أطلق سعادة رئيس ديوان المحاسبة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني الخطة الاستراتيجية الجديدة لديوان المحاسبة للسنوات 2019- 2023، وتم إطلاق هذه الخطة تحت عنوان (نـحو عمل رقابي رائد) وذلك لتأكيد أهمية العمل الرقابي وتعزيزه وفق أعلى المعايير المهنية والكفاءة. وقد أشار سعادته إلى أن اعداد هذه الخطة الاستراتيجية تم وفق منهجية علمية استندت إلى أفضل الممارسات الدولية في التخطيط الاستراتيجي، ومرت بعدة مراحل بدءً من تحليل الفجوات وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف وانتهاءً بإعداد الصياغة النهائية للاستراتيجية واعتمادها، وقد جاء ذلك بعد دراسة متأنية ومشاورات شملت كافة إدارات الديوان والخبراء المختصين، وتم خلالها تشكيل مستقبل العمل الرقابي للديوان بالشكل الذي يتوافق مع رؤيته ورسالته وأهدافه الاستراتيجية. وأوضح سعادته بأن الخطة الاستراتيجية استلهمت ركائزها من الأهداف العامة لرؤية قطر الوطنية 2030. كما أشار سعادته بأن ديوان المحاسبة قد تبّنى التخطيط الاستراتيجي بهدف النهوض بمهامه الرقابية بكل موضوعية وبكفاءة مهنية عالية، وكذلك لمواكبة التطورات المتسارعة على مختلف الأصعدة خاصة في مجال التقنيات والمعلوماتية، مما يحتم علينا إيجاد أفضل السبل للرقابة والسعي نـحو تفعيل دور الديوان في أداء المهام المكلف بها، ومن هذا المنطلق فقد اعتمدنا في ديوان المحاسبة خطة استراتيجية تساهم في توجيه أعمالنا الرقابية بمزيد من الفعالية والجودة والارتقاء بمستوى الأداء وفق أفضل الممارسات المهنية، وعملنا على توفير اطار واضح للأهداف الاستراتيجية للديوان وذلك من خلال تطوير ثلاثة محاور استراتيجية تمثل اتجاهات رئيسية سيتبعها الديوان خلال الأعوام 2019- 2023 وتغطي هذه المحاور : المحور الأول: التطوير والارتقاء بالعمل الرقابي تطوير واستخدام منهجيات رقابية رائدة تضمن آلية فعالة للتحقق من سلامة البيانات المالية والتزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالقوانين واللوائح والأنظمة، وتحقيق معدلات الأداء المنشودة والاستغلال الأمثل لموارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع. المحور الثاني: التميّز المؤسسي استمرارية تطوير وتفعيل الإدارات والوحدات التنظيمية بموجب الهيكل التنظيمي الجديد لتواكب العمل على استقطاب وتطوير الكادر البشري وآليات العمل الداخلية والسياسات والإجراءات والأنظمة المعتمدة المحور الثالث: التعاون والتواصل تعزيز التعاون والتواصل فيما بين ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة للرقابة والمنظمات والجمعيات المهنية الإقليمية والدولية الخاصة بالرقابة الحكومية والتدقيق والمحاسبة ودواوين المحاسبة والأجهزة العليا للرقابة (الأجهزة النظيرة) وتعزيز العلاقة مع المجتمع. كما تم وضع عدة أهداف مؤسسية تخدم تلك المحاور الاستراتيجية. وأضاف سعادته إلى أنه وفي إطار حرص الديوان على متابعة تحقيق الاستراتيجية الجديدة تم وضع عدداً من مؤشرات الأداء الرئيسية التي تتيح قياس النجاح المحقق في تنفيذ تلك الأهداف لتحقيق الرؤية المنشودة، وبأن هذه الاستراتيجية سيبدأ تنفيذها اعتباراً من شهر أبريل، لافتاً إلى أن التنفيذ سيتم على عدة مراحل ابتداءً من 2019 وحتى 2023. هذا ويذكر أن ديوان المحاسبة يمارس حالياً عمله بناءً على القانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة والذي تم بموجبه منح الديوان الاستقلالية الكاملة، وتطوير هيكله التنظيمي. وانطلاقاً من التطورات التي تمت على قانون ديوان المحاسبة وهيكله التنظيمي وما واكبه من اهتمام بالغ بتطوير منهجيات العمل بالديوان والحاجة إلى تطوير أساليب عمل الوحدات الإدارية فقد تم اعداد واعتماد عدة أدلة وسياسات وخطط وبرامج من المتوقع أن يكون لها أكبر الأثر في المساهمة بتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية ومنها على سبيل المثال: - الدليل الاسترشادي لسياسات وإجراءات إدارة المسارات الوظيفية - دليل الوصف الوظيفي - اعتماد خطة البرامج التدريبية لموظفي الديوان - اللائحة المالية واللوائح الإدارية الأخرى كما عمل الديوان على تطوير منهجياته وأسلوب عمله وذلك بتبنّي منهجية التدقيق المبني على المخاطر إضافة الى تفعيل إدارة المخاطر لدى الجهات الخاضعة وحصر وتحليل المخاطر الرئيسية وتعزيز الحوكمة لدى الجهات الخاضعة للرقابة، ولا يزال العمل جارياً في العديد من المشاريع ومن أهمها تطوير التطبيقات والبرامج الخاصة بآلية وإدارة العمل الرقابي بديوان المحاسبة لما في ذلك من أثر في دعم العمل الرقابي ورفع كفاءة عمليات التدقيق.