كشفت وزارة المواصلات والاتصالات عن أن هناك 17 جهة تشارك في تطبيق نظام توثيق الوطني (توثيق) حتى الآن، والذي يتوافق مع أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية للأفراد والشركات.. وأشارت الوزارة – وفق حسابها الرسمي على موقع تويتر – إلى أن نظام توثيق يتيح النظام الوصول لجميع الخدمات الإلكترونية الحكومية ببيانات دخول موحدة . وأوضحت أن مميزات النظام : 1- خدمة الأفراد والشركات 2- تبسيط ربط الجهات الحكومية بالخدمة 3- حماية الهوية الرقمية من السرقة أو الاختراق 4- اعتماد أفضل معايير أمن المعلومات 5- سرعة الوصول للخدمة المطلوبة وقالت إن آلية التسجيل للمواطنين والمقيمين تكون عبر البطاقة الشخصية ورقم الجوال في قطر، أما للزائر والمستخدم من خارج قطر فتكون عبر البريد الإلكتروني ورقم الجوال الدولي . وأضافت أنه يتم تفعيل الحساب تلقائيا في حال ملكية رقم الجوال، وفي عدم الملكية يتم الاتصال بـ 109 مركز الاتصال الحكومي للتفعيل، لافتة إلى أن الدخول للخدمات يتم عبر البطاقة الشخصية الذكية واسم المستخدم وكلمة المرور.

أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات نظام التوثيق الوطني توثيق الذي يهدف إلى إدارة وحوكمة الهوية الرقمية لمستخدمي المواقع والتطبيقات الالكترونية من الأفراد والشركات بغية توفير طرق متعددة تمكنهم من الدخول الموحّد إلى جميع الخدمات الإلكترونية الحكومية بشكل سلس وسريع وآمن. يقدم النظام العديد من المزايا للمؤسسات التي تقدم الخدمات الرقمية والمستخدمين لها على حد سواء، مثل التسجيل الذاتي للمستخدمين، التحقق من المستخدمين، الدخول الموحد بنفس اسم المستخدم وكلمة السر لجميع الخدمات الحكومية، توفير مستويات مختلفة من التحقق، آليات متعددة للدخول اما باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور او باستخدام البطاقات الشخصية الذكية، وخدمة التوقيع الإلكتروني، والتي تتيح توقيع المعاملات على الإنترنت لأغراض الإثبات، فضلاً عن تبسيط ربط الجهات الحكومية بالخدمة من خلال بروتوكولات قياسية. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات: يسعدنا في وزارة المواصلات والاتصالات إطلاق نظام التوثيق الوطني والذي يهدف إلى تسهيل وصول المستخدمين إلى كافة الخدمات الحكومية بشكل سريع وتعزيز مستوى تأمين المعلومات الخاصة بهم، بما يتوافق مع استراتيجية الحكومة الرقمية 2020 والتي أكدت من خلال هدفها الاستراتيجي الأول على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، بحيث يتم التركيز في تطوير تلك الخدمات على المستفيدين بمن فيهم الأفراد الذين يعيشون ويعملون في دولة قطر والشركات التي تدعم النمو الاقتصادي.