أكدت ناخبات أنَّ تجربة انتخابات المجلس البلدي المركزي التي عقدت في 1999 مهدتْ الأرض للتجربة التي يعيشها الشعب القطري في أول انتخابات لمجلس الشورى المرتقب، كما أنها أكسبتهن الكثير من الخبرة، وضاعفت من وعيهن السياسي، ومنحتهن القدرة على التمييز بين الغث والسمين، ومكنتهن من قول كلمة لا للمرشح الذي لا يلبي طموحاتهن، وبين من يستحق أن يمثلهنَّ خير تمثيل، ويكون صوتهن في مجلس الشورى المقبل. وشددت عدد من المواطنات الناخبات اللاتي استطلعت الشرق آراءهن قبل أيام قليلة من يوم الاقتراع المزمع عقده في الثاني من أكتوبر المقبل، للتنافس على ثلاثين مقعداً من أصل 45 مقعداً في مجلس الشورى المقبل، على أهمية اختيار المرشح بناء على سيرته الذاتية، وعلى برنامجه الانتخابي الواقعي الذي يهدف إلى إحداث التغيير، ويلامس قضايا المواطن، وليس الهدف منه دغدغة مشاعر أبناء دائرته فحسب، ليكون جسرا له لولوج المجلس، متناسيا مهامه، ودوره، والمهمة التي من أجلها تم انتخابه وترشحه لها. وأشرن إلى أن انتخابات مجلس الشورى جاءت تأكيدا على سعي الدولة إلى تطوير آلياتها التشريعية من خلال توسيع نطاق المشاركة الشعبية في صنع القرار بشكل يعكس قيم الدستور القطري ورؤية قطر الوطنية 2030. *د. مريم المالكي: الغاية ليست المنافسة على المنصب اعتبرت الدكتورة مريم المالكي، خبيرة في المجال الاجتماعي، أنَّ من حق أي مواطن أو مواطنة أن يقولوا لا لأي مرشح ليس لديه ما يؤهله ليمثل أبناء دائرته في مجلس الشورى، لافتة إلى أنَّ من سيصل إلى مجلس الشورى ستكون أمامه أعباء ومهام سيحاسب فيها أمام الله قبل العباد، فالغاية ليست التنافس على منصب يعزز من نفوذه، بل الهدف بلوغ المجلس حتى يكون صوت حال أبناء الوطن في أكثر القضايا حساسية لهم، وينشدوا التغيير من خلاله، لذا فالمحك هو البرنامج الانتخابي الذي يتمتع بالكفاءة والواقعية، فالبعض طرح برنامجا انتخابيا يهدف من ورائه إلى كسب أصوات الناخبين حتى يصل إلى قبة مجلس الشورى لا غير. وأضافت الدكتورة المالكي قائلة إنَّ على الناخبين اختيار الشخص الذي يتمتع بقدرة على إقناع الأعضاء بأطروحاته، حتى يصل لمرحلة التغيير التي ينشدها المواطنون من وراء وصوله إلى المجلس، لذا لابد من النظر بخلفية الشخص العلمية والثقافية وأيضا مدى فهمه لاختصاصات مجلس الشورى، فالأمر يختلف عن المجلس البلدي المركزي، فكل ما تم ذكره يؤكد أن المجتمع القطري أصبح واعياً، وقادرا على اختيار الرجل المناسب، بل وقادر على عدم التصويت في حال لم يرَ من مرشحي دائرته القدرة على تمثيله. * فايزة الكعبي: رفض أي مرشح لا يمثل صوت الوطن والمواطن شددت فايزة الكعبي، على ضرورة رفض أي مرشح لا يمثل صوت الوطن والمواطن، لافتة إلى أنها قد حسمت موقفها تجاه مرشحي دائرتها، وأنها قالت لا لأحد المرشحين، حيث إنها ترى من وجهة نظرها أنه لا يمثلها، وغير قادر على نقل همومها وهموم أبناء المنطقة لقبة المجلس المنتخب، مشيرة إلى أنَّ البعض يود الوصول فقط لإكمال الصورة الخارجية له، وليس الهدف مصلحة الوطن والمواطن، بل مصلحته، لذا لابد من التصدي لهؤلاء بالمرصاد وعدم مساعدتهم لبلوغ مجلس الشورى، على أن يكون الولاء للوطن وللشخص الذي يُرتجى منه أن يكون صوتا مسموعا في قبة المجلس، قادرا على إقناع الأعضاء الآخرين وكسب أصواتهم حيال أي اقتراح يود طرحه على طاولات المجلس لإحداث التغيير الذي يعود بالنفع على الوطن