جدد السيد جوزيف بوريل الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، اليوم، التهديد بفرض عقوبات على روسيا بسبب عدم الإفراج عن المعارض أليكسي نافالني. وقال بوريل، في تصريحات له، إن روسيا تواصل تجاهل حكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بضرورة الإفراج عن نافالني. ولفت إلى أنه سيناقش الإجراءات ذات الصلة بالعقوبات خلال اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مقرر عقده يوم غد /الإثنين/. وكانت محكمة روسية قد رفضت أمس /السبت/ الطعن الذي قدمه نافالني على حكم سجنه بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات ونصف الصادرة بحقه أواخر عام 2014. وسبق أن حذرت روسيا من أنها سترد بالمثل على أي عقوبات جديدة قد يفرضها عليها الاتحاد الأوروبي على خلفية قضية نافالني الذي اعتقل أوائل يناير الماضي فور عودته إلى موسكو قادما من ألمانيا.

عبرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، عن احتجاجها لدى السفارة الأمريكية لدعمها ما وصفتها بـ فعاليات غير قانونية في البلاد. وقالت السيدة ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الوزارة، في تصريح صحفي، إن السيد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية أجرى محادثات مع السيد جون سوليفان السفير الأمريكي لدى روسيا، أعرب خلالها عن اعتراض الجانب الروسي على ما نشرته السفارة الأمريكية في موسكو على مواقع التواصل الاجتماعي من مواد داعمة لفعاليات غير مصرح لها، والتي جرت في عدد من المدن الروسية مؤخرا، معتبرا ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد. وأضافت جرى إعلام السفير الأمريكي أن الجانب الروسي يعتبر هذه المواد وكذلك بيان الخارجية الأمريكية تدخلا مباشرا في الشؤون الداخلية للبلاد، مشيرة إلى أنه تم توجيه إشارة إلى سفير الولايات المتحدة بضرورة التقيد الصارم بالقوانين الروسية والأعراف الدبلوماسية عموما. وتابعت روسيا ستدرس تصرفات عمالقة تكنولوجيا المعلومات الأمريكيين، المتورطين في نشر مواد زائفة حول الفعاليات غير المصرح بها، التي جرت في عدد من المدن الروسية مؤخرا. وكانت أجهزة الأمن الروسية قد أعلنت أول أمس /السبت/ اعتقال عشرات الأشخاص من بين المشاركين في مظاهرات غير مرخصة في قلب العاصمة موسكو، وفي مختلف مدن البلاد، احتجاجا على اعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني.

اعتقلت السلطات الروسية، اليوم، المعارض أليكسي نافالني فور وصوله إلى مطار /شيريميتيفو/ بالعاصمة موسكو قادما من ألمانيا. وذكرت مصلحة السجون الفيدرالية الروسية، في بيان، أنه تم توقيف المواطن نافالني بموجب ورود اسمه في قائمة المطلوبين إثر انتهاكه بشكل ممنهج الإفراج المشروط عنه، ما يقتضي ضبطه وإحضاره. وأضاف البيان أن الإجراءات اللاحقة بحق نافالني سيحددها القضاء الروسي، حيث سيبقى محجوزا حتى صدور القرار النهائي. وفرقت قوات الأمن والشرطة الروسية أنصار نافالني الذين احتشدوا لاستقباله أمام المطار، وآخرين قدموا لمراقبة وصوله من ألمانيا. يذكر أن نافالني تعرض في العشرين من شهر أغسطس الماضي إلى وعكة صحية، بعد إقلاع طائرة كانت تقله من مدينة /أومسك/ الروسية إلى موسكو، ما أجبر الطائرة على الهبوط الاضطراري ونقل إلى العناية المركزة، ثم نقل بعد ذلك إلى العاصمة الألمانية /برلين/. وأعلنت الحكومة الألمانية، يوم 3 سبتمبر، أن خبراء وزارة الدفاع الألمانية توصلوا إلى استنتاج يقول إن نافالني تم تسميمه بمادة أعصاب من مجموعة /نوفيتشوك/.. وهو ما نفته روسيا بشدة.

قالت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، اليوم الجمعة، إن الزعيم المعارض أليكسي نافالني لا يمكنه الترشح للرئاسة بسبب إدانته جنائيا. وأدين نافالني بالاختلاس في فبراير، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات مع وقف التنفيذ في قضية يقول إنها جرى تدبيرها لمنعه من الترشح لمنصب الرئيس.

