أعلن المجلس الوطني للتخطيط عن تصدر قطر لقائمة دول العالم العربيوالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤشر الرعاية الصحية. وقال في منشور عبر حسابه بمنصة إكس مساء اليوم الخميس، إن دولة قطر احتلت المرتبة الأولى على مستوى كل من العالم العربي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي المرتبة 18 عالمياً في مؤشر الرعاية الصحية لمنتصف عام 2025 الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات (نامبيو). وأضاف أن تصنيف دولة قطر في هذا المؤشر يؤكد المستوى العالي لقطاع الرعاية الصحية فيها والذي يتطور بشكل دائم مدفوعاً بالابتكار واستخدام أحدث الوسائل المتاحة عالمياً انسجاماً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأمسحققت دولة قطر تميزاً عالمياً جديداً بتصدّرها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد السلام والاقتصاد (IEP) العالمي في أستراليا لعام 2025، فيما حلت في المرتبة (27) عالمياً من بين 163 دولة شملها التقرير، متقدمة في تصنيفها عن العام السابق بمركزين. وبذلك تكون قطر قد حافظت على صدارتها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طيلة الفترة الماضية (2015- 2025)، حيث احتلت المركز الأول، فيما جاءت في مراكز متقدمة على المستوى العالمي خلال الفترة ذاتها، وذلك بإحرازها معدلات تقييم عالية تفوقت بها على العديد من الدول المتقدمة. كما صنف المؤشر دولة قطر في محور مؤشر الدول الأكثر أماناً وسلاماً مجتمعياً، في المركز الثامن عالمياً والأولى عربياً من بين 163 دولة، مما يجعل قطر واحدة من ضمن الـ10 دول الأكثر أمانا في العالم، متفوقة في الترتيب العالمي على عدد كبير من الدول المتقدمة.

تصدرت دولة قطر المرتبة الأولى عربياً والمرتبة 19 عالمياً بـ 73.8 نقطة، حول الدول الأفضل وفقا للتقرير العالمي لمؤشر لمؤشر خدمات الرعاية الصحية لعام 2023، عن النصف الأول من العام الجاري 2023 الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية (NUMBEO). ويأتي تصنيف قاعدة البيانات العالمية NUMBEO))، في ظل ما حققته دولة قطر من قفزات كبيرة في القطاع الصحي، مما جعلها تحجز لنفسها مكانا ومكانة متقدمة على مستوى العالم في التصنيفات التي تقيس تطور النظام الصحي في الدول، وذلك بفضل الدعم والاهتمام الكبيرين اللذين توليهما الدولة بتوجيهات من القيادة الحكيمة. جائحة كوفيد وقد تكون المحطة المهمة في القطاع الصحي هو تجاوزه جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، فلم تكن استجابة القطاع الصحي في دولة قطر لوباء «كوفيد-19» ردة فعل عشوائية، بل نتيجة استراتيجية علمية كاملة وخطط موضوعة مسبقا للتعامل مع أي أوبئة، إذ إن القطاع الصحي حقق تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة لحماية ودعم صحة ورفاهية سكان قطر بفضل الدعم اللامحدود للقطاع الصحي من قبل القيادة الرشيدة، وتمكنت دولة قطر، بفضل استراتيجيتها الاستباقية الناجحة، من التصدي لجائحة كورونا «كوفيد-19» وتجاوز ثلاث موجات من الجائحة، وذلك عبر منهجية مبنية على «نهج علمي وتعاوني بين جميع الجهات الحكومية، والشراكات المحلية والدولية، ومشاركة المجتمع». العمل ويعمل النظام الصحي في قطر في إطار مجابهته لأي جائحة أو وضع صحي غير طبيعي بطريقة استباقية وتحضيرية في قراءة علمية لأي ظروف استثنائية عبر منظومة محكمة تتشارك فيها كل الجهات والأطراف بالدولة، وتتجلى الخطوات الاستباقية التي تتخذها دولة قطر لمجابهة موجات الأوبئة بشكل عام، في تأسيسها لنظام صحي