أكد نبيل محمد الجماعي - المدير العام لمصنع العديد للزوارق - أن قطر في حاجة ملحة إلى إنشاء أكاديمية بحرية ، لتعليم صناعة الزوارق واليخوت ، مبيناً أنه سيكون لها مردود ايجابي جيد على الاقتصاد الوطني، وباعتباره خبيرا في مجال صناعة الزوارق واليخوت، يرى أن دور الدولة مهم جدا في هذا الجانب، وسوف يسهم بشكل حثيث في تطوير هذه الصناعة وتشجيع القطريين على الدخول فى هذا المجال بقوة، لتكتفي قطر ذاتيا بالصناعة المحلية، وتوقف الاستيراد من الخارج بأسعار باهظة الثمن. وأشار الى أنه يريد لهذه الصناعة أن تتطور وتزدهر في قطر، ولن يأتي ذلك إلا من خلال تضافر الجهود ، بين القطاع العام والقطاع الخاص ، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد القطري ، عبر تبني مثل هذه الصناعات المميزة مشيرا الى أن قطر تستطيع أن تكون رائدة لهذه الصناعة في منطقة الخليج ، والشرق الاوسط بما لديها من إمكانيات مادية وخبرات مميزة في هذا المجال بالإضافة إلى أن موقع قطر يساعدها كثيرا على لعب دور استراتيجي في هذه الصناعة كونها تتوسط دول الخليج العربي. واكد الجماعي أننا في حاجة ملحة ، إلى تبني مثل هذه المشاريع الاستراتيجية خاصة وأن الدولة تنتهج سياسة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على البترول كسلعة استراتيجية، وأن الاستثمار في العقول القطرية والقدرات البشرية ، سوف يؤتي أكله في المنظور القريب عندما نتبنى المشاريع النوعية الغير مسبوقة، معربا عن أمله فى أن يتم تدريس صناعة الزوارق واليخوت في مراحل دراسية معينة، فنحن في حاجة إلى المزيد من المهندسين البحريين القطريين والعاملين ، في هذا المجال بما يحفز نمو وتطور هذه الصناعة، معربا عن ثقته فى ان أصداء مناشدته ستلقى القبول عند الجهات ذات العلاقة. وأشار المدير العام لمصنع العديد للزوارق الى أن القطريين سوف يتوقفون عن استيراد ، الزوارق واليخوت من الخارج ، مع الإقبال على شراء المنتجات المحلية فهناك مزايا نسبية لمن يشتري المنتج القطري ، منها توفر المنتج بالسوق المحلي وبأسعار مناسبة جداً وليست كأسعار المنتجات الخارجية باهظة الثمن، بالإضافة إلى توفر الصيانة في قطر والضمان على المنتج لمدة 5 سنوات ، ودعم الاقتصاد الوطني بهذه الصناعة عبر تنويع مصادر الدخل القومي، وعدم السفر المكلف ونقل المنتج البحري إلى الخارج للصيانة، سنوفر عليه الكثير من المصاريف والأعباء خاصة ، وأن المنتج الوطني يضاهي بل ينافس المنتجات العالمية في الكفاءة والجودة. وعن رأيه في أبرز التحديات ، التي تواجه صناعة الزوارق واليخوت في قطر ، قال الجماعي الدولة تقدم الدعم والمساندة للمستثمرين في هذا المجال من أصحاب الأعمال، ولكنه طالب بالمزيد من الدعم وتخصيص أراضٍ للمزيد من المصانع ، في مجال الصناعات البحرية، مطالباً الدولة بزيادة عدد المراسي في قطر بما يواكب النهضة الشاملة في البلاد، فقطر مقبلة في غضون السنوات القادمة على نقلة نوعية في مجال الصناعات البحرية، وذلك انطلاقا من زيادة معدلات النمو السنوي للطلب على قطاع الزوارق والمنتجات البحرية عموماً، والتي تشجع على تطور ونمو هذه الصناعة وجعل قطر وجهة رئيسة لهذه الصناعة في الخليج والعالم ، كما لفت الانتباه إلى الاستفادة القصوى من الموقع الاستراتيجي لدولة قطر، وتوسطها بين دول مجلس التعاون الخليجي كونها شبه جزيرة تحيطها المياه من جميع الجهات. وأضاف الجماعي أنه لمس عن قرب التطور الرهيب ، في صناعة الزوارق واليخوت على كافة المستويات، فحضوره للمعارض المحلية والإقليمية والدولية جعله يضطلع على الجديد دائماً في هذه الصناعة المتطورة بشكل متسارعٍ، مؤكداً ضرورة مواكبة هذا التطور حتى لا يفوتنا الآخرين ، داعياً الشباب القطري الواعد إلى التوجه لدراسة الصناعات البحرية عبر إنشاء أكاديمية في قطر لهذا الغرض، لتوفير العديد من المهندسين القطريين بحيث يكون لدينا المصنع الوطني والمهندس القطري والمنتجات الوطنية ، لتكون صناعتنا وطنية 100% ، موضحاً أن مصنع العديد للزوارق مصنع وطني 100 % وأن إنتاج قطر والإمارات والسعودية والكويت ، من الصناعات البحرية واليخوت وصل إلى 15% من الإنتاج العالمي ، وفق أحدث الإحصائيات في هذا المجال.