قتلى وجرحى بتفجير سيارة مفخخة في تل أبيض قتل 8 مدنيين بينهم 4 أطفال، اليوم، جراء قصف شنه نظام بشار الأسد على مدرسة بمحافظة إدلب، شمال غربي سوريا. وفي أول أيام العام الجديد 2020، استهدف نظام الأسد بقنبلة عنقودية، مدرسة في بلدة سرمين التابعة لمدينة سراقب، جنوبي إدلب. وأفادت فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)أن القصف الذي استهدف مدرسة سلامة عبود، أسفر عن مقتل 8 مدنيين بينهم 4 أطفال. ومع مواصلة فرق الدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ في مكان القصف، تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى. وفي سياق متصل، أوضح مرصد مراقبة الطيران التابع للمعارضة، أن مقاتلات روسية شنت غارات على مدينة إدلب، وقريتي كفر سجنة ومعرشمشة. وشهدت الآونة الأخيرة موجة جديدة من هجمات النظام وداعميه، أسفرت عن نزوح أكثر من 264 ألف مدني عن إدلب إلى مناطق قريبة من الحدود التركية، منذ نوفمبر الماضي، بحسب تقارير ميدانية. وفي مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، توصلها إلى اتفاق منطقة خفض التصعيد بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري. إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت خفض التصعيد. هذا، و في ظل القصف المستمر منذ 20 ديسمبر المنصرم من النظام السوري وحلفاؤه لمدينة إدلب وخاصة بلدتي معرة النعمان وسراقب في ريف إدلب الجنوبي اضطر سكان المنطقة والنازحين ترك مناطق تواجدهم دون اصطحابهم شيء، سوى القليل مما يحميهم من برد الشتاء الذي فاقم من معاناتهم، ويواصل السوريون النازحون الذين يشكل الأطفال والنساء غالبيتهم، حياتهم الآن في العراء بين أشجار الزيتون، حيث نصبوا لأنفسهم خياما بإمكانات متواضعة، دون أن تفلح في حمايتهم من برد الشتاء والأمطار. وفي إطار الواجب الاغاثي يعمل الهلال الأحمر التركي على مدّ يد العون لهؤلاء النازحين، حيث أجرى رئيسه كرم قينق، برفقة فريقه، زيارة إلى العائلات النازحة في سرمدا التابعة لمحافظة إدلب. وخلال زيارته العائلات النازحة، قدّم فريق المنظمة الإنسانية مختلف أنواع المساعدات للنازحين، شملت الملابس والبطانيات، وغيرها من المسلتزمات الأساسية.كما تخللت زيارة فريق الهلال الأحمر التركي، افتتاح مدرسة داخل مخيّم للاجئين في منطقة كفر لوسين، وإنشاء خيام في حقل زراعي. وقال قينق إن قرابة 250 ألف مدني اضطروا للنزوح من أماكنهم في إدلب ومحيطها، إثر تعرض المنطقة للاستهداف من قبل قوات النظام السوري وحلفائه. ولفت إلى أن تزامن نزوح المدنيين مع موسم الشتاء والأمطار فاقم من معاناتهم، مشيرا أن الأيام الـ 45 الأخيرة شهدت مقتل نحو ألف و400 شخص جراء الاعتداءات على المناطق السكنية. وأوضح أن المناطق المستهدفة مأهولة ومليئة بالمدنيين بالكامل، هؤلاء المدنيين وكما أنهم لم يتلقوا مساعدات كافية من قبل المجتمع الدولي، فإن الاعتداءات التي يتعرضون لها أيضاً، تبقى دون عقاب أيضاً. وتابع: نحن بدورنا نسعى لبذل جهود كبيرة لتقديم الدعم للمدنيين هنا، حيث نقوم بتوزيع الملابس والبطانيات، والمواد الغذائية. كما اصطحبنا معنا قرابة 500 خيمة نصبناها في مناطق النزوح بإدلب، ونخطط لتوسيع القدرة الاستيعابية لمخيماتنا في المنطقة. ووفق قينق، فإن تركيا تواصل تخصيص أماكن لمخيمات اللجوء في المناطق القريبة من حدودها، مبينًا أن المنطقة استقبلت أعداداً كبيرة من النازحين خلال المرحلة الأخيرة. وأفاد أن النازحين بحاجة إلى دعم دولي، معرباً عن أمله في ألا تمتد الاشتباكات المسلحة إلى المناطق التي نزح إليها المدنيون مؤخراً. واعتبر أن منطقة إدلب تعرضت للإهمال على الصعيد الدولي، مضيفاً: وكأن قاطني هذه المنطقة تُركوا للموت، وقد حُرموا من المياه والكهرباء والاحتياجات الأساسية، في أوضاع صعبة للغاية. وشدد قينق على ضرورة استمرار المساعدات الإنسانية إلى الداخل السوري، لافتاً إلى عدم تجديد مجلس الأمن الدولي آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى الداخل السوري، نتيجة الفيتو الروسي والصيني.واختتم قينق حديثه بالدعوة إلى دعم حملة تقوم بها منظمته لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في إدلب. وفي سياق اخر، قتل مدنيان جراء تفجير عناصر تنظيم ي ب ك/ بي كا كا المحظور سيارة مفخخة قرب قرية سلوك عتيق بمنطقة تل أبيض شمالي سوريا. وأفادت وزارة الدفاع التركية، في بيان، اليوم، أن عناصر التنظيم الذي يستهدف قرية سلوك عتيق في مدينة تل أبيض، فجروا سيارة مفخخة بعد فشلهم في إدخالها إلى القرية بفضل حاجز للجيش التركي. وأشارت الوزارة إلى أن التفجير أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 4 آخرين، مؤكدًة إلقاء القبض على الإرهابي منفذ التفجير.