متين ومتطور وبنية تحتية صحية صلبة مدعومة بمجموعة واسعة من المستشفيات والمراكز الصحية والمعاهد البحثية المتخصصة، إلى جانب تسجيلها أعلى معدلات جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا فضلا عن انخفاض معدل الوفيات بسبب فيروس كورونا «كوفيد-19» الأمر الذي يعود إلى الاستراتيجية التي اتبعها القطاع الصحي في من أجل السيطرة على تفشي العدوى بتخصيص عدد من المستشفيات لاستقبال المصابين بالفيروس، فضلا عن استخدام الاستشارات الطبية عن بعد في إطار خفض معدلات الإصابة. 51 ألف مريض وتعد المحطة الثانية الأهم في مسيرة القطاع الصحي لدولة قطر هو استجابة المرافق والمنشآت الصحية لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، ومن أبرز ما تم إنجازه في هذا الصدد توقيع اتفاقية شراكة مدتها 3 سنوات بين وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» واللجنة العليا للمشاريع والإرث في أكتوبر 2021؛ من أجل تحسين إتاحة الرعاية الصحية والترويج لأنماط الحياة الصحية في جميع أنحاء البلاد خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ونتجت عن هذه الشراكة مجموعة من الأنشطة شملت تعزيز الأمن الصحي والاتصالات الصحية، وتعزيز الصحة فيما يتعلق بالنشاط البدني، والتغذية الصحية، والصحة النفسية، ومكافحة التبغ، كما تم تفعيل ونشر خطط شاملة للاستجابة للحوادث الكبرى، خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وذلك بجهود مشتركة بين وزارة الصحة العامة ومؤسسات الرعاية الصحية المحلية، فبالإضافة إلى الخدمات المتوفرة في مرافق ومواقع الرعاية الصحية العادية، تم تقديم الخدمات الصحية للمشجعين من خلال أكثر من 100 عيادة في الملاعب ومناطق المشجعين وأماكن الإقامة، و110 سيارات إسعاف، و212 وحدة طبية متنقلة، وعمل 2275 موظفا في تقديم الخدمات الصحية في مواقع كأس العالم، كما تم تخصيص 4 مستشفيات تابعة لمؤسسة حمد الطبية لمرضى الحالات العاجلة غير الطارئة؛وهي: مستشفى عائشة بنت حمد العطية، ومستشفى الوكرة، ومستشفى حمد العام، ومستشفى حزم مبيريك العام، إذ قدم قطاع الرعاية الصحية في دولة قطر مختلف الخدمات الطبية لجماهير بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث تلقى 51 ألفا و809 مرضى الخدمات الطبية والعلاج بجودة عالية بالزمان والمكان المناسبين خلال البطولة. وخلال الأعوام الأخيرة سجل القطاع الصحي في قطر تطورا كبيرا، خاصة مع تدشين عدد جديد من المنشآت والمرافق الصحية، إلى جانب اعتماد مزيد من التقنيات الحديثة في القطاع الطبي. وتعتمد موسوعة قاعدة البيانات العالمية (NUMBEO)على استطلاع آراء الناس حول مواضيع مثل أسعار المستهلكين، ومعدلات الجريمة، وجودة الرعاية الصحية والإحصاءات الأخرى.

احتلت الدوحة المركز الثالث في قائمة أكثر المدن أماناً على مستوى العالم لعام 2023 من بين 242 مدينة. وقالت قطر للسياحة، عبر حسابها بموقع تويتر، أمس، إنه وفقاً لتقرير مؤشر نامبيو للأمن والأمان للمدن لعام 2023، تم تصنيف مدينة الدوحة كثالث أكثر المدن أماناً على مستوى العالم - حيث احرزت 85.5٪ نقطة في مؤشر السلامة. ويصنف نامبيو جودة الحياة في 87 دولة وإقليماً بناءً على عوامل إحصائية مثل القوة الشرائية، والأمن، والرعاية الصحية، وتكلفة المعيشة وأسعار العقارات مقارنة بدخل الناس والتنقل والتلوث والمناخ، بحسب تقرير سابق بموقع بوابة حكومة قطر الإلكترونية. ويعتمد الموقع على استطلاع آراء الناس حول مواضيع مثل أسعار المستهلكين، ومعدلات الجريمة، وجودة الرعاية الصحية والإحصاءات الأخرى.

