نظم جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض الدوحة الدولي للكتاب، ندوة حوارية للروائي أسامة المسلم، تضمنت نقاشاً مفتوحاً مع زوار المعرض. وتناول المسلم في حديثه بداياته في عالم الرواية، وتجربته في كتابة الروايات الفانتازية، مبيناً أنه بدأ الكتابة مبكراً لكنه نشر متأخراً، إذ بدأ النشر عام 2015، وأصدر منذ ذلك الحين نحو 26 رواية، منها ثلاثية خوف، وسلسلة بساتين عربستان، وسلسلة ملحمة البحور السبع، وثلاثية صخب الخسيف، بالإضافة إلى روايات فردية، مثل وهج البنفسج بجزءيها، وجحيم العابرين، وأجيج، وأرض القرابين، وهذا ما حدث معي. وتحدث عن سلسلة روايات بساتين عربستان التي يجري تحويلها إلى مسلسل تلفزيوني يبث قريباً، لافتاً إلى أن كثيراً من الروائيين يرفضون تحويل الرواية إلى مسلسل أو فيلم، إلا أنه يراها تجربة ستضيف له، سواءً كانت سيئة أم جيدة. وحول طقوسه في الكتابة، أوضح المسلم أنه يميل إلى الهدوء والعزلة، ويفضل الكتابة وهو صائم، ويستوحي أفكاره من تراكمات الكتابة، ومما قرأ وسمع وشاهد وعاش، فيما بيَّن أن ترجمة كتبه يقوم عليها فريق متخصص، ويراجع بنفسه كتبه بعد الترجمة، ويمنحها تعديلات لكي تكون أكثر جاذبية. وأكد الروائي أسامة المسلم أن الإصدارات الأولى والقديمة من رواياته تخضع لتنقيح مستمر في الطبعات الجديدة بمساعدة القراء، للتأكد من خلوها من أي أخطاء إملائية أو نحوية أو أخطاء في تنسيق النصوص.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، تبني دولة قطر نهجا مستداما لتطوير وتحديث التشريعات والقوانين وتحسين بيئة العمل، مشددا على أن تحسينات بيئة العمل جاءت ضمن رؤية قطر 2030، فيما شكل تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، عاملا مهما في تسريع وتيرة تطوير التشريعات العمالية. وأوضح سعادة الوزير، في كلمة له خلال الندوة الحوارية التي نظمتها وزارة العمل تحت عنوان /إصلاحات العمل في قطر: التعاون الثلاثي يساهم في صياغة رؤية مشتركة/ اليوم على هامش الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي 2022 المنعقدة في جنيف حاليا، أن الشراكة المتميزة بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية والعديد من المنظمات الدولية، خلال السنوات الماضية، ساهمت في الارتقاء ببيئة العمل بالدولة، مشيرا إلى أن اتفاق التعاون الفني الذي وقعته قطر ومنظمة العمل الدولية، عام 2017، شكل دافعا رئيسا في تعزيز تلك الشراكة. ونوه سعادته إلى أن دولة قطر استضافت، خلال السنوات الماضية، مئات الوفود من المنظمات العمالية الدولية للاطلاع على واقع بيئة العمل فيها، مثمنا الدور الذي قامت به تلك الوفود في نقل الحقيقة أمام الرأي العام العالمي. ونبه سعادة وزير العمل قائلا بالرغم من التحسينات والتحديثات التي قامت بها دولة قطر في قطاع العمل، إلا أنه وللأسف رأينا بعض الحملات المشبوهة لتشويه الحقيقة والتقليل من أهمية الخطوات الإصلاحية التي قامت بها قطر، مؤكدا أن دولة قطر، ممثلة بوزارة العمل، منفتحة على أي حوار أو نقاش بناء لتطوير بيئة العمل في دولة قطر، ومبينا أن جميع الأبواب مفتوحة أمام جميع المنظمات والاتحادات العمالية لتقديم الاقتراحات والتشاور حول القضايا العمالية. كما شدد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، على استعداد دولة قطر التام لمشاركة تجربتها الناجحة في تطوير وتحديث بيئة العمل، مع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، واستعدادها في الوقت نفسه للاستفادة من التجارب الناجحة ضمن النهج المستدام الذي تتبناه في تطوير بيئة العمل والارتقاء بها، مستعرضا أبرز التحديثات والتطويرات التشريعية في بيئة العمل بالدولة، ومنها إلغاء مأذونية الخروج من البلاد، وإلغاء شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل السابق، ووضع حد أدنى غير تمييزي للأجور، وإنشاء مراكز للتأشيرات في الخارج، وإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال للحماية وضمان حقوقهم المالية، بالإضافة إلى إنشاء لجان فض المنازعات العمالية، واعتماد