226 مليار دولار الخسائر التراكمية للحرب كشفت صحيفة الوطن السورية المقربة من نظام بشار الأسد عما قالت إنها المعلومات الدقيقة لخسائر الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب الخمس الأخيرة، نقلا عن المكتب المركزي للإحصاء التابع للحكومة. وقالت الصحيفة إن الناتج المحلي بالأسعار الثابتة تراجع بنسبة فاقت 58 % خلال خمس سنوات من عمر الحرب الممتدة. وأشارت الصحيفة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تراجع من 1537.2 مليار ليرة سورية في العام 2011، إلى 641.6 مليار ليرة سنة 2016. وشهدت قيمة الليرة السورية انخفاضا كبيرا، حيث نزلت من نحو 47 ليرة للدولار الواحد في عام 2011، إلى قرابة 450 ليرة للدولار في الوقت الحالي. ويسهم القطاع الزراعي السوري بنحو 37 % من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 16.4 % للقطاع الصناعي، بحسب الصحيفة. وعلى الصعيد التجاري، أفادت الصحيفة بأن مستوردات البلاد انتقلت من نحو 965 مليار ليرة في عام 2011، إلى 2239 مليار ليرة تقريبا بعد ذلك بخمس سنوات، بينما تراجعت الصادرات من 505.1 مليارات ليرة إلى 323.5 مليار ليرة في الفترة ذاتها. في حين سجّل الميزان التجاري عجزا متزايدا خلال الفترة ذاتها، ليصل في عام 2016 إلى 1910 مليارات ليرة. وعلى المستوى الديمغرافي، نقلت الصحيفة أن عدد السكان بلغ 24.42 مليون نسمة مع بداية عام 2017. وقدر تقرير للبنك الدولي صدر في يوليو/ تموز 2017 الخسائر التراكمية للاقتصاد السوري جراء الحرب بنحو 226 مليار دولار، وهو ما يوازي أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السوري في 2010، أي قبل الحرب.

