بدأت البنوك العاملة في قطر تنفيذ تعليمات مصرف قطر المركزي الخاصة بتطبيق نظام الأجور علي العاملين ، بعد ان تم فتح حسابات مصرفية لحوالي 550 ألف عامل من فئة العمال . السماح بتنفيذ 5 عمليات سحب شهرية إذا كان الراتب أقل من 2000 ريال طلب مصرف قطر المركزي من البنوك عدم فرض اي رسوم علي الشركات التي ترسل ملفات العاملين لديها الي البنوك ، ومعالجتها في إطار النظام الحالي للاجور، واقر مصرف قطر المركزي جواز تحويل اي مبلغ للعامل خارج الدولة، مقابل رسوم تحويل لا تتجاوز 10 ريالات.كما يجوز للعامل القيام بخمس عمليات سحب ناجحة في الشهر، باستخدام الشبكة الوطنية "نابس" من خلال أجهزة الصراف الآلي، في حالة اذا كان راتب العامل المحول اقل من 2000 ريال ، وفي حالة تجاوز العامل هذا العدد يجوز للبنك تجميله تكاليف استخدام الشبكة الوطنية – أجهزة الصراف الالي - ، علما بأن قيمة رسوم عملية السحب حاليا هي 3 ريالات لكل عملية.واكد قطر المركزي انه يجوز للعامل تحويل أي مبلغ من المال الي حساب في نفس البنك مجانا ، وفي حالة عدم الالتزام بهذه التعليمات سوف يقوم المصرف بتوقيع الجزاءات المقررة وفقا لقانون قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 . تحويل أي مبلغ من المال الى حساب مصرفي في نفس البنك مجانا وكانت الدولة قد اطلقت نظام حماية الأجور بالتنسيق بين كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومصرف قطر المركزي لتدقيق وتوثيق عمليات دفع أجور الموظفين، بهدف تعزيز الشفافية وتوفير بيئة عمل آمنة وحماية العمال وأصحاب العمل عن طريق الحد من حاجتهم إلى الاحتفاظ بالأموال النقدية في أماكن عملهم، مما قد يجعلها عرضة للفقدان أو السرقة. وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على التزام قطر التام بتعزيز سوق العمل، كما تمثل جزءاً من جهودها الشاملة لتحسين مستويات المعيشة وظروف العمل للوافدين مع ضمان حصولهم على رواتبهم في الوقت المحدد .

أكد مهندسون وعمال للشرق أن النظام الجديد للأجور يعد صمام الأمان والضمان لكل مجهودات العمال ويحفظ حقوقهم وأنه يؤكد الاهتمام الذي توليه الدولة لكل الشرائح والعمال. وأشاروا إلى أن هناك فرحة وسعادة بين أوساط العمال بعد أن أصبح قانون حماية الأجور على أرض الواقع وبعد أن وضعت وزارة العمل الضوابط الخاصة بصرف الرواتب والبدلات للعمال وإدخالهم تحت مظلة التعامل البنكي المباشر حيث صارت أي شركة ملزمة بتحويل رواتب عمالها إلى البنوك إضافة لكل البدلات والحوافز وهو الأمر الذي جعل الإحساس بالراحة والأمان يعم العمال الموجودين في قطر والذين يسهمون بشكل كبير في النهضة الكبيرة التي تشهدها الدولة والمشاريع الكبيرة التي تقوم بها في شتى المناحي وأكبرها مشاريع البنى التحتية المنتشرة في كل الأنحاء والتي تحتاج لكمية كبيرة من العمالة لإنجازها. وقد رصدت (الشرق) معالم الارتياح لدى شريحة واسعة من العمال الذين أبدوا سعادتهم بإدخالهم تحت مظلة الدورة المصرفية وبذا صارت رواتبهم وكل البدلات التي يستحقونها في موعد