قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس مواطن كويتي ووافد مصري 10 سنوات وألزمتهما برد 17 مليون ريال قطري، و600 ألف يورو، و140 ألف دينار كويتي. وذكرت صحيفة الرأي الكويتية أن التهمة الموجهة للمتهمين هي غسل أموال والنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال مواطنين كويتيين وقطريين بمشاريع وهمية في تركيا وألمانيا ومصادرة الأموال والعقارات. من جانبها، ذكرت صحيفة القبس أن المتهم الرئيسي كان يقوم بعمليات النصب والاحتيال من داخل زنزانة السجن، وينتحل شخصيات بارزة من أسرة الحكم، وينتحل شخصيات رجال أعمال، واستطاع أن ينصب على مشاهير وفاشينستات واستطاع أن يحجز طائرة خاصة لإحدى الشخصيات النسائية، بعد أن وعدها بالزواج، كما كان عبر مساعدين له يقوم بإعطاء هدايا ثمينة معظمها ساعات لمن يريد أن ينصب عليهم، وكان يجيد تغيير الأصوات.

عثرت الشرطة السويسرية في سرداب أحد بنوك مدينة لوغانو، على لوحة بأنامل الفنان الأبرز في عصر النهضة، الإيطالي ليوناردو دافنتشي، وذلك في سياق التحقيق في جرائم تهرب ضريبي واحتيال. وتقدر قيمة هذه اللوحة التي تعود للقرن الـ 15 بـ 120 مليون يورو، أي ما يساوي 136 مليون دولار أمريكي، ورسمت فيها صورة لـ "إسابيلا دي إيستي" النبيلة التي عاشت في القرن الخامس عشر. وقد أسفر التحقيق في جرائم الاحتيال، عن دليل اهتدت الشرطة الإيطالية بفضله إلى لوحة تم ضبطها في مدينة لوغانو الواقعة بالقرب من الحدود مع إيطاليا. هذا وأعلنت الشرطة الإيطالية عن ضلوع أشخاص في "التآمر لتهريب الأعمال الفنية بشكل غير قانوني والاحتيال بمجال التأمينات"، دون الكشف عن هوية هؤلاء الأشخاص، أو ما إذا تم اعتقال أي منهم. وعلى الرغم من إعلان اللوحة واحدة من إبداعات الرسام الإيطالي الأشهر، إلا أن هذا العمل الفني سيخضع للمزيد من الفحوصات على يد خبراء، وذلك بعد إعادة اللوحة إلى إيطاليا، وفي حال تم التحقق بما لا يدع مجالا للشك في ذلك، سوف يتم إلحاق اللوحة بأعمال دافنتشي.

حكمت محكمة الجنايات على مندوب شركة حرر شيكات مزورة باسم شركته، بالحبس لمدة سنتين نافذتين عما أسند إليه، وذلك حال القبض عليه. تفيد مدونات القضية، أنّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى محكمة الجنايات، بتهمة التزوير بقصد الاحتيال واستعمال محرر مزور، وطالبت بمعاقبته طبقاً لأحكام المواد 272و273و275و276و277 من قانون العقوبات. تفيد الواقعة أنّ ممثلاً عن شركة قطرية قرر بتحقيقات الشرطة، أنه أثناء مراجعة الإدارة المالية بالشركة لكشوفات حسابات الشركة الشهرية لدى بنك محلي، تبين أنّ 50 ألف ريال صرفت بمعرفة المتهم الذي كان يعمل مندوباً لدى الشركة. وتبين أنّ الشيك الذي يحمله المتهم محرر بخط يده ومذيل بتوقيع مزور منسوب للمصفي القضائي، وتمكن المتهم من مغادرة البلاد في نفس التاريخ بموجب خروجية مزورة لم تصدر من الشركة وفق إجراءاتها المتبعة. وأضاف أنه يعتبر المندوب من الشركة، ومن اختصاصه إحضار دفاتر الشيكات من البنك، وقد تمكن من الاستيلاء على الشيك محل الواقعة دون أن يترك جزءاً أو أثراً له، وسلم باقي الدفاتر لأمين الصندوق. وبسؤال المصفي القضائي في التحقيقات أفاد أنه تعين من قبل المحكمة ليكون مصفياً قضائياً للشركة المجني عليها، وهو المختص بموجب ذلك بالتوقيع على الشيكات التي تصدر عن الشركة بعد الموافقة على إجراءات ومستندات صرفها، وأنّ التوقيع المذيل في الشيك محل الواقعة، والمنسوب إليه ليس توقيعه ولم يصدر عنه. وأفاد أمين خزينة الشركة، وهو المختص بالاحتفاظ بجمع دفاتر الشيكات بالخزينة التي ينفرد بالاحتفاظ بمفاتيحها بينما كان المتهم يختص باستلام دفاتر الشيكات من البنك مباشرة ثم يسلمها إليه، وأنه لعامل الثقة لم يكن يحصي عدد الشيكات بكل دفتر، وأنه لم ينتبه لاختفاء الشيك محل الواقعة، لأنّ المتهم عندما استولى عليه لم يترك له أثراً بالدفتر. وقد أثبتت شعبة فحص التزييف والتزوير بالمختبر الجنائي، أنّ التوقيع المنسوب صدوره في خانة التوقيع يختلف عن توقيعاته السابقة، وأنه خضع للتزوير والتقليد، وأنّ المصفي القضائي لم يحرر أياً من بيانات الشيك. وأفاد مالك الشركة، أنّ المتهم يعمل لديه، واكتشف سفره فجأة على الرغم من أنه لم يصدر له مأذونية خروجية. وتبين أنّ المتهم قام بفك دبوس دفتر الشيكات، وأخذ منه شيكاً وكعبه، ثم أعاده كما كان، وسلمه بعد ذلك للمحاسب. ومن المستقر قانوناً أنّ التزوير في المحررات هو تغيير حقيقة في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغييراً من شأنه إحداث ضرر، ومقترن بنية استعماله كمحرر مزور. والثابت من أقوال الشهود، أنّ المتهم قام بصرف الشيك محل الواقعة، واستعمال مأذونية الخروج، وهما مزورتان، وهنا تكاملت أركان الجريمة المؤثمة بمواد الاتهام، وصحت نسبتها للمتهم لاستعماله المحرر، وهذا الأمر ترى معه المحكمة إدانة المتهم طبقاً لأحكام المادة 277 من قانون العقوبات.