلبت الاستعانة بخبرته في هذا المجال. وأضاف: "الإيرانيين يشعرون أن العقود العراقية تمثل قصة نجاح كبيرة وأنهم يودون الاستفادة من الدروس التي تعلمها العراق". ويقول مسؤولون إيرانيون أنهم يستهدفون صياغة عقود بشروط أفضل من الشروط العراقية. وكان مهدي حسيني، المفاوض الإيراني الكبير في مجال النفط، قال الشهر الماضي: "نموذج عقدنا الجديد سيكون أفضل من النموذج العراقي وسيكون تنافسيا جدا في المنطقة".