أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات، وهي أكبر مجموعة شركات خدمية في قطر ويشمل نطاق أعمالها مجموعة من الشركات المُتخصصة في تقديم الخدمات الداعمة لقطاع النفط والغاز ما بين التأمين وإعادة التأمين وعمليات الحفر البرية والبحرية والبوارج السكنية والنقل بالهليكوبتر، فضلاً عن خدمات التموين، أن قطر للبترول وفي إطار حرصها على تعزيز مبدأ المنافسة المتكافئة وضرورة إتاحة فرص المشاركة لجميع الشركات المؤهلة، قد اتخذت قراراً بعدم إرساء أية عقود بالاتفاق المباشر مع أي من الشركات العاملة ذات الصلة، بما في ذلك الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لها أو لشركاتها التابعة. ويأتي القرار الذي اتخذته قطر للبترول في إطار دورها، ليس فقط باعتبارها مؤسسة وطنية تضطلع بالمسؤولية عن جميع مراحل صناعة النفط والغاز في قطر، بل أيضاً كشريك في المجتمع يعمل على تحقيق الرؤية الشاملة لدولة قطر، وانتهاجها لرؤية تطلعية تلخِّص طموحها كمؤسسة وطنية ترسخ الانتماء وتعمل على المضي قدماً في توفير البيئة الحاضنة لنمو اقتصادي مستدام للاقتصاد الوطني وبمسؤولية اجتماعية. ورحبت شركة الخليج الدولية للخدمات بالقرار الذي اتخذته قطر للبترول في هذا الشأن، وقالت إنها ترى أنه سيكون بمثابة نقطة انطلاق لبعض من شركاتها التابعة، التي يتضمن نشاطها تعاملات ذات صلة مع قطر للبترول، لتعزيز قدراتها ومواردها وتوسيع نطاق مهامها وخدماتها المقدمة، بما يجعلها قادرة على المنافسة في السوق المحلية، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى العاملة في ذات المجال. وتأسست الخليج الدولية للخدمات، وهي شركة مساهمة قطرية، في 12 فبراير 2008 بموجب قرار وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية رقم 42 لعام 2008، ووفقاً لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي والقانون رقم 5 لسنة 2002 بشأن الشركات التجارية. ويبلغ رأس مال الشركة المُصرح به ملياري ريال قطري، فيما يبلغ عدد أسهم رأس مالها148.7 مليون سهم عادي وسهما واحدا خاصا. وتعمل الخليج الدولية للخدمات في أربعة قطاعات مختلفة من خلال شركات المجموعة، وهي قطاعات التأمين وإعادة التأمين والحفر والنقل بالطائرات المروحية وخدمات التموين. وتوفر قطر للبترول، وهي أكبر مساهم في الشركة، كامل الدعم الإداري للمكتب الرئيسي لشركة الخليج الدولية للخدمات من خلال توجيه شامل بشأن الخدمات. وتُدار عمليات الشركات التابعة بشكل مستقل من قِبَل مجالس إداراتها وفرقها الإدارية العليا كل على حدةِ.