نظام حماية الأجور. وأبرز سعادة وزير العمل، في ختام كلمته، أن دولة قطر مستمرة في تبني النهج المستدام في تحسين وتحديث تشريعات بيئة العمل خلال السنوات المقبلة، قائلا في السياق ذاته إنه من العبث محاولة البعض ربط الإصلاحات العمالية بانتهاء تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ومؤكدا أن تحسين بيئة العمل هي استراتيجية طويلة المدى. بدوره، أكد سعادة السيد موسى أومارو، نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية، في كلمته، تنفيذ دولة قطر جملة من الإصلاحات الجوهرية في قطاع العمل، واصفا إياها بأنها الأوسع نطاقا خلال السنوات الماضية، ومشيرا إلى أن القوانين والتشريعات التي تم تطويرها ساهمت في تحسين بيئة العمل في البلاد. ورحب أومارو بالتعاون المشترك المستمر بين منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات ودولة قطر، معتبرا أن دولة قطر تعد نموذجا لجميع الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية من حيث التعاون المثمر الذي أسفر عن جملة من الإصلاحات المتميزة لقطاع العمل، مضيفا القول في السياق ذاته نرغب في أن يصبح التقدم في الإصلاحات بدولة قطر صورة إيجابية لها لما بعد المونديال. إلى ذلك، وصفت سعادة السيدة شاران بورو، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، الإصلاحات العمالية في قطر خلال العشر سنوات الماضية بأنها قصة نجاح هائلة تجيء تأييدا لاستراتيجية إصلاحات قطاع العمل عالميا، داعية إلى ضرورة أن يقوم الجميع بتعميم تجربة قطر الرائدة هذه في دول أخرى بالمنطقة. وأوضحت في هذا الخصوص أن هناك العديد من الإصلاحات الجوهرية التي تمت في دولة قطر خلال السنوات الماضية، منها على سبيل المثال لا الحصر وضع حد أدنى للأجور، مشددة على أن نظام الكفالة في دولة قطر مات منذ سنوات، وأنه لا يوجد تمييز ضد العمالة الوافدة في دولة قطر. ونوهت سعادتها إلى أن إنشاء لجان قضائية مختصة بالعمل في قطر استغرق عاما واحدا، فيما يستغرق في البلدان الأخرى وقتا طويلا، مشيدة بهذا التقدم على صعيد فض المنازعات العمالية بالدولة، ومبينة في سياق ذي صلة أن دولة قطر تقدم استشارات حول الإصلاحات التي نفذتها خلال السنوات القليلة الماضية للدول الأخرى. من ناحيته، قال سعادة السيد روبرتو سواريز سانتوس، الأمين العام لمنظمة أصحاب العمل: أعرف شاران الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال منذ سنوات عديدة، ولم أرها تتحدث بإيجابية عن مثل هذا، لأنها عادة ما تكون صعبة للغاية، مشيرا إلى أن دولة قطر عملت خلال السنوات الماضية على فتح مزيد من آفاق الحوار مع المنظمات الدولية والشركاء الدوليين، ما ساعد في تعزيز الثقة المتبادلة إذ شهدنا لقاءات مختلفة لطرح جميع الأفكار بهدف تحسين بيئة العمل في دولة قطر وهذا ما حدث في نهاية المطاف. ونوه إلى أن دولة قطر استطاعت بالشراكة مع الجميع تحقيق إنجاز كبير على صعيد أطراف العمل الثلاثة /الحكومات وأصحاب العمل والعمال/، معتبرا ما حدث في قطر انتصارا لهذه الأطراف، ومن شأنه أن يساهم في التنمية الدولية. وأكد سانتوس أن تجربة دولة قطر تعتبر طريقا واضحا للجميع يمكنهم المضي قدما لتحقيق إصلاحات جوهرية في قطاع العمل بمختلف دول العالم. وفي سياق متصل، أشاد المشاركون، في الندوة، بالإصلاحات الجوهرية التي نفذتها دولة قطر في قطاع العمل خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن قطر تفند بذلك كافة الاتهامات التي تعرضت لها خلال الحملة المشبوهة ضد تلك الإصلاحات. جاء تنظم الندوة بهدف تسليط الضوء على التحديثات التشريعية العمالية وآلياتها التنفيذية التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية لتحسين بيئة العمل في دولة قطر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات والمنظمة العالمية لأصحاب العمل. وشارك في الندوة الحوارية، التي أدارها السيد ماكس تونون من مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، وزراء عمل من دول أوروبية وإفريقية وسفراء وممثلو أصحاب العمل، بالإضافة إلى ممثلي العمال.