جددت دولة قطر تأكيدها على أن نظام بشار الأسد يتحمل المسؤولية الرئيسية عن كل ما يحدث في سوريا من انتهاكات وجرائم ومآس إنسانية، مشددة على أن الشعب السوري اضطر للدفاع عن نفسه مقابل لجوء النظام منذ بداية الأزمة إلى العنف واستخدام أبشع أنواع القتل والترويع كرد على المطالب السلمية والمشروعة للشعب السوري.جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف،أمام الدورة الثلاثين، البند (4)، لمجلس حقوق الإنسان تحت عنوان "الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية".وشدد سعادته على أن هذا النظام يمارس الإرهاب، ويعمل على خلق الفتنة الطائفية، كما ساهم في إيجاد بيئة ساعدت على ظهور وانتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفة كتنظيم /داعش/ وغيرها، "والتي ندين بشدة جميع الانتهاكات التي ترتكبها، وذلك محاولة منه لنشر الفوضى وعدم الاستقرار في سوريا وفي المنطقة، ظنا منه أن هذا الأمر سيساعده على بث الروح في جسد النظام الذي يحتضر، إذ لم يعد يسيطر إلا على أقل من سدس الأراضي السورية، وفقد شرعيته منذ أمد بعيد أمام شعبه أولا وأمام المجتمع الدولي ثانيا".وأكد سعادته أن رحيل نظام بشار الأسد هو خطوة أولى نحو المضي قدما في تنفيذ بيان /جنيف1/ وتشكيل حكومة انتقالية بسلطات تنفيذية كاملة، مما سيتيح الفرصة لبناء سوريا الجديدة.وأشار سعادته إلى أن نظام الأسد ما زال مصرا على الاستمرار بارتكاب أبشع المجازر بحق الشعب السوري، ومنها المجزرة التي حصلت مؤخرا في منطقة دوما، عندما استهدفت المقاتلات السورية سوقا شعبية وقتلت ما يناهز 111 من المدنيين العزل، بالإضافة إلى مئات الجرحى، من بينهم أطفال ونساء وشيوخ.وقال سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف "نستمع اليوم إلى شهادة جديدة من أعضاء لجنة التحقيق الدولية في تقريرهم العاشر الذي يوثق عددا من الانتهاكات والجرائم التي حدثت في سوريا، ولكنه لم يقدم إجابة وافية للشعب السوري حول أسئلة كثيرة تطرح: لماذا يتجرع ملايين السوريين مرارة الذل والتعذيب والقتل والتهجير منذ أكثر من أربع سنوات؟ لماذا يتم التغاضي عن مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والمجازر؟ ما الخطوة التالية؟".وأشار إلى أنه كان من المجدي أن يتناول التقرير في الفقرة الخاصة بالنزوح، عمليات التهجير والنزوح القسري، ومحاولات تغيير التركيبة السكانية التي تحدث في عدد من المناطق السورية، في محاولة خطيرة لخلق واقع يتماشى مع مخططات بقاء الأسد في السلطة حتى ولو كان هذا على حساب تقسيم سوريا، خاصة وأنها تصنف كجرائم ضد الإنسانية أو حتى كجرائم حرب وفقا للقوانين الدولية.. مضيفا "نتفق مع ما ورد في التقرير من أهمية التوصل إلى حل سلمي".ودعا سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب، في ختام كلمة دولة قطر، المجتمع الدولي وعلى الأخص مجلس الأمن، إلى تجاوز الفشل الذي يعاني منه، وتحمل كافة مسؤولياته القانونية والأخلاقية لحماية الشعب السوري، ومساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وتقديمهم للعدالة الجنائية.

نفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية ما نشر في إحدى الشبكات الإخبارية حول إعادة التمثيل الدبلوماسي مع نظام بشار الأسد الفاقد للشرعية. وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، إن ما نشرته شبكة "ارم" الإخبارية حول قيام المملكة بإعادة تبادل التمثيل الدبلوماسي مع النظام السوري الفاقد للشرعية لا صحة له جملة وتفصيلاً، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

رفضت محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، اليوم السبت، طلباً من بشرى الأسد شقيقة الرئيس السوري بشار الأسد لإزالة اسمها من لوائح العقوبات المفروضة على النظام السوري، والتي تمنعها من زيارة دول الاتحاد الأوروبي وتجمد أموالها وممتلكاتها. وكانت المحكمة الأوروبية رفضت "الأدلة" التي قدمتها بشرى الأسد والتي تخفف من علاقتها بالرئيس السوري، مصرحة بأنها فقط شقيقته، ولا علاقة لها بالنظام وأن زوجها آصف شوكت قد قتل عام ٢٠١٢، وأنها تسكن الآن مع أطفالها في الإمارات العربية المتحدة وهي مجرد "ربة بيت". ورفضت المحكمة كل هذه الأدلة مصرحة بأن علاقتها العائلية مع بشار الأسد وأعضاء في النظام السوري وعدم "ابتعادها الرسمي" عنهم هي كافية لإثبات علاقات مع النظام في دمشق. وأكدت المحكمة العقوبات التي تفرضها 28 دولة أوروبية ضد بشرى الأسد، الشقيقة الكبرى لبشار الأسد وأرملة آصف شوكت منذ عام ٢٠١٢، والتي تمنعها من الوصول إلى الأراضي الأوروبية أو حتى المرور بها. ويذكر أيضا أن لبشرى الأسد التي درست الصيدلة في دمشق علاقة خاصة بالإمارات العربية المتحدة فقد تداولت أخبار لجوءها إلى إمارة أبوظبي عام 2008 بعد توتر العلاقة بينها وبين شقيقها بشار ثلاث سنوات قبل بداية الثورة السورية في مارس ٢٠١١.