احتلت قطر المرتبة الأولى عالمياً وعربياً وعلى مستوى الشرق الأوسط في مؤشر الأمن لعام 2022 الصادر عن قاعدة البيانات العالمية (نامبيو numbeo). كما احتلت قطر المرتبة الأولى عربياً وعلى مستوى الشرق الأوسط، والمرتبة 18 على مستوى العالم في مؤشر الرعاية الصحية لعام 2022 . وفي مؤشر جودة الحياة لعام 2022، احتلت قطر المركز (27) عالمياً، بينما احتلت المركز الـ (35) عالمياً في مؤشر تكلفة المعيشة. وتصنف نامبيو جودة الحياة في 87 دولة وإقليماً بناءً على عوامل إحصائية مثل القوة الشرائية، والأمن، والرعاية الصحية، وتكلفة المعيشة وأسعار العقارات مقارنة بدخل الناس والتنقل والتلوث والمناخ. ويعتمد الموقع على استطلاع آراء الناس حول مواضيع مثل أسعار المستهلكين، ومعدلات الجريمة، وجودة الرعاية الصحية والإحصاءات الأخرى.

ـ التقرير يعتمد على رصد الجرائم المعاقب عليها قانونا ـ رؤية الداخلية في تحقيق الأمن والاستقرار مصدرها إستراتيجيتها الشاملة حققت دولة قطر تميزا عالميا جديدا على مستوى الحالة الأمنية لعام 2016 وذلك بحصولها على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والدول العربية باعتبارها الأقل انتشار لمعدل الجريمة والمركز السابع عالميا في المؤشر ذاته من بين 117 دولة شملها التقرير لتصبح ضمن الدول العشر الأوائل الأقل من حيث انتشار معدل الجريمة على مستوى العالم وذلك وفقا للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة الصادر مؤخرا عن موسوعة قاعدة البيانات العالمي ( نامبيو ) والتي تعد من اكبر وأشهر الموسوعات في هذا المجال على شبكة الانترنت وقد جاء تصنيف الدول الأقل انتشار للجريمة على مستوى العالم كالتالي كوريا الجنوبية في المركز الأول تلتها كل من سنغافورة ثم اليابان وهونج كونج وتايوان وجورجيا ثم قطر التي تقدمت على 111 دولة أخرى من بين 117 دولة شملها التقرير . وطبقا لقواعد التصنيف فان الدول يتم ترتيبها عكسيا بمعنى أن الدولة التي تحتل رقم 117 هي الدولة الأقل انتشار في معدل الجريمة ويأتي ترتيبها في المركز الأول من حيث الأمن والأمان وهو الترتيب الذي احتلته كوريا الجنوبية بمجموع نقاط 14,31 نقطة بينما جاء تصنيف قطر في المرتبة 111 بمجموع نقاط 22,34 نقطة وبذلك يكون تصنيفها في المركز السابع عالميا وفقا للمؤشر حيث تمنح كل دولة مجموعة من النقاط بداية من صفر وحتى مائة نقطة وتكون الدولة اقل انتشار لمعدل الجريمة كلما حصلت على عدد نقاط اقل وكلما زادت النقاط جاء التصنيف مرتفعا من حيث انتشار الجريمة ويصدر الموقع تقاريره حول معدل الجريمة في دول العالم سنويا منذ عام 2009 ويقيس المؤشر الجرائم التي تقع في الدول وفقا لقوانين تلك الدول ذاتها حيث يراعي المؤشر أن هناك أعمالا تعد جرائم في بعض الدول بينما لا تعتبر جرائم في دول أخرى وهو ما يعطي قياسا حقيقيا لمعدل الجريمة في الدول وفقا للقوانين المطبقة كما يراعي التقرير وفقا لقياساته اختلاف أنواع الجرائم وتصنيفها وفقا للقوانين ما بين جنح وجنايات ومخالفات وهكذا و كذلك يعتمد التقرير في مؤشراته على مجموعة من المعايير المتعلقة بمعدلات الجريمة والعنف كالقتل والإرهاب وتكلفة الجريمة وغيرها من المعايير ويتخذ التقرير عدة اعتبارات في الوصول إلى نتائجه من حيث جمع المعلومات واستطلاعات الرأي والقيام بمجموعة من الإجراءات البحثية يليها القيام بتحليل تلك المعلومات والإجراءات والوصول إلى النتائج ثم إعطاء الدول درجات وفقا لتلك القياسات وتتراوح الدرجات الممنوحة للدول ما بين صفر ومائة درجة وتأتي المرحلة الأخيرة وهى ترتيب الدول التي يشملها التقرير إشادات مماثلة جدير بالذكر انه ومنذ بضعة