أولاً ثم المواطنين. *روضة القبيسي: لا مكان للإملاءات... والاختيار وفق البرنامج الانتخابي بدورها قالت روضة القبيسي، أعتقد أنَّ الظروف اختلفت عن السابق، وكان لتجربة الانتخابات الخاصة بالمجلس البلدي المركزي أكبر أثر في رفع وعي المواطنين بالعملية الانتخابية، ودور الناخب في المشاركة الشعبية في إنجاح الانتخابات، كما بات المرشحون أكثر وعيا نحو ما يسهم في إيصالهم إلى عضوية مجلس الشورى، لذا أصبح من السهولة بمكان أن يعبر كل مواطن عن رأيه بكل حرية وحياد، ولم يعد للقبيلة التأثير على رغبات أبنائها في اختيار المرشح الذي يمثلها، لأن الجميع بات يعلم أنَّ تغليب مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وباتت حتى النقاشات التي تسود الأسر القطرية تنم عن وعي المواطنين بحقوقهم، وبالدور المأمول من المرشح، فالأمر لم يعد تشريفا، بل هو تكليف، يتطلب من المرشح أن يكون على قدر المسؤولية، فدور الناخب الاطلاع على السيرة الذاتية للمرشح، وعلى برنامجه الانتخابي، وسيرته المهنية ومدى قدرته على أن يكون له صوت مسموع في رواق مجلس الشورى، فليس الهدف أن يصل فحسب، بل الهدف من الوصول هو إحداث التغيير في القضايا والهموم التي تهم المواطن القطري. وأشارت القبيسي إلى أنَّه لم يعد للإملاءات مكان، بل بات الحوار والنقاش الواعي هو سيد الموقف في اختيار المرشح، والجميع بات لديهم درجة الوعي الذي يجعله يختار من يمثله حق تمثيل في مجلس الشورى، وليس اختيارا قائما على القبيلة أو على صلة القرابة. * خلود المالكي: اختيار الأصلح بعيداً عن المجاملات أكدت خلود المالكي، أنَّ الهدف من الانتخابات هو اختيار الأصلح بعيداً عن أي اعتبارات أو مجاملات، لأن المعيار في هذه الانتخابات هو ما يراه الناخبون يصب في مصلحة الوطن، لافتة إلى أنَّ بعض البرامج الانتخابية تناقش قضايا سطحية، ولا تعد مطلبا شعبياً، بل تنم عن أنها مطالب فردية، متسائلة عن مصلحة الوطن في كل ما تم طرحه، مشددة على أهمية اختيار المرشح الذي لديه القدرة الكافية على تمثيل قضايا الوطن تحت قبة المجلس خير تمثيل، وليس تمثيلا بهدف الحصول على مزيد من الوجاهة والنفوذ، بل ينتظر المرشح 4 سنوات إن لم يكن قادرا على إحداث تغيير خلال هذه السنوات، سيخسر ثقة أبناء الوطن للأبد، لذا من الأصلح والأنفع قول كلمة لا لمن لا يستطيع أن ينقل الحقائق والقضايا التي تهم المواطن، والتصويت لمن يُرى فيه القدرة والشخصية التي تجعله أن يحظى بأصوات ثلث المجلس على إجراء تعديل على قانون أو استصدار تشريع، فهذه مهمة ليست بالسهلة. * ظبية المقبالي: لا مجاملة على حساب الوطن رأت السيدة ظبية المقبالي أنَّ الكلمة الفيصل في العملية الانتخابية في تجربة انتخابات مجلس الشورى هي الكفاءة، وواقعية البرنامج الانتخابي للمرشح، فلا مكان للمجاملات، ولا مكان لتجميل صورة أي شخص على حساب الوطن، مشددة في هذا السياق على أهمية اختيار المرشح الذي يحمل هموم المواطنين الذين أوصلوه إلى قبة مجلس الشورى، لافتة إلى أنَّ على الناخبين الدور الأكبر في هذه الانتخابات، فمن يصل إلى المجلس هو نتاج عملية اقتراع نابعة من الناخبين المؤهلين للانتخاب والتصويت، لذا عليهم مسؤولية في اختيار من يمثلهم، ومن يحمل بداخله مصلحة الوطن، وليس مصلحته، متطلعة ألا يصل إلى مجلس الشورى إلا المؤهل والكفء والقادر على إقناع الأعضاء بنفسه وبما يحمله من قضايا تمس وتلامس الشارع القطري.

