رغم الثروة النفطية الهائلة في العراق إلا أن شخصا واحدا من بين كل خمسة أشخاص لا يزال يعيش تحت خط الفقر، في بلد يعاني من استشراء الفساد وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، ما دفع المواطنين إلى الخروج في تظاهرات شعبية تطالب برحيل الطبقة السياسية ومحاسبة المسؤولين الفاسدين. ونقلت قناة الحرة عن وزارة التخطيط العراقية، الأحد، أن نسبة الفقر في البلاد وصلت في عام 2018 إلى 20 في المائة، مشيرة إلى تباين النسب بين المحافظات، حيث تتجاوز النسبة حاجز الـ 50 في المائة في بعض المحافظات. ورغم أن نسبة الفقر تراجعت من 22 في المائة عام 2014، إلا أن الأرقام تظهر فشل الحكومات العراقية المتعاقبة في الحد من هذه المشكلة التي تقلق العراقيين، حيث لم تنخفض النسبة على مستوى البلاد إلا بشكل طفيف جدا لا يتجاوز 2 في المائة خلال أربع سنوات، فيما لم تكن نسبتها تتجاوز الـ 15 في المائة في 2013. ودفعت الأوضاع الاقتصادية وتردي الخدمات إلى تظاهرات في العراق منذ أكثر من أربعة شهور، تسببت بإقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وتكليف محمد توفيق علاوي لتشكيل حكومة جديدة لم تعلن أسمائها حتى الآن. ووفق بيان وزارة التخطيط، فإن قياس مؤشرات الفقر يعتمد على أبعاد متعددة، من بينها: الصحة والسكن والتعليم والدخل والحاجة إلى الغذاء. وأظهر مسح الفقر لعام 2018 أن محافظة المثنى التي تعد ثاني أكبر محافظة في البلاد، تعد الأولى بأعلى نسبة فقر تصل إلى 52 في المائة، والتي تليها الديوانية ب48 في المائة وميسان ب45 في المائة وذي قار ب44 في المائة. وبلغت نسبة الفقر في محافظة نينوى 37.7 في المائة، تليها ديالى ب22.5 في المائة، واسط ب19 في المائة، صلاح الدين ب18 في المائة، الأنبار ب17 في المائة، البصرةب 16 في المائة، النجف ب12.5 في المائة، كربلاء ب12 في المائة، بابل ب11 في المائة. وكانت نسبة الفقر الأقل في العاصمة بغداد 10 في المائة، تليها دهوك 8.5 في المائة، كركوك 7.6 في المائة، أربيل 6.7 في المائة. وعلى صعيد متصل يعاني العراق من عجز في توفير الكهرباء، ما يؤدي إلى انقطاعها على فترات متفاوتة قد تصل إلى 20 ساعة في بعض مناطقه، ويعتمد على الجارة إيران لتأمين نحو ثلث حاجته من الكهرباء. ومنذ أكتوبر الماضي يتظاهر مئات آلاف العراقيين للمطالبة بتغيير النظام السياسي ورحيل الطبقة الحاكمة المتهمة بالفساد، في بلد تعصف به الأزمات الأمنية والسياسية منذ عقود. ويحتل العراق المرتبة 12 في لائحة البلدان الأكثر فسادا في العالم بحسب منظمة الشفافية الدولية. ورغم الغليان الشعبي في البلاد الذي أنتج احتجاجات مطلبية مناهضة للفساد أودت بحياة المئات إلا أن الإجراءات الحكومية في البلاد لا ترقى إلى مستوى الأزمة وهي بالكاد تطال صغار الفاسدين ولم تقترب حتى الآن من كبار المسؤولين المتهمين بالفساد، في أحد أكثر البلدان فسادا في العالم، وفق تقرير لفرانس برس. وتشير تقديرات رسمية إلى تبخر أكثر من 450 مليار دولار في 16 عاما في العراق بسبب الفساد.

أعلن رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، اليوم الإثنين، أن منع إسرائيل دخول مواد البناء إلى قطاع غزة تسبب بوقف مشروعات بقيمة 250 مليون دولار،ورفع معدلات البطالة إلى أكثر من 50%. وقال الخضري إن شلل المشروعات في قطاع غزة وتوقف شركات المقاولات والبناء والمهن والحرف المرتبطة بالبناء رفع معدلات البطالة بصورة كبيرة جداً فاقت الـ50%. وذكر أن تقرير البنك الدولي الأخير قال إن نسبة الفقر بين السكان في غزة وصلت إلى 38%، مشيراً إلى أن هذه النسبة ارتفعت مع تعطل آلاف العمال والحرفيين بسبب منع إسرائيل إدخال مواد البناء للقطاع الخاص والمشاريع الدولية وتوقف عشرات المشاريع. ولفت إلى أن إسرائيل تمنع دخول مواد البناء إلى غزة منذ 80 يوماً عبر معبر كرم أبوسالم المفتوح جزئياً ويسمح من خلاله بمرور بعض السلع والمساعدات ويفرض قوائم ممنوعات تضم مواد البناء والمواد الخام اللازمة للصناعات المختلفة.