توقع بنك ستاندرد تشارتر، أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر إلى نحو 110,000 دولار أمريكي بحلول عام 2026. وقال البنك في تقريره الذي صدر مؤخراً بعنوان التركيز العالمي - التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن الزخم الاقتصادي في دولة قطر مرشح للاستمرار بوتيرة قوية خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعاً بالاستثمار الحكومي والتزام الدولة بتنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي. وعلى الرغم من قيام البنك بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بشكل طفيف من 3.2% إلى 3.1%، نتيجة استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية العالمية، إلا أن دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط تواصلان تميزهما كنموذج للمرونة الاقتصادية والرؤى الاستراتيجية بعيدة المدى. وحافظ التقرير على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر لعام 2025 عند مستوى 4.0%، لكنه رفع توقعاته لعام 2026 من 4.0% إلى 5.5%، في دلالة على تنامي الثقة بالجدول الزمني لتوسعة إنتاج الغاز، وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال. وتفوق هذه النظرة المحدثة متوسط توقعات السوق البالغ 5.2%، فيما تأتي أقل بقليل من تقديرات صندوق النقد الدولي التي بلغت 5.6%. كما يتوقع أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر إلى نحو 110,000 دولار أمريكي بحلول عام 2026، بما يعزز مساعي الدولة نحو بلوغ مصاف الأسواق المتقدمة، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية. وكانت دولة قطر حصلت على المرتبة 40 عالمياً وفقاً لأحدث تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP للعام 2023 - 2024، وذلك استناداً إلى مجموعة من المؤشرات المعتمدة أبرزها بلوغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي مستوى 95.944 دولاراً، والعمر المتوقع عند الولادة الذي بلغ 81.6 سنة، ومتوسط سنوات الدراسة الذي سجل 10.1، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة الذي سجل 13.3، كما جاء في كلمة ألقاها السيد سلطان علي الكواري نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان في يوليو 2024 خلال الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للسكان الذي نظمته اللجنة الدائمة للسكان، بالتعاون مع متاحف قطر. تصنيف البنك الدولي للدول حسب الدخل للسنة المالية 2026، الممتدة من يوليو 2025 إلى يونيو 2026، بحسب تقرير بموقع الجزيرة نت: منخفضة الدخل: نصيب الفرد 1135 دولاراً أو أقل. متوسطة الدخل الدنيا: بين 1136 و4495 دولاراً. متوسطة الدخل العليا: بين 4496 و13 ألفا و935 دولاراً. مرتفعة الدخل: أكثر من 13 ألفا و935 دولاراً. ويوضح الجزيرة نت ماذا يعني نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، مشيراً إلى أن البنك الدولي يعتمد على مؤشر الدخل القومي الإجمالي جي إن آي (GNI)، الذي يُحتسب بجمع الناتج المحلي الإجمالي مع صافي العائدات من الخارج (مثل تحويلات المغتربين)، والضرائب الصافية على الإنتاج. ويقيس نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي متوسط الدخل السنوي الذي يحصل عليه المواطن، ويُستخدم كمؤشر أساسي لتقدير مستوى الرفاهية الاقتصادية. وبحسب منصة أو وورلد إن داتا، يتم تعديل هذا المؤشر ليأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم والفروقات في تكاليف المعيشة، ويُقدّر بالدولار الدولي بناء على أسعار عام 2021. طريقة أطلس: تعتمد طريقة أطلس، بحسب الجزيرة نت، على حساب متوسط سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي على مدى 3 سنوات متتالية، مع احتساب معدلات التضخم المحلي مقارنة بالولايات المتحدة، ما يقلل من تأثير تقلبات أسعار الصرف. وبهذا، تحصل الدول على تصنيف أكثر استقرارا ودقة. ووفق قاعدة بيانات مصطلحات الأمم المتحدة، تستخدم هذه الطريقة لحساب الدخل القومي الإجمالي بالدولار، مقسوما على عدد السكان، للحصول على نصيب الفرد من الدخل القومي بطريقة أطلس.

