شهدت الهيئة العامة للجمارك تجربة دخول أول شاحنة تعمل بنظام النقل البري الدولي للعبور /TIR/، عبر منفذ أبو سمرة الحدودي، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي التي تم توقيعها بين وزارة المواصلات والهيئة العامة للجمارك والاتحاد الدولي للنقل الطرقي /IRU/، وهو النظام الدولي الوحيد، الذي يسمح بنقل البضائع من بلد لآخر في مقصورات شحن آمنة ومعتمدة من قبل السلطات الجمركية، متعدد الأطراف والمدعوم من قبل منظمة الأمم المتحدة. وقال السيد أحمد يوسف السهل مدير إدارة الجمارك البرية، بهذه المناسبة، إن تفعيل النقل البري الدولي بنظام /TIR/ يمثل خطوة متقدمة في ربط منظومة النقل البري بدولة قطر إقليميا ودوليا بهدف زيادة التبادل التجاري ودعم الاقتصاد المتبادل مع الدول، بما يدعم عملنا في تطوير قطاع نقل بري مستدام، مشيرا إلى أنه مع العمل بهذا النظام، سيتمتع مشغلو النقل وشركات الشحن والمستفيدون التجاريون من مزايا هذا النظام والمتمثلة في توفر ممرات تجارية أكثر سرعة، وأقل تكلفة، وأكثر أمانا، بين دولة قطر وشركائها التجاريين في المنطقة ودول العالم. من جانبه، أوضح السيد مبارك حمد النعيمي رئيس قسم جمرك الشحن البري إنه طبقا للإجراءات المتبعة فقد كان انطلاق شاحنة الترانزيت التي تحمل بعض المعدات القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة مرورا بالمملكة العربية السعودية ومنها إلى دولة قطر كمقصد نهائي، وبدأت إجراءات الدخول بدءا من قسم الخدمات والذي يضم تقديم المخلصين الجمركيين الأوراق الخاصة بالشاحنة والشحنة التي تحملها إلى موظفي الجمارك لمعالجة الإجراء، ومن ثم عملية الفحص بالأشعة عبر الجهاز الخاص بفحص الشاحنات، بعدها تم التوجه إلى منصة التفتيش لمطابقة البيانات وإجراء المعاينة والتفتيش ومن ثم الإفراج عن الشحنة وإدخالها للبلاد. وبدوره ذكر السيد حسن خليفة الهيال من إدارة الشؤون الجمركية، أن الاتحاد الدولي للنقل البري كان قد أعلن مؤخرا عن تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي للعبور في دولة قطر بشكل رسمي، ويأتي هذا الإعلان بمثابة خطوة مهمة لتعزيز مكانة دولة قطر كشريك تجاري استراتيجي وخلق ممرات تجارية أكثر فاعلية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، موضحا أن هذا الإنجاز يأتي كثمرة تعاون بين الاتحاد الدولي للنقل البري من جهة، وكل من وزارة المواصلات، والهيئة العامة للجمارك، وغرفة قطر من جهة أخرى . وعلى مستوى الاتحاد الدولي للنقل البري، فقد هنأ السيد رامي قاروط مستشار شؤون الشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للنقل الطرقي، الجمارك القطرية على تحقيق هذا الإنجاز الهام على صعيد التجارة الدولية، وأكد أن الاتحاد فخور جدا بما قدمه من جهد في دعم دولة قطر لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030 للتجارة المستدامة وكذلك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقدم خلال جولة بالمنفذ البري شرحا تفصيليا بشأن تعبئة نموذج بطاقة نظام /TIR/، والإجابة على أسئلة واستفسارات الموظفين مع تطبيق عملي لتعبئة النموذج وشرح كافة الاحتمالات الممكنة في حالات الترانزيت. جدير بالذكر، أن تفعيل النقل البري الدولي بنظام /TIR/ في دولة قطر يصب في تقليل تكلفة الصادرات وانخفاض سعر السلع بالداخل، كما يساهم في تقليل مدة وصول الواردات بمعدل 92 بالمائة ، كذلك تأمين البضائع بالوصول للمقصد الأخير بأعلى معايير السلامة، مؤكدا على التنسيق القائم بين الهيئة العامة للجمارك وغرفة قطر، كون الأخيرة هي الجهة الضامنة داخل دولة قطر، والتي تختص بإصدار بطاقة المرور المعتمدة كضمان للرسوم الجمركية على البضائع المصدرة من دولة قطر. وكانت الهيئة العامة للجمارك، قد نظمت برنامجا تدريبيا بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل البري وذلك في إطار الاستعداد لتفعيل اتفاقية /TIR/ في الدولة، بهدف التأهيل الفني للجهات المعنية بتطبيق الاتفاقية، وقد تضمن البرنامج دورات تدريبية لإعداد المدربين بالهيئة، وكذلك تأهيل موظفي شركة /فاحص/ على تطبيق الأمور الفنية وإصدار شهادات الصلاحية لوسائل النقل القطرية. وفي سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أن غرفة قطر هي الجهة الوطنية الضامنة والمصدرة لتطبيق نظام /TIR/ في دولة قطر، والتي تقوم بتوعية القطاع الخاص بأهمية هذا النظام في خفض تكلفة الصادرات وتأمين وصول البضائع إلى وجهاتها النهائية وفق أعلى معايير السلامة، فضلا عن تقليل مدة وصول الواردات.