معلوم. العامل عبد الكريم قونوميا بدا سعيدا للغاية بعد أن علم بتفاصيل القرار الذي صدر وقال: منذ أن حضرت للدوحة وأنا أعمل بشكل متواصل واستلم رواتبي بانتظام كبير ولكن هذا القرار يمنحنا دافعا مضاعفا لزيادة العمل فمثل هذه القرارات تبث رسالة تطمين لكل من يحلم بالحضور للدوحة والعمل بها خاصة أن بها عددا كبيرا من مشاريع النهضة المعمارية التي تتطلب أن تتضافر الجهود من الجميع وأصحاب العمل هنا يعلمون المجهود الكبير الذي يبذل لهذا فإن تعاملهم معنا يكون دوما جيدا إلا فيما ندر ولكن الآن أصبح الأمر ملزما للجميع فنحن نعمل وهم عليهم الإيفاء بكل الالتزامات المادية التي تخصنا ومثل هذا الأمر سيكون له رد فعل جيد عند جميع العمال والذين يكدون كثيرا في العمل ويعملون في ورديات صباحية ومسائية وبالتأكيد كلما زاد المجهود زاد العائد وبهذا يمكن للعامل أن يوفر الكثير من المال ويستفيد من الفترة التي يقضيها في الدوحة، والآن أصبح العمل مكثفا في العديد من المشاريع الكبرى ونحن نعلم حجم المسؤولية التي تقع علينا والذي سيجعلنا نعمل بكل قوة من أجل الانتهاء سريعا من كافة المشاريع وبنسبة تركيز كاملة خاصة بعد أن صدر برنامج حماية الأجور والذي أوضح ضوابط صرف الرواتب والبدلات وسيجعل أموالنا في البنوك حفظا لها من الضياع أو السرقة في بعض الحالات. أما العامل محمد ريمن فقال: هذا القرار أتى في وقته تماما وهو بمثابة صمام الأمان والضمان لكل مجهودات العمال وحفظا لحقوقهم وأنا سعيد للغاية فالآن أصبح بإمكاني أن أضع أموالي في البنك وأن أقوم بالصرف بحسابات محددة فالأموال حينما تكون في يدك مباشرة تذهب سريعا ولكن الآن ستكون الحسابات محددة ومعروفة بالنسبة لي خاصة أنني أريد أن أستفيد من فترتي التي سأقضيها في الدوحة في العمل في المشاريع الكبرى وأريد أن أؤمن لأسرتي حياة جيدة في الفترة القادمة خاصة أبنائي الذين ينتظرون عودتي إليهم بفارغ الصبر والآن بعد صدور هذا القرار المميز أعتقد أن أدائي سيرتفع ويتضاعف من أجل أن أزيد من دخلي وتوفيري. وواصل: للأمانة الشركة التي أعمل بها يتعاملون معنا بصورة رائعة للغاية بالنسبة للجوانب المالية ولكن في النهاية كنا نستلم رواتبنا وحوافزنا في أيدينا وهذا ما يجعلها تتسرب منا سريعا ولكن الآن سيصبح الأمر مختلفا وسيكون هناك حساب بنكي تضاف فيه الرواتب وبالتأكيد سيجعل الجميع يحسنون التصرف والتعامل مع الراتب أو الحافز الذي يتحصلون عليه نظير العمل الذي يقومون به. من جانبه قال العامل ميزان رحمن إن صدور هذا القرار كان متوقعا بالنسبة لجميع العمال بعد أن لمسوا مدى الاهتمام الذي توليه الدولة لكل الشرائح الموجودة بها سواء كانوا عمالا أم موظفين مواطنين أم مقيمين، وواصل قائلا: العمل في الدوحة مريح للغاية رغم أنه لا يتوقف بسبب المشروعات الكبيرة والكثيرة المنتشرة في كل أنحاء الدولة فالجميع أصبح يسابق الزمن من أجل إكمال كل هذه المشاريع قبل انطلاقة كأس العالم وهذا يتطلب مجهودا من الجميع سواء من المديرين أم العمال ولكن هذا القرار الذي صدر والخاص