أكدت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، أن معدل البطالة في الأردن ارتفع إلى 12.9% في الربع الأول من العام الحالي، من 12.3% في الربع الرابع من عام 2014، بنسبة زيادة 0.6%، وبلغ معدل البطالة 11.8% في الربع الأول في 2014، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الحكومية. وأضافت دائرة الإحصاءات العامة الحكومية، في تقريرها الربع سنوي، اليوم الأربعاء، أن معدل البطالة بين الذكور بلغ 11 %، وبين الإناث بلغ 22.1 %، فيما بلغ بين حملة الشهادات الجامعية، 18.6% ليكون أكثر ارتفاعا مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى. وقال وزير العمل الأردني نضال القطامين، في تصريحات صحفية في مارس الماضي، إن معدل البطالة تراجع بنسبة أقل من 1% خلال العام الماضي 2014 مقارنة بعام 2013. وأوضحت دائرة الإحصاءات العامة الحكومية، في تقريرها، أن البطالة سجلت أعلي معدلات في الفئتين العمريتين من 15 إلي 19 سنة، ومن 20 إلي 24 سنة، حيث بلغت 35.8% و30.4 % لكل منهما على التوالي.

أكد الدكتور نضال القطامين وزير السياحة الأردني أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ عدد من المشاريع الهامة في مدينة جرش الأثرية وذلك بتطوير مرافقها واستغلالها في التسويق الخارجي للسياحة الأردنية. وأشار إلى أن مدينة جرش تشتمل على العديد من الكنوز الأثرية لتاريخها العريق بالشكل الذي يجعل لها أهمية خاصة في التراث العالمي، مُضيفاً: يمكن في المستقبل أن تشهد جرش مزيداً من الاستقطاب للسياح خاصة عند نجاح مشروع انضمامها إلى اليونسكو لتكون على قائمة التراث. وقال "القطامين" إن من ضمن المشاريع التي نفذتها وزارة السياحة: المشروع السياحي الثالث بكلفة 12 مليون دينار، ومشروع البيوت الشامية، والبركتين. إضافة إلى تنفيذ مشاريع ممولة من المنحة الخليجية مثل السوق الحرفي، والساحة الأمامية، وتوزيع اللوحات التفسيرية والإرشادية داخل الموقع، وتطوير مسارات الزوار، مُتبعاً: كما يتم وضع الخطط لتطوير المواقع الأثرية والسياحية لرفع مستوى الخدمات، بما يتناسب مع المكانة العالمية للمدينة الأثرية. وأضاف: ومن أهم الأولويات التي نركز عليها حالياً هو إيجاد فنادق في مدينة جرش لاستقبال السياح والزائرين حيث يتم تشجيع المستثمرين على إنشاء عدد من الفنادق الكبرى في المدينة والتي ستشكل نقلة نوعية لتطوير المرافق السياحية إضافة إلى تشغيل الكوادر المؤهلة من العمالة المحلية في قطاعات سياحية مما يمنح البعض من الأسر فرصة تحسين معيشته. وأكد أن الوزارة تبذل جهود هامة في إعادة النظر بالتشريعات والأنظمة المتعلقة بالسياحة بما بتوائم مع متطلبات المرحلة ومعطياتها مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف وإمكانات أبناء المجتمع المحلي ولتحقيق العدالة والمساواة بتوزيع المكاسب والمشاريع والدخول ولتكون جرش مقراً وليس ممراً. ولفت إلى أنه سيجري استغلال الرسوم السياحة على المواقع الأثرية التي يدفعها السياح في توزيعها على البلديات من أجل توفير ميزانيات لها تتمكن من إنشاء مشاريع تسهم في تقديم خدمات متطورة والارتقاء بالمرافق في المدينة الأثرية.