كشف العميد ناصر السيد مدير إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية أن قانوني نقل الكفالة والعمل الجديدين إذا تم إقرارهما، فسيعملان على إنهاء كافة الظواهر السلبية المتواجدة كتهريب الخادمات وتجارة التأشيرات والعمالة السائبة والاتجار بالبشر، حيث إن مشروع القانون الجديد يضمن حقوق الوافدين وأصحاب العمل على حد سواء ويحد من انتشار الظواهر السلبية. وأضاف العميد ناصر في تصريحات صحفية على هامش اللقاء التشاوري الأول حول مكافحة الاتجار بالأشخاص في دولة قطر، أن قانون العمل الجديد من الضروري أن يضاف إليه مادة لتحديد الحد الأدنى للأجور وعمل تصنيف بالحد الأدنى لكل مهنة، وذلك لأن التباين في الأجور في المهنة الواحدة بين الشركة والأخرى يمكن أن يتسبب في شكاوى أصحاب العمل والشركات من كثرة ترك العمال لوظائفهم والذهاب إلى أماكن أخرى أعلى أجراً وخاصة في مجالات الخادمات والعمال في شركات المقاولات على سبيل المثال نظراً لتباين أجورهم، لذا فمن الضروري تحديد الحد الأدنى لكل مهنة منعاً لحدوث هذه المشكلات. القانون الجديد وعن موعد صدور القانون الجديد، قال مدير إدارة البحث والمتابعة إن القانون الجديد يجب أن يأخذ مزيداً من الوقت للمراجعة والإضافة والجذب حتى يخرج بأبهى صورة ممكنة، نافياً ما يتردد عن إمكانية تأخر صدور القانون للعديد من السنوات، مؤكداً أن القانون لن يتأخر للعديد من السنوات ولكنه يجب أن يأخذ دورته التشريعية أولاً إلى أن يتم إقراره. وعن دور وزارة الداخلية في مكافحة الاتجار بالبشر قال العميد ناصر إن الوافدين للعمل لدينا ما هم إلا شركاؤنا في التنمية ويحظون بكل الاحترام والتقدير والرعاية من جميع أجهزة الدولة على كافة الأصعدة بما يضمن لهم إقامة هادئة مستقرة، ومن هذا المنطلق فإن وزارة الداخلية بكافة أجهزتها وإداراتها تسعى جاهدةً إلى حل أي مشاكل قد تعتري إقامة الوافدين بالبلاد، وتضع نصب عينيها مكافحة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر ورعاية ضحايا تلك الجرائم الرعاية المتكاملة التي تمكنهم من الحصول على حقوقهم المادية وكذلك من الناحية المعنوية بما يتحقق معه إقرار مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويتفق مع رؤية دولة قطر المستقبلية 2030 . وأضاف أنه وفقاً لمفهوم الاتجار بالبشر الوارد ببروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة لسنة 2000، فإن تلك الجرائم بصورها وأشكالها إن وجدت في قطر فهي لا تمثل ظاهرة وإنما حالات فردية يتم التصدي لها كما أنه إذا ما تم مقارنتها بمجتمعات أخرى تنتشر فيها تلك الجرائم بشكل واضح فإنها لا تمثل نسبة كبيرة، وذلك لما يتمتع به المجتمع القطري بفضل الله من عادات وتقاليد وتعاليم دينية ترفض وتلفظ تلك الممارسات فضلاً عما تقوم به وزارة الداخلية من إجراءات وتدابير تقضي على تلك الممارسات في مهدها وتمنعها من التوسع أو الانتشار. ولفت إلى أنه قد تظهر بعض الحالات التي تنطوي على الاستغلال من جانب البعض بطريق الاحتيال أو الخداع أو إساءة استغلال ضعف أوضاع البعض ممن يرغبون في تحسين أوضاعهم المعيشية، ولذلك كان النهج نحو التركيز على الوقائع التي تشتمل على بيع التأشيرات أو المتاجرة بالتأشيرات وكذلك الحالات التي تهدف إلى تهريب الخادمات وإيوائهن والتستر عليهن . البحث والتحري وأشار إلى أن إدارة البحث والمتابعة تقوم بعدة إجراءات لمنع انتشار هذه الجرائم بالدولة وهي: البحث والتحري وجمع المعلومات عن مثل هذه الجرائم، والاستعلام عن الشركات الوهمية التي تقوم باستقدام عمالة على الرغم من عدم وجودها على أرض الواقع حيث يقوم البعض باستغلال تلك التأشيرات وبيعها بمبالغ طائلة مستغلاً حاجة الضحية للعمل، واستقبال الشكاوى من كافة الجهات المعنية كالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر أو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أو إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أو وزارة العمل أو السفارات أو الأشخاص الطبيعيين، والتحقيق في تلك الشكاوى بشكل دقيق يتكشف معه ارتباطها بمخالفات أخرى وجناه آخرون، والبحث والتحري عن أماكن إيواء مخالفي قوانين الإقامة وصولاً إلى المتسترين عليهم ويقومون بتشغيلهم قسراً بالمخالفة للقانون . لجنة داخلية ونوه بأن الإدارة تتخذ بعض الإجراءات والتدابير التي من شأنها كشف هذه الجرائم، ومنها تشكيل لجنة داخلية دائمة من ضباط وباحثين قانونيين تكون مهمتها التحقيق في أي شكوى ترد إلى إدارتنا وتنطوي على شبهة جريمة اتجار بالبشر حيث تتحرى هذه اللجنة وبالتعاون والتنسيق مع الإدارات الأمنية ذات الصلة تطبيق أحكام وقواعد القانون رقم 15 لسنة 2011، وتشكيل لجنة داخلية دائمة للتحقيق في شكاوى المتاجرة بالتأشيرات التي ترد إلينا من الجهات الخارجية أو الأشخاص بأنفسهم، وإعداد دراسات تتعلق بمنع دخول الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم إلى البلاد أو إلى أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي . واستعرض العميد ناصر بعد الإحصائيات عن جرائم المتاجرة بالتأشيرات كالآتي: الشكاوى التي تم استقبالها بتهمة المتاجرة بالتأشيرات 165 حالة، وعدد الأشخاص الصادر بحقهم قرار نقل كفالة 1043 شخصا، والشركات التي تم إحالتها للنيابة العامة 51 شركة، والقضايا المسجلة بتهمة المتاجرة بالتأشيرات 84 بالإضافة إلى 43 حكما صادرا بالحبس، و128 حكما صادرا بالغرامة بلغ قيمته 4 ملايين و270 ألف ريال، وإصدار 2922 تذكرة سفر لغير القادرين.