أطلقت وزارة العدل نظام الوساطة العقارية بهدف توفير بوابة للخدمات الذاتية للوسطاء العقاريين تكون بمثابة قناة الاتصال المباشرة معهم، وبما يسهم في توفير خدمات الوساطة العقارية لهم إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة. وأوضحت الوزارة ان نظام الوساطة العقارية يستند إلى بوابتين الأولى عامة خارجية للوسطاء العقاريين تحتوي على خدمات ذاتية يمكن من خلالها الحصول على الخدمات إلكترونيا، كما تمكنهم من تقديم الطلبات بشكل آلي إلى الإدارة بعد التسجيل في النظام، فيما تختص الثانية بتوفير لخدمات الإلكترونية لموظفي الإدارة المختصين بالإجراءات الإدارية والفنية واللوجستية بدءا من استقبال الطلبات وانتهاء بفرزها واعتمادها، أو إعادتها لمقدم الطلب في حال وجود نقص في مرفقات الطلب. وقال السيد سعيد عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، إن إطلاق هذا البرنامج يشكل نقلة نوعية في توفير خدمات القطاع العقاري إلكترونيا بشكل عام بما في ذلك مهنة الوساطة العقارية، وتيسير حصول المتعاملين على خدمات نموذجية وفقا لأحدث النظم المعمول بها في هذا القطاع. وأضاف انه تم وضع خطة شاملة للتحول الرقمي يجري تنفيذها حاليا بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات في وزارة العدل تستهدف تطوير وتحديث جميع خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، مشيرا إلى أنه يجري التحضير لتحويل معظم الخدمات المقدمة للجمهور إلى خدمات إلكترونية من خلال منظومة الخدمات الالكترونية للوزارة. بدورها قالت السيدة حصة علي السليطي، مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة العدل، إن هذا النظام جاء لتوفير احتياجات إدارة الوساطة العقارية وتحديث الأنظمة الخدمية في الوزارة، وتوفير أحدث الخدمات الإلكترونية للجمهور، فضلا عن تقليل الوقت والجهد الذي يستهلكه المراجع في إنهاء معاملاته، ولاسيما المعاملات ذات الصلة بأصحاب المهن القانونية. وأكدت إجراء مراجعة شاملة لجميع الخدمات المقدمة للمحامين والوسطاء والخبراء بما يسهم في تيسير أعمالهم، إضافة لتوفر الدعم القانوني المطلوب للعاملين في القضاء والجهات الأخرى من أصحاب المصلحة والمستفيدين من الخدمات القانونية التي توفرها وزارة العدل.