صادقت عليها الجمعية العمومية غير العادية المهندي: وقود تتكامل مع محطات القطاع الخاص في سوق التجزئة صادق اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة قطر للوقود وقود المنعقد أمس برئاسة السيد أحمد سيف السليطي رئيس مجلس الإدارة، على تعديل المادة 9-1 من النظام الأساسي ‏للشركة برفع نسبة التملك لغير القطريين إلى نسبة 49%، ورفع الحد الأقصى للتملك الفردي في وقود ‏إلى نسبة 1% ‏من رأس المال. وأوضح المهندس سعد راشد المهندي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للوقود وقود أن التعديل جاء تفعيلا لتوجيهات قطر للبترول لشركاتها التابعة ‏المدرجة، ‏واستجابة كذلك لطلب من بورصة قطر لإجراء التعديلات المذكورة بغرض تعزيز الجاذبية ‏الاستثمارية ‏للشركات القطرية، بعد أن تم رفع تصنيف دولة قطر من قِبل ‏MSCI‏ وعدد من المؤشرات ‏العالمية إلى سوق ‏ناشئة، لتكون بهذا أكبر سوق ناشئة على مستوى المنطقة. ‏ ولقد جاء نص المادة 9-1 من النظام الأساسي بعد التعديل كالتالي:‏ ‏باستثناء مالك السهم الممتاز، ومركز الشفلح، ‏ودولة قطر (حسبما هي مُعرفة بقرار مجلس إدارة ‏هيئة ‏قطر للأسواق المالية رقم (1) لسنة 2016)، ‏ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ‏والصناديق ‏التابعة للهيئة العامة للتقاعد ‏والتأمينات ‏الاجتماعية، وجهاز قطر للاستثمار، ‏وشركة قطر القابضة، لا ‏يجوز لأي شخص ‏طبيعي أو معنوي أن يمتلك في أي وقت - سواء بشكل مباشر أو غير مباشر- أسهماً ‏في الشركة ‏تزيد ‏على نسبة 1% ‏من رأس المال ‏المصدر. ومع مراعاة ما تقدم في الفقرة أعلاه يجوز لغير القطريين تملك نسبة إجمالية في رأسمال الشركة لا ‏تتجاوز 49% من رأس المال المصدر وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2014 بتنظيم استثمار ‏رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي.‏ قال سعد راشد المهندي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للوقود وقود إن مصادقة الجمعية على زيادة التملك لـ1% جاءت تماشيا مع تعليمات قطر للبترول ومع الشركات المساهمة الاخرى، وهذا من شأنه تعزيز الجاذبية الاستثمارية للسهم وأتوقع أن يكون له مردود ايجابي. وأكد في تصريح للصحفيين أن جميع مؤشرات أداء الشركة جيدة، مضيفا: مقارنة بالعام الماضي حققنا نتائج ممتازة سواء على مستوى افتتاح المحطات التابعة للشركة، حيث برمجنا هذا العام لافتتاح 30 محطة جديدة، تم افتتاح 6 منها وسيتم افتتاح الباقي خلال الاشهر المتبقية من العام الحالي. وزاد: كذلك فيما يخص فاحص لدينا 11 مركزا مبرمجا ضمن الخطة التوسعية، وقمنا بترسية عقد انشاء مركز المزروعة والذي من المقرر أن يفتتح العام القادم، ونحن متفائلون بهذه الانجازات التي سيكون لها انعكاس إيجابي على المساهمين والمواطنين والمقيمين. وحول منافسة محطات الوقود الخاصة، قال: نحن لا ننظر للمحطات الخاصة كمنافسة لنا بل نحن نتكامل، حصتنا السوقية اكبر من القطاع الخاص ومقدرة بنحو 63% حاليا ونعمل على التوسع أكثر لكي تصل إلى 85% بحلول عام 2020.

زيادة الحد الأقصى للتملك الفردي صرح المهندس سعد راشد المهندي الرئيس التنفيذي لقطر للوقود بأن مجلس إدارة وقود قد أصدر قرارا بالتوصية إلى الجمعية العمومية غير العادية للشركة لرفع نسبة التملك لغير القطريين إلى نسبة 49 %، ورفع الحد الأقصى للتملك الفردي في وقود إلى نسبة 1 % من رأس المال. ولقد أوضح المهندس المهندي بأن ذلك جاء تفعيلا لتوجيهات قطر للبترول لشركاتها التابعة المدرجة، واستجابة كذلك لطلب من بورصة قطر لأجراء التعديلات المذكورة بغرض تعزيز الجاذبية الاستثمارية للشركات القطرية بعد أن تم رفع تصنيف دولة قطر من قِبل MSCI وعدد من المؤشرات العالمية إلى سوق ناشئة لتكون بهذا أكبر سوق ناشئة على مستوى المنطقة. ولقد أشار المهندس المهندي بأن هذا الأمر يستوجب إجراء تعديلات على النظام الأساسي لشركة قطر للوقود وقود خصوصا المادة (9 — 1) منه، مما حدا بالمجلس لإصدار دعوة لجمعية عمومية غير عادية بتاريخ 06/05/2018م في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً كموعد أصيل بقاعة عبد الله بن حمد العطية بالدور 21 ببرج وقود الكائن بالخليج الغربي لاعتماد توصية المجلس برفع النسبتين المذكورتين، وتعديل النظام الأساسي على النحو المقترح من المجلس، وتاريخ 09/05/2018م بنفس الزمان والمكان كموعد بديل في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، وتاريخ 10/06/2018م في تمام الساعة التاسعة مساءً ببرج وقود كموعد بديل ثاني في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع في الموعد البديل. وفي هذا الخصوص أشار المهندس المهندي الى أن النسبة المعتمدة لتملك غير القطريين في أسهم الشركة تبلغ حاليا 25 %، موضحا أن النسبة المذكورة تم اعتمادها بواسطة بورصة قطر بناء على قرار ملزم أصدره سعادة وزير المالية في العام 2004، وبدون أن يتم إدراج ذلك في النظام الأساسي لوقود، حيث استمر هذا الوضع حتى تاريخ اليوم رغم صدور القانون رقم 9 لسنة 2014 بتنظيم استثمار راس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، والذي أعطى الخيار للشركات المدرجة، بدون إلزام، لرفع النسبة حتى 49 % بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة والنص على ذلك في النظام الأساسي للشركة.