بحماية أجور العمال سيمنحنا الدافع الأكبر لمواصلة العمل وإنجاز كل المشاريع التي توكل إلينا وسيزيد من مستوى المسؤولية عند الجميع فالكل الآن دخل تحت مظلة التعامل البنكي الذي يجعل أموالنا في أمان تام ويجعلنا نتفرغ للعمل دون التفكير في تأخر الراتب أو استلامه في موعده فلقد أصبح هناك موعد ثابت لاستلام الرواتب والجميع سيلاحظ أثر هذا القرار في مقبل الأيام من ناحية الأداء والروح المعنوية العالية التي ستظهر على الجميع وتمنحهم الدافع القوي من أجل زيادة الإنتاج فكلما زاد الإنتاج وزادت ساعات العمل زادت الأموال التي نتلقاها وبالتالي ستستفيد أسرنا من هذا الأمر. تنفس العامل محمد شويل الصعداء وقال: أخيرا سأتمكن من حفظ أموالي واستخدامها بالصورة الصحيحة لأنها لن تكون في يدي لكي أقوم باستعمالها بصورة مباشرة، وقال: نحن حضرنا للدوحة من أجل العمل والاستفادة المادية من المشاريع التي سنقوم بالعمل فيها ومساعدة أسرنا وهذا ما يجعلنا نعمل بصورة متواصلة من أجل زيادة دخلنا وإرسال الأموال لأهلنا لكي ينعم أطفالنا بحياة جيدة ولكن ما كان يحزنني دائما هو أنني لا أستطيع الاحتفاظ بالأموال بصورة صحيحة فالصرف يكون متواصلا ولكن الآن أصبح الأمر مختلفا حيث ستكون النقود في البنوك وهو ما سيجعلني أضع ميزانية جيدة ومحكمة من أجل ترشيد صرفي وزيادة توفيري وبالتالي سينعكس هذا الأمر على أسرتي وسأسهم بشكل كبير في حل كل المشاكل التي تواجهنا هناك في بلدي والجيد في الأمر أن المشاريع هنا كثيرة ومستمرة وبالتالي سيكون العمل متواصلا ومن خلال تواجدي في الدوحة أعتقد أن العمل سيسير بصورة جيدة وستنجز كل المشاريع في الوقت المحدد لها خاصة بعد أن اطمأن العمال تماما لأموالهم الآن وأصبح هناك وقت محدد يستلمون فيه رواتبهم ولكن الاختلاف هذه المرة هو أنهم لن يستلموها في أيديهم بل ستكون في حساب بنكي. أوضح العامل بوكس محمد أن هذا القرار يعتبر من القرارات المهمة جدا والتي تخص شريحة العمال في الدولة خاصة أنها تحمل لهم الكثير من مدلولات الاهتمام والرعاية وحفظ الحقوق وهو أمر سيساعد الجميع على تقديم أقصى مجهود لهم من أجل إنجاز كافة الأعمال التي يقومون بها، وقال: برنامج حماية الأجور أفرحنا جميعا خاصة أننا الآن سيكون لنا حسابات في البنوك وهو ما سيجعلنا ندخل تحت مظلتها ونستفيد من التسهيلات التي توفرها خاصة أنها ستستفيد من نقود شريحة كبيرة موجودة في الدولة وسيكون هناك عروض بالتأكيد تجعل أسرنا تستفيد منها فتواجدنا هنا للعمل من أجل أن نساعد أسرنا في بلادنا ونقدم الإضافة المرجوة والإسهام في بناء النهضة التي تشهدها قطر والتي ستستضيف بعد سنوات قليلة أكبر بطولات العالم لكرة القدم وبالتأكيد هذا الأمر يحتاج لمجهودات مكثفة وسرعة في إنجاز كل المشاريع المرتبطة بهذا الحدث وبعد صدور هذا القرار سيرتاح كل العمال نفسيا ويقدمون كل المطلوب منهم ويعملون بأقصى مجهود لهم حتى تستفيد الدولة منهم ويستفيدون هم من الرواتب التي سيحصلون عليها جراء عملهم في هذه المشاريع الكبرى التي تنتظم كل أركان الدولة.