مناقشات لطرح مشاريع مشتركة مع نظيراتهن في بلجيكا 31 شركة بلجيكية تشارك في المشاريع القطرية التنمويةإحتفالاً باليوم العالمي للمرأة، الذي ينطلق في الثامن من الشهر الجاري، تلتقي مساء اليوم الأحد رابطة سيدات الأعمال القطريات بالتعاون مع نادي الأعمال البلجيكي بالدوحة، سعادة السفير البلجيكي لدى الدولة السيد كريستوف بايو في مقر إقامته، بحضور عدد من سيدات الأعمال والمهنيات من كلا الجانبين.وعلمت "الشرق" أن هذا اللقاء يمكن أن يتخلله مناقشات لإيجاد قنوات تواصل حقيقية فاعلة بين سيدات الأعمال القطريات ونظيراتهن البلجيكيات، والتنسيق فيما بينهن لطرح مشاريع مشتركة بين البلدين الصديقين، شعار رابطة سيدات الأعمال القطريات خاصة وأن القطريات استطعن خلال السنوات الماضية من دعم طموحاتهن الإقتصادية وطرح مشاريعهن والعمل على التسويق لها وإنجاحها، ليصبحن اليوم شريكا أساسياً ومحورياً في مسارات الدولة المختلفة في التنمية، خاصة وأن سيدات الأعمال القطريات يرحبن، بالتعاون العربي والدولي، لخدمة مشاريع المرأة، ودعمها في المجالات الاقتصادية المختلفة.محافل مختلفةويتضح جلياً من خلال المشاركات الدولية التي تحرص ممثلات وعضوات رابطة سيدات الأعمال القطريات على المشاركة فيها، وإبراز المرأة القطرية وطموحاتها في المحافل المختلفة، وهو ما جعل منهن اليوم عامل جذب للعديد من المسثتمرات الأجنبيات، بغية الولوج في مشاريع مشتركة وعقد الصفقات التجارية فيما بينهن، وهذا يأتي في ظل ارتفاع معدلات التبادل التجاري بين قطر ومملكة بلجيكا، التي بلغت في 2015 حوالي 1.6 مليار دولار بنسبة زيادة 1% عن العام 2014، كما بلغ حجم صادرات قطر إلى بلجيكا في العام 2015 حوالي 1.3 مليار دولار. وارتفع حجم واردات الدولة المباشرة من بلجيكا بنسبة 7.3% مقارنة بالعام 2014 ليبلغ 264 مليون دولار في العام 2015، كما تشارك حوالي 31 شركة بلجيكية في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية المختلفة في البلاد، سواء كانت بالمشاركة مع شركاء قطريين أو بملكية بلجيكية بنسبة 100%. سيدات الأعمال القطريات شريك أساسي في التنمية مشاريع مشتركة الجدير بالذكر.. تشتهر مملكة بلجيكا بموقعها الجغرافي المميز على الخارطة الأوروبية، حيث استفاد اقتصادها الرأسمالي الحديث من هذا الموقع المركزي، إلى جانب تميزها في قطاع المواصلات عبر شبكة نقل متكاملة ومتطورة، كما تمكنت من تأسيس قاعدة تجارية وصناعية متنوعة.وبلجيكا تستورد المواد الخام والسلع نصف المصنعة التي يتم المضي قدماً في تجهيزها وإعادة تصديرها، وهي تمتلك موارد طبيعية قليلة أخرى من التربة الخصبة، ومع ذلك يتم تمثيل معظم القطاعات الصناعية التقليدية في الاقتصاد، بما في ذلك الصلب والمنسوجات وتكرير الكيماويات وتجهيز الأغذية، والأدوية، والسيارات، والإلكترونيات، وتصنيع الآلات، أما الزراعة فهي تشكل 1٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي.