أكد مصدر قضائي مصري، أنه تم التحفظ على الرئيس المصري الأسبق حسنى مبارك، وترحيل نجليه علاء وجمال مبارك إلى سجن طره، عقب إصدار محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، عليهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية. وأوضح المصدر أنه في حال تبين قضاء مبارك ونجليه فترة الـ3 سنوات، يتعين عليهم أيضا لإخلاء سبيلهم، سداد مبلغ 125 مليون جنيه "16 مليون دولار أمريكي تقريبا"، وهي قيمة المبلغ الغرامة الذي قررته المحكمة في حكم اليوم. وقال مصدر من هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه إنهم قضوا حبسا احتياطيا تجاوز فترة الـ3 سنوات، وأن عودتهم للسجن هو "إجراء مؤقت"، لافتا إلى أنه سيتم الإفراج عن مبارك ونجليه بعد سداد الغرامة، واحتساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضوها على ذمة القضية، ومقارنتها بفترة الحبس التي قررها القاضي. يذكر أن قضية القصور الرئاسية، هي القضية التي تمت إعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير في محررات رسمية.

قررت محكمة النقض بمصر، اليوم الخميس، تأجيل نظر الطعن المقدم من النيابة العامة، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر من العام الماضي، فيما تضمنه من تبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة. وذلك من الاتهامات المنسوبة إليهم، والمتعلقة بوقائع قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011، والعدوان على المال العام والإضرار العمد به، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "محاكمة القرن"، وذلك إلى جلسة 7 مايو المقبل. وجاء قرار التأجيل لتجهيز قاعة المحكمة وعرض الاسطوانة المدمجة الخاصة بجلسة النطق بالحكم أمام محكمة الجنايات في جولة الإعادة.