قضت محكمة روسية، اليوم الجمعة، بتخفيف عقوبة السجن بحق المعارض الكسي نافالني من ثلاثين إلى 25 يوما، وذلك بعد إدانته بالدعوة الى تظاهرة غير مرخص لها ضد الرئيس فلاديمير بوتين. وعبر تويتر، كتبت كيرا يارميش المتحدثة باسم المعارض والتي استأنفت الحكم، ان "القاضي يُبقي نافالني موقوفا ل25 يوما. تم تخفيف العقوبة خمسة أيام". وذكرت وكالة ريا نوفوستي للأنباء أن المحكمة عزت قرارها إلى أن لنافالني ولدين في سن صغيرة وينبغي أن يستشير طبيبا لأن عينه اليمنى مصابة بجروح جراء اعتداء نهاية إبريل. وبناء عليه سيتم الافراج عن نافالني في السابع من يوليو. وكان المعارض اعتقل الإثنين لدى خروجه من منزله للتظاهر في وسط موسكو. وتجاوب آلاف الروس مع ندائه عبر التظاهر في العديد من مدن البلاد من فلاديفوستوك في أقصى الشرق إلى جيب كالينينغراد على بحر البلطيق. واعتقلت قوات الأمن أكثر من 1720 متظاهرا معظمهم في سان بطرسبورج (شمال غرب) وموسكو. واعتبر بوتين الخميس أن "من ينتهكون القانون يجب ان يحاسبوا على هذه التجاوزات" متهما نافالني باستخدام هذه التظاهرات "أداة للتحريض" و"تأجيج الوضع للترويج لنفسه". ونددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي باعتقال المتظاهرين.

أشعل افتتاح ألكسي نافالني، أبرز الرموز المعارضة في روسيا، أول مكتب إقليمي لحملته الانتخابية الرئاسية، الأجواء بشكل كبير في موسكو، خصوصًا بعد ترقب قرار من المحكمة قد يمنعه من الترشح. وقد أعلن نافالني، الذي يعد غريمًا لدودًا للرئيس فلاديمير بوتين، ومناهضًا دائمًا لسياساته عن نيته الترشح لانتخابات عام 2018 وسط ردود فعل متباينة إزاء هذا القرار. ولدى افتتاح مكتبه في سان بطرسبرغ السبت، زعم نافالي قائلا "الكرملين سوف يبذل أقصى ما بوسعه لعدم السماح لي بالمشاركة في الانتخابات". وأضاف نافالي أن افتتاح المكتب، الذي من المقرر أن يجمع توقيعات على عريضة ترشحه للرئاسة، قبل صدور قرار المحكمة "يستهدف دفعهم إلى السماح لي بخوض الانتخابات". ووجهت إلى المعارض الشهير اتهامات تتعلق بالاحتيال، إذا ثبتت يوم الأربعاء المقبل في المحكمة، فسوف يتم منعه من الترشح، وسط تخوف أنصاره من تلفيق تلك التهم وإلصاقها بنافالني لوأد مشروعه السياسي المناهض لسياسات بوتين. كل هذا يقودنا إلى سؤال ضروري: من هو نافالني، الذي أشعل كل تلك النيران لدى الكرملين؟ أليكسي أناتولييفيتش نافالني، من مواليد الرابع من يونيو عام 1976، وهو محام وناشط روسي. انطلقت شهرة نافالني من خلال مدونته على موقع "لايف جورنال" والتي دعا من خلالها إلى تنظيم مظاهرات لمواجهة الفساد الذي يقوده بوتين، كما أنه يكتب مقالاته في العديد من الصحف الروسية على غرار "فوربس روسيا". وفي أعقاب ثورات الربيع العربي، دعا نافالني في تصريحات له، الشعب الروسي، إلى الانتفاض على غرار الثورات العربية والإطاحة ببوتين. وعلى المستوى الحزبي، لا يزال حزب التحالف الشعبي الذي يتحرك نافالني في إطاره، يواجه مشكلات متعددة فيما يتعلق بالتسجيل، حيث لم يتم تسجليه إلى الآن بشكل رسمي. ويواجه نافالني تهمًا متعلقة بالاحتيال، فيما يتعلق بالتخطيط لسرقة 16 مليون روبل من شركة أخشاب مملوكة للدولة، حينما كان يعمل مستشارًا لحاكم منطقة كيروف، في 2009، وسط شكوك بأن تكون تلك التهم سنارة لاصطياد الوجه السياسي الأبرز من بين معارضي الرئيس الروسي الحديدي فلاديمير بوتين. الجدير بالذكر، أن الاتهامات القضائية التي يواجهها نافالني قد أثارت ضجة عالمية، حيث وصل الأمر إلى كاثرين آشتون مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والتي قالت إن المضايقة القضائية التي يواجهها نافالني تطرح أسئلة وصفتها بـ "الخطيرة" حول وضع روسيا كدولة قانون من عدمها.