نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بمعهد الإدارة العامة اليوم، دورة تدريبية لمديري الموارد البشرية بالوزارات والمؤسسات الحكومية للتعريف بميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين والدور المطلوب منهم. كما شارك في الدورة التي تستمر على مدى 3 أيام، عدد من مديري الموارد البشرية لعدد من الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. ويأتي تنظيم الدورة بهدف التعريف بميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، وتعميم الميثاق داخل الوزارات والمؤسسات وتوعية الموظفين ببنود الميثاق والتأكد من اطلاعهم عليه وإلمامهم بأحكامه وتعريفهم بالعقوبات القانونية في حالة مخالفة الموظف للميثاق، والمعايير السلوكية التي يجب على الموظف العام أن يؤدي أعماله في ضوئها. ويهدف الميثاق إلى تعزيز اخلاقيات وقيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة تقوم على الأمانة والصدق والإخلاص، والالتزام بالموضوعية والحيادية في اتخاذ القرارات وتقديم الخدمات العامة للجميع دون تمييز، والعمل على ترويج قيم ومبادئ العمل الجيدة، بالإضافة إلى العدل والمساواة بتوفير فرص متساوية ومتكافئة للموظفين. ويتضمن الميثاق عدة مبادئ أهمها احترام الدستور والأنظمة والتعليمات الخاصة بالوظيفة العامة، كما أن المصلحة العامة للموظف هي الدافع الرئيسي له في سلوكه الوظيفي وأداء واجباته واستخدام ممتلكات وأموال الدولة على الوجه الأمثل والحفاظ عليها ومنع هدرها وسوء استخدامها، واستثمار الطاقات الشبابية وبذل الجهود الكافية لتحقيق الأداء المطلوب. كما يركز الميثاق على ترسيخ قانون الوظيفة العامة فيما يتعلق بتحديد السلوكيات الوظيفية التي تؤدي إلى تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في الدولة وفرض مزيد من الحماية للمال العام.

انطلقت هنا اليوم، أعمال الندوة التدريبية بشأن اتفاقية الأسلحة الكيميائية والموانئ وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين البحريين، والتي تعقدها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتستمر أعمالها على مدى ثلاثة أيام. وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح الندوة، أكد العقيد الركن بحريخالد محمد العلي نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، على أهمية انعقاد هذه الندوة لتزامنها مع التحديات التي يشهدها العالم عموماً وتشهدها المنطقة بشكل خاص، ولعلاقتها بمتطلبات تنفيذ المادة الحادية عشرة من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، بالإضافة لدعمها لبرنامج إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في الموانئ البحرية للدول الأطراف بالمنظمة، وكونها أحد برامج التعاون الدولي الحيوية للاستخدامات السلمية للمواد الكيميائية لأغراض التنمية الصناعية. وقال العقيد العلي إن الصناعات الكيميائية تعد واحدة من أهم دعائم التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم.. مضيفا وفقاً للإحصاءات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، فإن صناعة المواد الكيميائية العالمية تشكل جزءاً مهماً من اقتصاد العالم، حيث تقدر مبيعاتها في عام 2018 بـ7 بالمائة من الدخل العالمي، و9 بالمائة من التجارة الدولية، ويتم نقل المواد الكيميائية الخطرة فيما بين الدول عن طريق أنظمة النقل البحري، حيث تلعب الموانئ دورا رئيسيا في نقل وتخزين المواد الكيميائية الخطرة. وأشاد نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بالخطوات الهامة التي حققتها دولة قطر على طريق تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، منها افتتاح مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل عام 2012، والذي تعقد اللجنة من خلاله ندوات وورش ومؤتمرات ومنتديات نزع السلاح وحظر الانتشار سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الآسيوي والدولي. وأضاف أن الفعاليات التي ينظمها مركز الدوحة الإقليمي اكتسبت اعترافاً واسعا باعتباره مركزا متميزا للتدريب في مجال أسلحة الدمار الشامل، بالإضافة الى أنه يعكس روح التعاون بين الدول الأطراف في المنظمة. بدوره، أكد الدكتور روهان بيريرا كبير موظفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في كلمته على أهمية عقد مثل هذه الندوات والورش والبرامج التدريبية، نظراً لأهمية القضية التي تتناولها وهي إدارة السلامة والأمن الكيميائيين البحريين، بالإضافة الى أنها تعزز التعاون من أجل المضي قدماً في الجهود المبذولة لنزع الأسلحة وتطبيق بنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأعرب الدكتور روهان عن شكر وتقدير المنظمة للدعم والجهود التي تبذلها دولة قطر من أجل تطبيق بنود الاتفاقية.. مشيداً بهذه الندوة التي تعد الأولى من نوعها والتي تلقي الضوء على التعاون في قطاع النقل البحري ونقل المواد الخطرة، والتي قد تشكل علامة فارقة نحو تطبيق شامل لتنفيذ بنود الاتفاقية والتعاون وبناء القدرات. وتابع أن النجاح الذي حققناه على مدى 22 عاما هو دليل على قبول عالمي للجهود التي تبذلها المنظمة للتخلص من أسلحة الدمار الشامل والكيميائية منها، ونحن نعمل على نشر شبكة للتعاون على المستويين الإقليمي والدولي في مجال السلامة والأمن الكيميائيين البحريين. من جانبه، أوضح النقيب عبد العزيز حمدان الأحمد أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في تصريح له على هامش الندوة، أن الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج التدريبي تتلخص في تقديم التوجيه والتدريب لموظفي أمن الموانئ بشأن المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج، وكيفية التعامل معها ونقلها وتخزينها، والآليات التي تمنع جهات فاعلة غير حكومية من الحصول عليها واستخدامها في الأنشطة غير المشروعة. ولفت النقيب الأحمد الى أن هذه الندوة تعقد بحضور 17 مشاركا يمثلون 10 دول أطراف، في اتفاقية الأسلحة الكيميائية من الدول العربية والآسيوية والأوروبية، بالإضافة لـ 60 مشاركا من دولة قطر يمثلون الجهات ذات الصلة بالتعامل مع المواد الكيميائية وقطاع أمن الموانئ والجمارك والجامعات ووزارات الدولة، بجانب مشاركة خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وتتناول الندوة خلال جلساتها عددا من الموضوعات والمحاضرات المتعلقة بالموانئ وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين البحريين وتقييم أمان مرفق الميناء وخطط الأمان، والتدقيق الأمني لمرفق الميناء، وتقييم المخاطر في الموانئ والإدارة الأمنية وخطة الطوارئ للموانئ، والخطط والإستراتيجيات لحماية الموانئ من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية.