شاركت وزارة الصحة العامة في الندوة العربية التي عقدت اليوم عن بعد حول مشروع سياسة سلامة الغذاء العربية حيث تم استعراض الوثيقة المقترحة التي أعدها مختصون من دولة قطر حول المبادئ الرئيسية والعناصر الأساسية لنظام الرقابة الغذائية ليتسم بالكفاءة والفعالية وفق أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بتنظيم سلامة الأغذية على غرار مبدأ السلسلة الغذائية والتتبع والشفافية والتكافؤ والانسجام وغيرها من المبادئ. وتوفر الوثيقة التي استعرضها السيد خالد السليطي رئيس قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية في وزارة الصحة العامة، الأساس الفني للتنسيق المشترك وتوحيد الاجراءات بين السلطات المختصة في الدول العربية للنهوض بالسلامة الغذائية والتشريعات المتعلقة بها، بهدف حماية صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة وتسهيل التجارة من خلال تطبيق المبادئ القائمة على الأسس العلمية كتحليل المخاطر ونصوص الدستور الغذائي ذات الصلة، والتي يتم تمكينها في إطار مؤسسي متكامل، وتعاون فعال يشمل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتأتي الوثيقة تلبية لتطلعات العاملين في مجال سلامة الغذاء كأساس علمي وفني لتطوير منظومة السلامة الغذائية في قطر والدول العربية. يشار إلى أن الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء والتابع للجنة التنفيذ والمتابعة ضمن قطاع الشؤون الاقتصادية في إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد كلف دولة قطر برئاسة فريق فني لإعداد سياسة سلامة الغذاء العربية. والجدير بالذكر أن الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء يعمل منذ تأسيسه عام 2016 على تحقيق أهدافه بتقديم المشورة الفنية لكل من جامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، للوصول إلى تنسيق وملائمة أنظمة وإجراءات تقييم المطابقة وسلامة الغذاء والتوافق عليها والالتزام بتنفيذها من قبل أجهزة الرقابة والتفتيش في المنطقة العربية، خاصة وأن وحدة الظروف الاجتماعية والثقافية والتقاليد الغذائية السائدة تسهل من عملية تبني وامتلاك سياسة غذائية موحدة للمنطقة العربية وتعزز التنسيق المحكم والاجراءات الرقابية التي تخدم قضايا سلامة الأغذية، كما أنها تعد رصيدا لتعزيز حماية مرتكزات الصحة العامة لمواطني الدول العربية بما يتسق مع التوجه العالمي السائد لتوحيد الاجراءات وضرورات التنسيق الاقليمي المشترك.