ردت الحكومة المصرية، الثلاثاء، على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون، مؤكدة على أن ذلك شائعة. وجاء في بيان للحكومة المصرية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أنه انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون، مُوضحةً أن التعديل التشريعي الجديد لقانون الشهر العقاري لا يتضمن نهائياً نزع ملكية أياً من الوحدات السكنية من أصحابها.. وأضاف البيان أن التعديل التشريعي الجديد إنما ينص على أنه في حالة بيع الوحدة السكنية يتعين على المشتري تسجيلها سواء ببيع رضائي في الشهر العقاري أو بتسجيل الحكم الصادر في الدعاوى العينية العقارية ، وعلى سبيل المثال دعوى صحة ونفاذ عقد البيع وتثبيت الملكية، والتي تمكن المشتري بعد إتمام التسجيل من نقل المرافق والخدمات للعقار موضوع عقد البيع، علماً بأن دعوى صحة التوقيع لا يمكن تسجيل الحكم الصادر فيها أمام مصلحة الشهر العقاري، لكونها دعوى تحفظية الغرض منها عدم منازعة الخصم في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف، ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لموضوع التصرف من حيث صحته أو بطلانه. وتابعت الحكومة في بيانها أنه وفي سياق متصل، تتمثل خطوات التسجيل والمستندات المطلوبة في الآتي (الذهاب إلى مكتب الشهر العقاري - تقديم أصل البيع الابتدائي للعقار محل البيع - إحضار شهادة من مجلس المدينة للتأكيد بأن العقار ليس به مخالفات بناء - تقديم صورة لبطاقة الرقم القومي للبائع والمشتري مع الاطلاع على الأصل - كتاب طلب التسجيل للشهر العقاري مرفقاً بالتكليف الضريبة العقارية - تقديم كشف مساحي للوحدة السكنية في حالة تغير أوصاف العقار - المراجعة النهائية من الموظف المختص والتوقيع عليه لقبول إشهار العقد - تحرير عقد على الورق الأزرق داخل مكتب التصديق على العقد والتوقيع عليه من طرفي التعاقد).

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2017م، بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /28/ ورقم / 29 / لسنة 2017 ، بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة . وقضى القراران بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية .

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /23/ لسنة 2017 م بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الإثنين، على قرار مجلس الوزراء رقم / 25 / لسنة 2015 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2015 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 34 لسنة 2012 م بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على عدد من قرارات مجلس الوزراء بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم الإثنين، على عدد من قرارات مجلس الوزراء بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الإثنين، على قرار مجلس الوزراء رقم 60 لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. ونص القرار على أن تنتزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المُبيّن في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم 67 لسنة 2014. كما نص القرار على أن تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1988 لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار. وصادق سموه أيضاً على قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. ونصّ القرار على أن تنتزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم 70 لسنة 2014. كما نص القرار على أن تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1988 لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار. وصادق سمو الأمير على قرار مجلس الوزراء رقم 62 لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. ونص القرار على أن تنتزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم 79 لسنة 2014. كما نص القرار على أن تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1988 لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار. كما صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. ونص القرار على أن تنتزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم 83 لسنة 2014. كما نص القرار على أن تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1988 لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار. وصادق سمو الأمير المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم 64 لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. ونص القرار على أن تنتزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم 84 لسنة 2014. كما نص القرار على أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1988 لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار. وصادق سموه أيضا على قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. ونص القرار على أن تنتزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم 85 لسنة 2014. كما نص القرار على أن تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1988 لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار. وصادق سمو الأمير على قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. ونص القرار على أن تنتزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم 86 لسنة 2014. كما نص القرار على أن تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1988 لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار. كما صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم 67 لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. ونص القرار على أن تنتزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم 91 لسنة 2014. كما نص القرار على أن تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1988 لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار. وصادق سمو الأمير على قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. ونص القرار على أن تنتزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم 97 لسنة 2014. كما نص القرار على أن تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1988 لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار. وصادق سمو أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. ونص القرار على أن تنتزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم 98 لسنة 2014. كما نص القرار على أن تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1988 لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار. وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /45 / لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.وفيما يلى نص القرار

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الأحد، على قرار مجلس الوزراء رقم 29 ورقم 30 لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم الثلاثاء، على قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القرار.. قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (113) لسنة 2013 باعتبار استملاك العقارات الواقعة بمنطقة مشيرب (4) من أعمال المنفعة العامة، وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني، قرر ما يلي: مادة (1) تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات المبينة في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (113) لسنة 2013 المشار إليه. مادة (2) تُتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه، لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار. مادة (3) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء نصادق على هذا القرار ويتم إصداره تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 4/4/1435 هـ الموافق: 4/2/2014م

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الإثنين، على قرار مجلس الوزراء رقم 5 وقرار رقم 6 وقرار رقم 7 وقرار رقم 8 لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.