كشف الوزير المكلف بالاقتصاد في تونس، نضال الورفلي، اليوم الأحد، أن بلاده تتجه لرفع سن التقاعد عامين ليصل إلى 62 عاما اعتبارا من 2015، لخفض عجز الصناديق الاجتماعية في إطار خطط لمواصلة سياسة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها تونس هذا العام. وقال الورفلي: إن الصناديق الاجتماعية "تعاني عجزا كبيرا جدا ونحن ندرس كيفية إصلاحها بنجاعة وهناك توجه لرفع سن التقاعد بعامين انطلاقا من 2015". ومع استمرار إصلاحاتها الاقتصادية تأمل الحكومة التونسية بخفض العجز في الميزانية خلال 2015 إلى 5% مقارنة بنحو 5.8% متوقعة في نهاية 2014. وبينما يطالب اتحاد الشغل ذو التأثير القوي والذي يضم أكثر من 800 ألف عضو ببدء مفاوضات عاجلة لرفع الرواتب في القطاع العام، فإن الورفلي يرى أن الأوضاع المالية الحرجة للبلاد لا تسمح فعلا في بدء المفاوضات هذا العام. وتواجه تونس ضغوطا قوية من المقرضين الدوليين وصندوق النقد لخفض الإنفاق العام وتقليص الدعم في الطاقة وبعض المواد الأخرى.

وصف وزير تونسي، اليوم السبت، الوضع الاقتصادي في بلاده بـ"الصعب". وقال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالملف الاقتصادي "وزير دولة" نضال الورفلي، إن "الوضع الاقتصادي صعب، ويمكن أن يكون كارثيًا". وأضاف الورفلي، في تصريحات لصحفيين: "توفير الأمن وإعادة العمل والتوافق بين كل الأحزاب هي الحلول الممكنة للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب". جاءت تصريحات الورفلي بعد اجتماع جمع رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة بـ26 رئيس حزب، اليوم في قصر الضيافة بقرطاج في العاصمة تونس، والذي بدأ صباحا وانتهى مساء اليوم. وأوضح الورفلي، أن اجتماع جمعة مع الأحزاب خلص إلى "الاتفاق على عقد مؤتمر وطني حول الأمن والإرهاب في الفترة القادمة (لم يذكر تفاصيل عن هذا المؤتمر).. الوضع الأمني في تحسن". وتعيش تونس منذ ثورة يناير 2011 صعوبات اقتصادية ناتج معظمها عن توترات سياسية بلغت ذروتها خلال العام الماضي 2013. وبحسب آخر إحصائيات رسمية، بلغت نسبة التضخم 5.8% في يناير الماضي، بانخفاض 0.2% عن شهر ديسمبر الماضي. ويتوقع البنك المركزي التونسي، أن تشهد البلاد تحسنًا اقتصاديًا خلال العام الجاري، في ظل انفراج الأوضاع السياسية بعد إقرار الدستور الجديد للبلاد وتشكيل الحكومة الجديدة.