تصدرت قطر قائمة أغنى دول العالم في نصيب الفرد من الثروة بحسب تصنيف صادر عن البنك الدولي. ووفقا لبيانات البنك فقد بلغت ثروة كل فرد من إجمالي الثروات في البلاد أكثر من مليون دولار (1.579 مليون دولار) لتحل بذلك قطر في المرتبة الثانية بعد النرويج التي بلغ فيها نصيب الفرد (1.671 مليون دولار). وخلت قائمة الدول العشرة الأغنى في العالم من أي دولة عربية باستثناء دولة الكويت التي جاءت في المرتبة الخامسة بمعدل نصيب للفرد بلغ (1.123 مليون دولار). وقال البنك الدولي في تقريره الجديد إن الثروة العالمية سجلت نمواً ملحوظاً على مدى العقدين الماضيين، بيد أن نصيب الفرد من الثروة انخفض أو ظل ثابتاً في أكثر من 20 بلداً من مختلف فئات الدخل، ويتجاوز التقرير التدابير التقليدية مثل حساب إجمالي الناتج المحلي، ليستخدم الثروة في رصد ما حققته مختلف البلدان من تقدم واستدامة على الصعيد الاقتصادي. ويتتبع تقرير الثروة المتغيرة للأمم 2018 ثروات 141 بلداً بين عامي 1995 و2014 عن طريق تجميع رأس المال الطبيعي (كالغابات والمعادن)، ورأس المال البشري (الإيرادات التي يتحصل عليها الفرد طوال حياته)، ورأس المال المنتج (كالمباني والبنية التحتية، إلخ) وصافي الأصول الأجنبية، وأفاد التقرير بأن رأس المال البشري هو أكبر مكوّن للثروة بشكل عام في حين يشكل رأس المال الطبيعي ما يقرب من نصف الثروة في البلدان منخفضة الدخل. وفي معرض التعقيب على التقرير، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم إنه «من خلال بناء رأس المال البشري والطبيعي وتعزيزه، يمكن لبلدان العالم ان تدعم ثروتها وتسجل نمواً أقوى، وتعجل مجموعة البنك الدولي وتيرة جهودها لمساعدة البلدان على زيادة الاستثمار – بمزيد من الفعالية – في مواطنيها، فلا يمكن ان تتحقق تنمية مستدامة تُعول عليها إذا لم نعتبر رأس المال البشري أكبر مكون في ثروة الأمم». وخلص التقرير إلى ان ثروة العالم سجلت نمواً بمعدل 66 % (من 690 تريليون دولار إلى 1143 تريليون دولار بأسعار السوق عام 2014 بسعر الدولار الثابت)، غير ان التفاوتات كانت ملموسة، حيث كان نصيب الفرد من الثروة في البلدان المرتفعة الدخل بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أكبر 52 مرة مما كان عليه في البلدان المنخفضة الدخل. وتم تسجيل انخفاض في نصيب الفرد من الثروة في العديد من البلدان المنخفضة الدخل، وبعض البلدان الغنية بالهيدروكربونات في الشرق الأوسط، وعدد قليل من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ذات الدخل المرتفع المتضررة من الأزمة المالية لعام 2009، ويعني انخفاض نصيب الفرد من الثروة ان الأصول ذات الأهمية البالغة في توليد الدخل مستقبلاً قد تنضب، وهي حقيقة لا توضحها غالباً أرقام نمو إجمالي الناتج المحلي الوطني. وخلص التقرير إلى أن أكثر من 12 بلداً من البلدان المنخفضة الدخل، حيث هيمن رأس المال الطبيعي على إجمالي الثروة عام 1995، انتقلت إلى الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل خلال العقدين الماضيين، ويرجع ذلك إلى أسباب منها استثمار العائدات من رأس المال الطبيعي في قطاعات مثل البنية التحتية، وكذلك في قطاعي التعليم والصحة اللذين يرفعان من رأس المال البشري. وفي حين أن الاستثمار في رأس المال البشري والمنتج أمر ضروري، فإن الثراء لا يتعلق بتصفية رأس المال الطبيعي لبناء أصول أخرى، كما يوضح التقرير، فنصيب الفرد من رأس المال الطبيعي في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي يبلغ ثلاثة أمثاله في البلدان المنخفضة الدخل، على الرغم من أن نسبة رأس المال الطبيعي في إجمالي الثروة لا تتجاوز %3 في بلدان المنظمة، وتضاعفت قيمة أصول رأس المال الطبيعي على الصعيد العالمي بين عامي 1995 و2014.

أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في المملكة العربية السعودية، أن نصيب الفرد وصل إلى 93.6 ألف ريال العام الماضي، مشيرة إلى أن عدد سكان المملكة ارتفع إلى حوالي 30 مليون نسمة. وقالت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن "متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 76 ألف ريال في عام 2008 إلى حوالي 93.6 ألف ريال في عام 2013". وأضافت المصلحة أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفع من 1949 مليار ريال خلال عام 2008 إلى 2807 مليارات ريال في عام 2013. ويقيس الناتج المحلي الإجمالي للدولة قيمة جميع السلع والخدمات النهائية المنتجة في بلد ما في فترة زمنية معينة ويُستخدم على نطاق واسع لأغراض التحليل الاقتصادي، واتخاذ القرارات، ورسم السياسات، وكذلك لإجراء المقارنات الدولية.

تصدّرت دولة قطر قائمة أغنى 10 دول في العالم، بحسب تصنيف أجراه موقع البحث العالمي "ياهو"، مستندًا إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مع قيمة الناتج المحلي الإجمالي المحسوبة بالدولار، علمًا أنّ الدول تعتبر غنية إذا كان مواطنوها يكسبون ما يكفي لتأمين جميع احتياجاتهم.وحسب التصنيف فقد تصدرت قطر دول العالم حيث بلغ نصيب الفرد فيها 102.769 دولار ، وجاء في المرتبة الثانية لوكسمبورغ، ويبلغ نصيب الفرد فيها 80.679 دولار ، فيما حلت سنغافورة في المرتبة الثالثة ، وبلغ نصيب الفرد فيها 60.833 دولار ، وفي المرتبة الراعة حلت النرويج، وبلغ نصيب دخل الفرد فيها 55.265 دولار ، وفي المرتبة الخامسة حلت هونغ كونغ، وبلغ نصيب الفرد فيها 50.709 دولار.وحلت بروناي دار السلام في المرتبة السادسة بحوالي 50.500 دولار نصيب دخل الفرد ، وجاءت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة السابعة ، وبلغ نصيب الفرد فيها 49.820 دولار، فيما حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثامنة ، وبلغ نصيب الفرد فيها 48.992 دولار، وفي المرتبة التاسعة من القائمة حلت سويسرا، وبلغ نصيب الفرد فيها 45.286 دولار، واخيراً جاءت الكويت عاشراً ، وبلغ نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي 43.846 دولار.