شهور تصدرت قطر قائمة الدول العربية في مؤشر السلام العالمي للعام 2016 الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام لتحل في المركز الـ 34 عالميًا لتؤكد بذلك على مكانتها المتقدمة بالمؤشر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ العام 2009 وحتى العام الجاري حيث تشابهت معايير, ونتائج مؤشر السلام مع ما تضمنه التقرير الخاص بمعدل الجريمة فأشار تقرير مؤشر السلام بان قطر تتمتع بمستوى عالٍ من الأمن والاستقرار وانخفاض معدلات الجريمة مصحوب بارتفاع في معدلات التنمية الاجتماعية. وكان مؤشر السلام العالمي قد اعتمد في نتائجه على مجموعة من المعايير من بينها الاستقرار السياسي ، ومدى انتشار الجريمة في المجتمع، ومستوى احترام حقوق الإنسان ، ومدى العنف المنتشر بين أفراد المجتمع، والصراعات الداخلية والعلاقة مع البلدان المجاورة والجرائم الإرهابية الواقعة على أراضي الدولة . جهود متواصلة لتحقيق الأمن والاستقرار وبالنظر في نتائج تقرير مؤشر الجريمة وغيره من التقارير الدولية التي تظهر حالة الأمن والأمان التي تعيشها قطر كواحدة من أفضل الدول أمنا وأمانا نلاحظ أن ذلك لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة جهد وعمل من قبل الوزارة بما يضمن تحقيق أفضل معدلات الأداء الأمني ومكافحة الجريمة وحماية الأرواح والممتلكات . إستراتيجية الوزارة تنطلق رؤية وزارة الداخلية في تحقيق أقصى درجات الأمن والاستقرار في المجتمع من إستراتيجيتها الشاملة والتي تتوافق مع رؤية قطر 2030 ، حيث تعمل الإستراتيجية على بناء منظومة أمنية متكاملة يدعمها التطور الذي تشهده الوزارة ، وتعكس مدى فهم منتسبي الوزارة لواجباتهم ومهامهم وصلاحياتهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، وسلوكهم القيمي والأخلاقي، وتسهم في انتشار الوعي الأمني وتوطيد الأمن والاستقرار بالمجتمع . وقد عملت كافة الإدارات الأمنية على تطبيق هذه الرؤية منذ انطلاق الإستراتيجية كل في نطاق اختصاصه ، وهو دور يؤكد مبادئ العمل الأمني الجماعي بين الإدارات الأمنية لتحقيق سياسات الوزارة ذات الصلة بالأمن الشامل ، وما أسفر عنه من نتائج إيجابية تمثلت في انخفاض معدل الجريمة في المجتمع بشكل واضح . نهضة شاملة في المجالات الأمنية والخدمية كما شهدت وزارة الداخلية خلال الأعوام الأخيرة نهضة غير مسبوقة سواء على الجانب الأمني أو الجانب الخدمي ، فمن أجل تعزيز الأمن وتيسير الخدمات شهدت الوزارة توسعات كبيرة شملت كافة إداراتها الأمنية والخدمية من حيث إنشاء مباني حديثة لتلك الإدارات أو تدعيمها بكل التكنولوجيات الحديثة في تطوير وترسيخ العمل الأمني بصفة عامة . كما شمل التطوير إنشاء عدد من الإدارات الأمنية الحديثة وتوسيع مهام الأقسام لتتناسب مع التطوير والتحديث الذي تشهده الدولة وبما يحقق بيئة جيدة للعمل الأمني وقيام الوزارة بمهامها الموكلة إليها على أكمل وجه ولرسم صورة مشرفة وحضارية للأداء الأمني المتميز، وتحقيق المزيد من الأمن والحد من الجريمة ومكافحة أوجه نشاطها وتعزيز الاستقرار للمجتمع ومؤسساته المختلفة ، وتقديم خدمات راقية تتوفر للمواطن والمقيم على حد سواء مراعية بذلك حقوق الإنسان والمواثيق الدولية والإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة وتحقيق التواصل مع كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين والنجاح في حل الكثير من المشكلات في إطار ما يسمى بالتوافق المجتمعي دون اللجوء لأقسام الشرطة ، وبناء جسور الثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع والأجهزة الأمنية، ‏ووضع المواطن والمقيم ومختلف المؤسسات المحلية والأهلية