صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم 7 وقرار رقم 8 وقرار رقم 9 وقرار رقم 10 لسنة 2017 ، بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

اختتمت يوم الأربعاء الماضي الدورة الاحترافية في التقييم والتثمين العقاري (الطرق والتطبيقات) والتي أقيمت خلال الفترة من 29 مايو وحتى 1 يونيو 2016 بفندق كراون بلازا واحة الأعمال، وبمشاركة عدد من الخبراء العقاريين المعتمدين لدى المحاكم القطرية والبنوك وعدد من المستثمرين العقاريين من أصحاب العقارات والملاك، ومديري التسويق العقاري بالشركات العقارية بالدوحة.وجاءت هذه الدورة من منطلق اهتمام مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري بضرورة ترقية وتطوير أداء المقيمين العقاريين من خلال الأسلوب العلمي الذي ينظم التوازن بين حركتي التمويل والإقراض، التي هي ميزان لتقييم نسبة المخاطر ولضمان سير حركة السداد والاسترداد.وصرح الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس إدارة مركز إبهار أكاديمي والخبير العقاري المعتمد بالمحاكم والبنوك القطرية، بأن مركز إبهار نجح في استضافة رائد التقييم العقاري في العالم العربي الدكتور أحمد رجائي أنيس، والذي استطاع أن يقدم للمتدربين خلاصة ما توصل إليه العالم في مجال التقييم العقاري بما يوفر الحماية والاستقرار والمصداقية في السوق العقارية القطرية.وتضمن البرنامج التدريبي عددا من ورش العمل والأمثلة العملية التي تم مناقشتها لتوصيل كل النقاط بدقة، وذلك لإعداد خبير التقييم علميا وعمليا، وقد عقد البرنامج بالتعاون مع المنتدى العالمي للتقييم العقاري بشيكاغو– الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعتبر د. أنيس أحد مؤسسي المنتدى العالمي، ويمنح المنتدى شهادة معتمدة عالميا في التقييم والتثمين العقاري.وأكد د.أنيس أن صناعة التقييم تخدم مجالات متعددة منها تعاملات نقل الملكية (البيع والشراء والتوريث والانتفاع ونزع الملكية)، وحالات الاقتراض بضمان أصول عقارية، كما تخدم في حل النزاعات القانونية على العقارات، وإعداد القوائم المالية للشركات خاصة المسجلة ببورصة الأوراق المالية، ولذلك جاءت الدورة الحالية لتخدم مجالات الاستثمار ودراسات الجدوى وتقييم المشروعات العقارية من خلال ربط الواقع بالأسس العلمية، وختامًا بالتقرير النهائي المبنى على هذه الأسس والمعلومات المسجلة لدى جهات الاختصاص. وأضاف أن دراية خبير التقييم العقاري بتحرك القيمة السوقية بكل أمانة وصدق هي ضرورة للانتهاء بالتقرير النهائي الذي يٌعتمد من قِبل الجهة الطالبة وذلك نظرًا لأن هذه الصناعة تحتاج إلى ضبط لتقييم العلاقة بين البائع والمشترى أو الجهات التي تقرض سواء مقابل رهن العقار أو غيره، وأيضًا البنوك الإسلامية من خلال عقود الاستصناع أو الاستثمار المشارك. وأوضح د. أحمد أنيس أن المــثــمــنــين أو خــبــراء الـتـقـيـيـم هـم الأشــــخــــاص المــتــعــامــلــون مـــع الــقــيــم الاقـتـصـاديـة -للتخصصات المختلفة– مـن خــلال تـقـديـر وتـقـريـر هــذه القيم، وكمحترفين فإنهم ملتزمون باجتياز اختبارات مكثفة في التعليم والتدريب والــكــفــاءة والــخــبــرة، كـمـا يـجـب عليهم الإلمــــام بــقــواعــد مــيــثــاق شـــرف المـهـنـة واشتراطات أداء أعـــمـــال الــخــبــرة والقواعد العامة المقبولة لممارسة المهنة.وقد ركز البرنامج على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها منهج التقييم وفقا للمعايير الدولية وتقييم المشروعات الاستثمارية بطريقة رسملة الدخل، وتقييم المشروعات العقارية المتنوعة والأراضي (سكنية – تجارية – فندقية – إدارية)، وتقييم المشروعات المتوقفة عن الاستكمال (أثناء المنازعات – توزيع التركات)، وتقييم المشروعات العقارية في أوقات الأزمات المالية أو الانتعاش الاقتصادي وارتفاع الأسعار.وقد أكد الدكتور ميسر صديق أنه لا شك في أن صناعة العقار هي التي تحرك أكثر من 90 مهنة وحرفة (مواد البناء) تدور في فلك في هذه الصناعة، وبالتالي كان مهما ظهور التقييم العقاري على مر السنين ليحفظ هذه العلاقة، والعمل الدؤوب على تطوير وتأهيل العاملين في هذه المهنة الحساسة. ومن هذا المنطلق كان اهتمام وزارة العدل والجهات المعنية المتخصصة بتطوير هذه المهنة من خلال الندوات والنشرات والفعاليات المتنوعة والتي تعمل على نشر ثقافة التقييم والتثمين العقاري، وكذلك تأهيل وتطوير كل العالمين بالمجال ووضع معايير تتوافق مع السوق العقارية القطرية.

انطلقت فعاليات الدورة الثانية للضبط القضائي في مجال الرقابة على أملاك الدولة العامة والخاصة، والتي يشارك فيها (30) موظفاً يمثلون البلديات وبعض الإدارات المعنية بمجال أملاك الدولة، منها إدارتا أملاك الدولة، ونزع الملكية بقطاع التخطيط، وتستمر لمدة أسبوع.تشتمل الدورة على جانب نظري يشمل مفهوم وأحكام الضبطية القضائية في مجال الرقابة على أملاك الدولة، ونماذج وإجراءات التفتيش المستخدمة في ضبط وإثبات مخالفات أملاك الدولة، وشرح أحكام قانون (10) لسنة 1987 وتعديلاته بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة. وإجراءات الصلح مع المخالف وشروطه وأحكامه، وإجراءات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة.كما تشتمل الدورة على جانب عملي، حيث يتم اصطحاب المفتشين في جولات ميدانية بهدف ربط الجوانب النظرية بالعملية من خلال تعريفهم بأنواع التعديات التي تقع على أملاك الدولة والخطوات التي يقوم بها المفتش لضبط وإثبات تلك المخالفات.ومن المقرر استمرار فعاليات الدورة حتى يوم الخميس المقبل، على أن تختتم أعمالها باختبار تحريري للمفتشين يتم ترشيح من يجتازه للحصول على الضبطية القضائية في مجال ضبط وإثبات مخالفات التعدي على أملاك الدولة.جدير بالذكر أنه تم خلال عام 2014م عقدت (3) دورات تدريبية في مجال أملاك الدولة، شارك فيها (73) مفتشاً حصلوا على صفة الضبطية القضائية، بينما يشارك (60) مفتشاً في دورات تدريبية مطلع العام الجاري (2015) ليصل عدد مفتشي أملاك الدولة الذين تشملهم هذه الدورات إلى (133) مفتشاً.