أمرت المحكمة العليا الماليزية اليوم، نجيب عبدالرزاق رئيس الوزراء الماليزي السابق بتقديم دفاعه ضد التهم السبع الموجهة له، والمتعلقة باختلاس 42 مليون رنجيت (عشرة ملايين دولار). وذكرت وكالة الأنباء الماليزية /برناما/ أن القاضي بالمحكمة محمد غزالي وصل إلى هذا القرار بعد أن وجد أن الادعاء قد أثبت الدعوى ضد رئيس الوزراء السابق، فيما يتعلق بثلاث تهم بانتهاك الثقة الجنائية وثلاث تهم بغسيل الأموال وتهمة واحدة بشأن إساءة استخدام السلطة. وأضاف القاضي أن الأدلة المسجلة أظهرت أن نجيب كان حاضراً في اجتماعين بشأن تقديم ضمانات حكومية بقيمة 4 مليارات رنجيت ماليزي لصالح شركة /إيس أر سي/ إنترناشيونال من صندوق التقاعد الماليزي. وقد عرضت المحكمة على رئيس الوزراء الماليزي السابق خيارات يمكنه اتباعها للدفاع عن نفسه.. وقد اختار نجيب تقديم أدلة تحت القسم والخضوع للاستجواب. وسيتعرض نجيب، في حالة إدانته، إلى غرامات وعقوبات بالسجن تتراوح بين 15 و20 عاماً لكل تهمة. ويواجه رئيس الحكومة الماليزية السابق 21 تهمة متعلقة بالفساد وغسيل أموال واستغلال السلطة لتحقيق مكاسب بملايين الدولارات والتربح من الصندوق السيادي للبلاد.

وصل نائب رئيس وزراء ماليزيا السابق أحمد زاهد حميدي إلى مقر لجنة مكافحة الفساد الماليزية للاستجواب بعد أن طلب منه أن يقدم بيانات للمساعدة في التحقيقات في قضيتي فساد. وذكرت وكالة الأنباء الماليزية برناما، أنه من المتوقع أن يطلب من حميدي تقديم بيانات تتعلق بمؤسسة تديرها عائلته وبصندوق التنمية الماليزي السيادي إم دي بي 1. وكان حميدي قد أكد أنه سيذهب إلى مقر اللجنة للمساعدة في التحقيق بشأن الأموال لمؤسسة تابعة لعائلته. وأضاف أن المنظمة المالاوية الوطنية المتحدة أمنو، التي يرأسها، ستترك اللجنة للتحقيق في ما إذا كان الحزب قد تلقى أموالاً من صندوق التنمية الماليزي السيادي. يذكر أن الحكومة الماليزية بدأت بالتحقيق في قضية فساد ضخمة وكسب غير مشروع بمليارات الدولارات، تعود لعام 2005، وتتعلق بصندوق التنمية الماليزي السيادي الذي أسسه السيد نجيب عبدالرزاق رئيس الوزراء السابق.

تستخدم الشرطة الإلكترونية الجديدة في ماليزيا، وسائل التواصل الاجتماعي لإصدار تحذيرات لمنتقدي رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق، في حملة غير معتادة على الإنترنت يقول منتقدون إنها لن تفلح على الأرجح. وفي الأسبوع الماضي، أغلق المدعي العام الماليزي أباندي، علي التحقيقات مع نجيب، وقال إن مبلغ 681 مليون دولار كان هبة من متبرع سعودي، وإن معظم الأموال تم ردها. لكن ذلك لم يوقف الماليزيين عن الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم، وانتشر في الآونة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي كاريكاتير لنجيب بوجه مهرج يحمل كلمات "في بلد مليء بالفساد كلنا محرضون". وردت الشرطة بتحذير على الإنترنت، إذ قال الفنان فهمي رضا الذي رسم الكاريكاتير، إن الشرطة أبلغته أنها تراقب حسابه على تويتر، وإن عليه استخدامه "بحكمة وبما يتماشى مع القانون". وأضاف فهمي: "دائما لا تتسامح النخبة الحاكمة في هذا البلد مع المعارضة. يخشون دائما من ضياع عرشهم، لكن الشعب تغير، تزداد ثقافة الاحتجاج والمقاومة قوة". ولم يكن فهمي أول شخص يتم تحذيره عبر تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الذي تستخدم فيه الشرطة "تويتر" لأول مرة لتحديد الأشخاص الذين يخضعون للمراقبة وتحذيرهم من التداعيات. ويظهر تحذير على "تويتر" يقول: "سيتخذ إجراء ضد الأفراد الذين ينشرون معلومات كاذبة" مع رابط لحساب الشخص المراد تحذيره على تويتر. وردا على انتقاد لقرار المدعي العام إغلاق التحقيقات مع نجيب قالت الشرطة لمستخدم آخر على تويتر: "ستجرى تحقيقات في تعليقات صاحب هذا الحساب على تويتر". وأكدت متحدثة باسم الشرطة أن الحساب الذي يصدر التحذيرات على تويتر حساب رسمي لوحدة الشرطة الإلكترونية الماليزية، لكنها امتنعت عن التعليق على تحذيرات محددة مثل التي صدرت لفهمي.

حث رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبدالرزاق، اليوم الأربعاء، البرلمان على منح الحكومة المزيد من الأدوات القانونية للتصدي لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية وأنصاره في البلاد ذات الأغلبية المسلمة في جنوب شرق آسيا. وقال نجيب رزاق للنواب إن "قانونا خاصا بهذا الغرض في حاجة إلى أن يسن خاصة عندما يتعلق الأمر بمكافحة التهديدات الجديدة مثل تنظيم الدولة الإسلامية، وخصوصا عند مواجهة أولئك الذين كانوا في مناطق النزاع وعادوا إلى ماليزيا". وأضاف رزاق أنه ينبغي تشديد القوانين الأمنية الحالية لضمان قدرة سلطات الأمن على التحرك بفاعلية أكثر. يذكر أن الشرطة الماليزية حددت بالفعل هوية 39 ماليزيا شاركوا في عمليات مسلحة في سوريا، كما ألقى رجال الأمن القبض على ما لا يقل عن 40 آخرين من المؤيدين الذين كانوا يخططون للمشاركة في القتال والذي يسميه تنظيم الدولة الإسلامية (جهاد). وترصدت الشرطة 5 جهاديين ماليزيين على الأقل من الذين عادوا من سوريا، ووجهت المحكمة اتهامات لـ3 منهم بينما يبحث رجال الأمن عن 2 آخرين. وأعرب نجيب عن قلقه من أن هؤلاء العائدين من سوريا سوف يجندون المزيد من الأشخاص، وقد يقومون بشن هجمات إرهابية في ماليزيا.