جنبا إلى جنب مع الشرطة أمام ‏مسئولياتهم في حفظ الأمن وتوظيف القدرات والإمكانيات؛ للتصدي للجريمة ومواجهة مختلف المشكلات التي تهدد أمن المجتمع واستقراره. كما قامت وزارة الداخلية ضمن جهودها في الوقاية من الجريمة بتعزيز الأمن في المجتمع من خلال تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة في الشوارع والأسواق والأحياء بما من شأنه منع ارتكاب الجريمة والحد منها مع التقييم والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية لمنع أي قصور أمني قد يسهل ارتكاب الجريمة أو وقوع الحوادث. كما حرصت الوزارة على توفير خدماتها بشكل متطور يتماشى مع التحول الالكتروني الذي يشهده عالم اليوم المتسارع والمتنامي في استغلال عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أصبحت تلعب دورا كبيرا في أساليب التواصل والتفاعل وإنجاز المعاملات لأفراد المجتمع والاستفادة من التطور التكنولوجي في تحقيق مزيد من الأمن ومكافحة الجريمة سواء التقليدية أو الجرائم المستحدثة كالجرائم الالكترونية وغيرها . كذلك امتدت جهود الوقاية من الجريمة إلى متابعة الإدارات الأمنية بالوزارة القضايا الاجتماعية والعمل على إيجاد الحلول لها بالتعاون مع الجهات المعنية لمنع تفاقمها والحد من انتشارها ، وكذلك متابعة الشكاوي التي ترد للوزارة بالبريد الإلكتروني وتوجيهها للجهات المختصة. وأولت وزارة الداخلية الاهتمام الكبير نحو تبني مبادئ حقوق الإنسان ودعم وتعزيز هذه الحقوق وضمان كرامة الأفراد وحماية الحريات العامة والخاصة وفق ما جاء به الدستور وأحكام القانون حيث تتعامل الإدارات الأمنية مع المتهمين أو الموقوفين بكل إنسانية وإعطائهم جميع الحقوق المصانة عن طريق إبلاغهم بسبب القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تتعامل مع المتهمين باختلاف جنسياتهم بأسلوب حضاري ووفق القوانين المحلية والمبادئ والمواثيق الدولية .

تبوأت دولة قطر المركز الأول على مستوى دول الشرق الأوسط في معدل تدني نسبة الجريمة والسابعة عالمياً في المؤشر ذاته وفقا للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة الصادر مؤخراً عن موسوعة قاعدة البيانات العالمي (نامبيو) والتي تعد من أكبر وأشهر الموسوعات في هذا المجال على الإنترنت. ويشير التقرير الذي شمل 117 دولة إلى أن قطر ضمن الدول العشر الأوائل الأقل من حيث معدل الجريمة على مستوى العالم، وهي على الترتيب (من الأول إلى السابع) كوريا الجنوبية وسنغافورة واليابان وهونج كونج وتايوان وجورجيا وقطر. وطبقاً لقواعد التصنيف فان الدول يتم ترتيبها عكسيا حيث إن الدولة التي تحتل رقم 117 هي الدولة الأقل انتشاراً في معدل الجريمة وقد احتلت قطر المرتبة 111 بمجموع نقاط 22,34 نقطة وبذلك يكون تصنيفها في المركز السابع عالميا وفقا للمؤشر. ويقيس هذا المؤشر الجرائم التي تقع في الدول وفقا لقوانين تلك الدول وطبيعة تصنيفها للجرائم فيها، مستنداً إلى مجموعة من المعايير المتعلقة بمعدلات الجريمة والعنف كالقتل والإرهاب وتكلفة الجريمة وغيرها من المعايير. ويتخذ التقرير عدة اعتبارات في الوصول إلى نتائجه من حيث جمع المعلومات واستطلاعات الرأي والقيام بمجموعة من الإجراءات البحثية ثم تحليل تلك المعلومات والوصول إلى النتائج. الجدير بالذكر أن دولة قطر تصدرت هذا العام أيضاً قائمة الدول العربية في مؤشر السلام العالمي الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام (أستراليا) فيما حلت في المركز الـ 34 عالميًا لتؤكد بذلك على مكانتها المتقدمة بالمؤشر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ العام 2009 وحتى العام الجاري.