مع نهاية عملية التسجيل للانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر 2014، أظهرت الإحصاءات، أن نسبة الناخبات فاقت نسبة الناخبين، إذ بلغت هذه النسبة 50.5%، لصالح النساء، ضمن الـ5 ملايين و236 ألفا و244 ناخبا مسجلا، حسبما ذكرت البيانات النهائية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ارتفاع نسبة الناخبات أكدت نائلة شعبان، كاتبة الدولة للمرأة والأسرة، في 29 ديسمبر الماضي، أن ارتفاع نسبة الناخبات، مقارنة باقتراع 2011، هو قبل كل شيء نتاج "تعبئة من المجتمع المدني من أجل مشاركة أكبر للمرأة في الحياة العامة". في المقابل، اعتبرت المسؤولة التونسية، أن "مشاركة المرأة في الحياة السياسية مازالت متواضعة وغير كافية"، مؤكدة أنه على الرغم من أن "الدستور الجديد يكرس مبادئ تكافؤ الفرص والتناصف، فإنه من الضروري توفير الآليات والأدوات اللازمة لوضع نصوص تضمن المساواة الفعلية بين الرجال والنساء، خصوصا فيما يتعلق بالوصول إلى مراكز القرار". مبدأ التناصف مبدأ التناصف الذي ترتكز عليه الانتخابات التشريعية في تونس عام 2014، ليس وليد اللحظة بما أن انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011، شهدت فرض هذا المبدأ على اللائحات الانتخابية، مع استثناء رؤساء القائمات. وإن كان العدد الإجمالي للمرشحات حينها يعادل تقريبا عدد المرشحين، فإن عدد من ظفرن بمقعد في المجلس التأسيسي لم يتجاوز 59 امرأة على 217 مقعدا "27%" هي جملة المقاعد في هذا المجلس، كون نسبة النساء اللاتي ترشحن على رأس القائمات لم تتجاوز الـ7%. وتبلغ نسبة النساء، في الوقت الراهن، اللاتي يطمحن في الوصول إلى البرلمان خلال انتخابات 26 أكتوبر الجاري، 47% من العدد الإجمالي للمرشحين. وتم الإبقاء على مبدأ التناصف بخصوص انتخابات 2014، حيث لم تحظ بمنصب رئيسة قائمة سوى 149 امرأة، على 1300 لائحة انتخابية، وهو ما يمثل نسبة لا تتجاوز الـ12% من مجمل المرشحين الذين يمتلكون فرصة أوفر للحصول على مقعد، كونهم يترأسون القوائم. بيد أن هذه النسبة تختلف من دائرة انتخابية إلى أخرى وتتباين بحسب المناطق. تباين نسبة النساء وأشارت بيانات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى أن المدن الواقعة على شريط الساحل الشرقي، حيث تتركز أكبر نسبة من السكان ومن المناطق الحضرية، تمتلك أكبر نصيب من النساء رئيسات القوائم، على غرار مدينة نابل، حيث تمثل النساء 28% من جملة رؤساء القوائم، بينما تبلغ النسبة في العاصمة تونس نحو 22% و14%، في مدينة سوسة. في المقابل، لم تحظ النساء في المناطق الداخلية بحظوظ وافرة في ترؤس القوائم الانتخابية على غرار مدينة "قفصة"، التي لم تتجاوز نسبة النساء فيها ممن ترأسن القوائم 5%، وفي سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية، 6% وفي توزر، 2% وفي القيروان، 1%. الصعوبات والرهانات ومن جهتها تعتبر نجلاء بوريال، مرشحة "التحالف الديمقراطي" لدائرة نابل 1، ونائبة المجلس التأسيسي، أن "عدد النساء اللاتي يترأسن القوائم ضعيف جدا"، وتأمل في أن تتمكن هذه النساء من جمع أكبر عدد ممكن من الأصوات، "بغض النظر عن أسماء الأحزاب". وأضافت بوريال، "فور انتخابهن، ينبغي على هذه النساء ألا يتناسين أنهن يمثلن جميع النساء التونسيات، وأنه يجب عليهن الدفاع عن مواقفهن ومصالحهن بغض النظر عن الانتماء الحزبي أو الأيديولوجي". وتابعت المرشحة بالقول، "يستوجب على من سيحظين بمنصب نائبة تحطيم الصورة النمطية التي تحصر العمل السياسي للنساء في مجالات المرأة والطفل والأسرة، ينبغي عليهن تطوير أدائهن وخطابهن السياسي في المجالات التي يعتقد البعض أنها حكر على الرجال، لاسيما الاقتصاد والأمن والدبلوماسية". السياسة بطريقة مختلفة وأكدت سعيدة ونيسي، مرشحة حزب حركة النهضة للتونسيين في المنطقة الانتخابية "فرنسا 1"، من جهتها، أن أحد أهم الرهانات في الانتخابات التشريعية، أكتوبر 2014، يتمثل في "ممارسة السياسة بطريقة مختلفة" و"تقديم نموذج مطمئن ومحفز لنساء الأجيال القادمة". متابعة، "من الضروري تقديم بديل للنسوية الكلاسيكية التي ينظر إليها على أنها ذات طابع فظ وكاريكاتوري، وتتعرض إلى النقد والسخرية في تونس، وتعويضها بنموذج نسوي يتماشى مع الواقع التونسي ويلقى من المجتمع آذان صاغية". وتؤكد مرشحة النهضة أنه "من الضروري الاحتراز من هذا الانطباع الخاطئ تجاه وضع المرأة التونسية الذي ينظر إليه على أنه وضع مثالي".