دعت 5 أحزاب معارضة وشخصيات مستقلة في تونس، اليوم الأربعاء، إلى التظاهر السبت القادم ضد مشروع قانون "المصالحة" مع رجال أعمال وموظفين كبار فاسدين، رغم تلويح الداخلية بالمنع بموجب حالة الطوارئ المفروضة منذ يوليو الماضي. وأعلنت أحزاب الجمهوري، والتيار الديمقراطي، والتكتل، والتحالف الديمقراطي، وحركة الشعب، وشخصيات مستقلة في مؤتمر صحفي مشترك "رفضها" لمشروع قانون اقترحه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ويقضي بوقف محاكمة رجال أعمال وموظفين كبار في الدولة متورطين في جرائم فساد مالي شرط أن يعيدوا الأموال المستولى عليها. في الموعد وقالت الأمينة العامة للحزب الجمهوري، مية الجريبي "سنكون في الموعد يوم السبت في شارع الحبيب بورقيبة (وسط العاصمة) رمز الثورة، للمطالبة بسحب (مشروع) قانون يؤسس للإفلات من العقاب، وأيضا للدفاع عن حرية التعبير والحق في التظاهر". والثلاثاء أعلن وزير الداخلية، ناجم الغرسلي أن التظاهرة التي دعت إليها المعارضة "مخالفة لقانون الطوارئ، لأن قانون الطوارئ يمنع التجمهر والتظاهر والخروج إلى الشارع". ولوح الوزير بمنع تظاهرة السبت قائلا "سيطبَّق القانون لأن إعلان حالة الطوارئ هو تطبيق لنص قانوني". وقالت نزيهة رجيبة (مستقلة) التي كانت من أبرز معارضي الرئيس زين العابدين بن علي "أقول لوزير الداخلية أين كنت عندما كنا نناضل من أجل الحريات؟" وأضافت "هذا التحرك هو ضد الهجمة على الحريات وغلق الشوارع على المواطنين". في الرابع من يوليو الماضي أعادت تونس فرض حالة الطوارئ التي خضعت لها البلاد منذ الإطاحة يوم 14 يناير 2011 بنظام بن علي، وحتى مارس 2014. وأعيد فرض حالة الطوارئ إثر هجوم دموي استهدف في 26 يونيو الماضي فندقا سياحيا في سوسة (وسط شرق) تبناه تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف وأسفر عن مقتل 38 سائحا أجنبيا. وقال الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي "كل التظاهرات التي نظمت بعد الثورة كانت والبلاد تحت الطوارئ". الخشية من القمع وفي منتصف يوليو الماضي، تبنت حكومة الحبيب الصيد "مشروع قانون أساسيا يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي" الذي اقترحه الرئيس قائد السبسي وأحالته على "مجلس نواب الشعب" (البرلمان) للمصادقة عليه. ورفضت أحزاب ومنظمات تونسية وأجنبية ونقابات مشروع القانون. وفي الأول من الشهر الحالي منعت الشرطة محتجين على مشروع القانون من التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة. ومنعت السلطات خروج مظاهرات ضد مشروع القانون في مناطق عدة في البلاد، وفق وسائل إعلام محلية وأحزاب معارضة. وقالت نزيهة رجيبة "أخشى الرجوع إلى القمع" الذي كان سائدا في عهد بن علي. وأعلن وزير الداخلية الثلاثاء "لم تكن أبدا الغاية من تطبيق القانون (منع التظاهر) العودة إلى الاستبداد أو قمع الحريات". ومؤخرا، دعت منظمة الشفافية الدولية البرلمان التونسي إلى "عدم المصادقة" على مشروع القانون، محذرة من أنه "سيشجع" على الفساد و"اختلاس المال العام" في حال تمريره. وكان فساد نظام بن علي وعائلته وأصهاره، من أبرز أسباب الثورة التي أطاحت به في 14 يناير 2011.

قال وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي اليوم الإثنين، أن السلطات التونسية اعتقلت تونسيين يشتبه في علاقتهم بهجوم على فندق بمنتجع سوسة يوم الجمعة الماضي. وأضاف في مؤتمر صحفي بسوسة، إن السلطات تحقق فيما إذا كان المهاجم تلقى تدريبات في ليبيا.

أعلن وزير الداخلية التونسي، ناجم الغرسلي، اليوم الخميس، أن "كتيبة عقبة بن نافع" تقف وراء الهجوم الذي استهدف متحف "باردو" بالعاصمة، وسقط فيه 23 قتيلا، معظمهم سياح أجانب، في الثامن عشر من الشهر الجاري. وفي مؤتمر صحفي نظمه في ثكنة أمنية قرب من موقع المتحف، مضى الوزير التونسي قائلا، إن منفذو عملية المتحف من بقايا تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور، الذين بايعوا كتيبة عقبة بن نافع، و"مخطط العملية هو الإرهابي خالد الشايب، المكنى بلقمان أبو صخر". وأضاف الغرسلي: "شارك في عملية متحف باردو الإرهابية تونسيون، بينهم اثنان عادا من سوريا، و3 عادوا من ليبيا، كما شارك فيها مغربيان وجزائري"، وأوضح أن "المشرف الأول على الخلية التي نفذت العملية هو محمد أمين القبلي، وهو تونسي تم إيقافه". وأشاد وزير الداخلية التونسي بـ"التعاون المثالي في أعلى مستوى بين تونس والجزائر في مكافحة الإرهاب".