خلصت ندوة حوارية نظَّمها مركز الجزيرة للدراسات عبر الإنترنت، بالتعاون مع قناة الجزيرة مباشر، مساء أمس الاول عن سياقات عودة الحراك اللبناني إلى الشارع ودلالاته وتداعياته. وأشار المتحدثون في الندوة إلى أن أسباب تلك الأزمة يعود إلى غياب الدولة، وضعف دورها الرقابي على المنافذ والحدود، واستشراء الفساد السياسي والمالي والإداري، وسياسات المصارف التي تتبع نهجًا يخدم كبار المودعين أكثر مما يقدم مساهمةً حقيقية لاقتصاد البلاد، فضلًا عن التجاذبات والصراعات الإقليمية التي عَلِق بها لبنان، وأدت إلى توقف المداخيل المالية التي كانت تأتيه من الدول الخليجية الغنية. وأكدت الندوة أن الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة الراهنة لابد أن يكون ضمن مسارين متلازمين؛ الإصلاح السياسي لبنية النظام السياسي الذي تأسس وفق قواعد الطائف وما أوجده من محاصصة طائفية وسياسية، وإيجاد نظام سياسي لبناني جديد تكون الأولوية فيه لمعايير الكفاءة والنزاهة بغض النظر عن الطائفة والمذهب، وتتغير بموجبه الطبقة السياسية الراهنة التي لم يعد لديها ما تقدمه ليخرج لبنان مما هو فيه من أزمات، فضلًا عن كونها هي ذاتها جزءًا من المشكلة. والمسار الثاني هو مسار الإصلاح الاقتصادي وفق نموذج تنموي جديد مغاير للنموذج الرأسمالي بصيغته النيوليبرالية المتوحشة التي أفقرت البلاد لصالح فئة محدودة وقليلة. في البداية أشار الناشط السياسي وليد فخر الدين، إلى أن ما يحدث في لبنان اليوم من احتجاجات شعبية إنما هو استكمال لتلك التي شهدها الشارع اللبناني في أكتوبر 2019. وقال: إن المحتجين قد منحوا الحكومة المهلة التي طلبتها لكي تصل إلى حلول لمشكلات البلاد والاستجابة لمطالبهم، ومع ذلك لم يروا تحسنًا؛ إذ جاءت الخطة المنوط بها انتشال لبنان من أزمته الاقتصادية واهية لا تعالج هموم الناس وقضاياهم، ولا تبشر بانفراج تلك الأزمة الضاغطة. وأضاف أن الذي أعاد الحراك للشارع مرة أخرى هو تلك المطالب التي لم تتحقق، فضلًا عن هؤلاء الناشطين الذين لا يزالون على نشاطهم يتحركون ويُحرّكون الشارع، وقد ترافق ذلك مع استخدام مفرط للعنف من القوى الأمنية تجاه المتظاهرين، وإنَّ هذه الأسباب والعوامل سوف تمد الحركة الاحتجاجية بطاقة استمرارية. من جهته رأى الأستاذ بالجامعة اللبنانية، علي فضل الله، أنه من المبكر القول إنَّ ما يشهده لبنان من احتجاجات حالية إنما هو موجة ثانية لتلك التي شهدها في أكتوبر الماضي بذاك الاتساع والزخم الذي كان. وأضاف أنَّه من المؤكد أن الاحتجاجات الحالية يتداخل فيها السياسي والمطلبي، وأنها تمثّل عامل ضغط على الحكومة من أجل دفعها لتحسين الأوضاع الاقتصادية التي كانت السبب الرئيس في خروج المتظاهرين إلى الشارع، وطالما أنها مرتبطة بالأزمة الاقتصادية فإنها ستطول بنفس القدر الذي تحتاجه تلك الأزمة لتجد طريقها إلى الحل. أما راشد فايد، الكاتب والمحلل السياسي، فقد أشار إلى أن ما حدث في أكتوبر كان ثورة على الفساد السياسي والمالي في البلاد، وإنَّ ما يحدث اليوم هو استكمال لذاك الحراك غير أن عنوانه هذه المرة هو الجوع، ذلك لأن الناس قد نزلت إلى الشوارع محتجةً، وبالأخص في طرابلس وبعض المناطق الأخرى، على الجوع المستشري، وعلى الهزيمة الاقتصادية للمجتمع اللبناني. بدوره قال الباحث في مركز الجزيرة للدراسات، شفيق شقير إنَّ ثمة عاملين يحركان الشارع اللبناني، أولهما العامل الاقتصادي سابق الذكر، وثانيهما العامل السياسي. وأضاف أنه بالعودة إلى أجواء الربيع العربي والمطلب الأساسي الذي كان مرفوعًا آنذاك وهو محاربة الاستبداد، فإنَّ الأمر في لبنان مشابه؛ إذ يطالب اللبنانيون في حراكهم بالتخلص من هذا الاستبداد المتمثل في التوريث السياسي والطائفية، وتلك الاستثناءات التي تُمنح لزعامات وقيادات سياسية وطائفية. وأوضح أن ما أعطى الموجة الحالية من الحراك اللبناني إشارة البدء كان الأزمة الاقتصادية التي تعمقت.