طالب مجلس القضاء الأعلى اليمني، اليوم الإثنين، قضاة البلاد باستئناف العمل بالمحاكم والنيابات، بعد دخول إضرابهم أسبوعه الثالث، احتجاجا على اختطاف أحد القضاة بمحافظة حجة شمال غرب البلاد. وقال المجلس في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، اليوم الإثنين، على منتسبي السلطة القضائية ضرورة استئناف العمل بالمحاكم والنيابات وفقا لأحكام القانون. وأكد المجلس في بيانه على أهمية تنسيق الجهود المشتركة مع الأجهزة المعنية في توفير الحماية لأعضاء السلطة القضائية، ومقراتها لضمان سير العمل في أجواء آمنة لازمة للقضاة لتحقيق العدالة المنشودة، بعيدا عن التهديدات والاعتداءات التي تمس هيبة الدولة التي يمثل القضاء أساسها. وكان قضاة اليمن بدأوا في نهاية مارس الماضي في تنفيذ إضراب شامل إثر حادث اختطاف القاضي محمد السروري من محافظة حجة، الذي تم الإفراج عنه بوساطة قبلية. بالمقابل، أعلن نادي القضاة اليمنيين اليوم، أن القضاة لن يعودوا للعمل إلا في ظل إقرار الحماية الأمنية من قبل وزارة الداخلية لكافة القضاة في المحاكم والنيابات.

بدأ قضاة اليمن، اليوم الأربعاء، تنفيذ إضراب شامل في مختلف محاكم ونيابات البلاد، احتجاجًا على ما أسموه، عمليات "الاعتداءات والاختطافات" التي طالت عددًا منهم، خلال الفترة الماضية من قبل مسلحين، كان آخرها اختطاف رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة حجة (شمال غرب) أمس. وقال القاضي الجراح بلعيد، رئيس نادي القضاة باليمن، لوكالة الأناضول: إن "قضاة اليمن بدأوا اليوم تنفيذ إضراب شامل في المحاكم والنيابات بمختلف محافظات البلاد حتى يتم تنفيذ مطالبهم من قبل السلطات". وأشار بلعيد إلى أن مطالبهم، تتمثل في "إعادة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة حجة والذي تم اختطافه أمس، والقبض على مرتكبي الجريمة والمتسببين فيها وتقديمهم للمحاكمة العادلة، وإقالة مدير أمن محافظة حجة وجميع من تسبب بحدوث الواقعة من القيادات الأمنية والمحلية وإحالتهم للتحقيق الجنائي". ويشكو عدد من القضاة في اليمن من اعتداءات متكررة وتهديد بالقتل من قبل مسلحين رافضين لتنفيذ أحكام قضائية ضد مسجونين بتهم مختلفة.