بدأت الهيئة العامة للجمارك اليوم، ورشة عمل حول "نظام دفتر الإدخال المؤقت"، وذلك بالتعاون مع جمارك وغرفة دبي، وتستمر لمدة يومين، بهدف تعزيز القدرات المؤسسية للموظفين في تطبيق نظام دفتر الادخال المؤقت للبضائع لما له من أهمية في التعاون الوثيق ما بين إدارات الجمارك ومؤسسات الأعمال.وتسعى الورشة التي حضرها ثلاثون مشاركاً من مختلف إدارات الهيئة العامة للجمارك، إلى تعريف المشاركين بنظام عمل دفتر الإدخال المؤقت والمعمول به في جمارك دبي، والذي حقق نجاحاً ملموساً في تسهيل إدخال البضائع المؤقتة، بالإضافة إلى تعزيز خبرات المشاركين في إجراءات ومتطلبات الانضمام إلى منظومة دفتر الادخال المؤقت للبضائع وفوائد النظام بشكل عام.وفي كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الورشة، أكد السيد محمد جبر النعيمي مدير مركز التدريب الجمركي، حرص دولة قطر على تبادل الخبرات مع جمارك دبي بما يخدم مصلحة العمل بين الطرفين، إلى جانب التعاون مع غرفة دبي لما لها من دور حيوي في تنفيذ برنامج دفتر الادخال المؤقت بمدينة دبي، وقال إن الورشة جاءت في توقيت مميز للتعريف بإجراءات الإدخال المؤقت المطبقة حديثا لمالها من مميزات في تسهيل العمل الجمركي لجميع الجهات التي تتعامل مع الجمارك بنظام الإدخال المؤقت للبضائع.وأشار إلى أن الورشة تقدم شرحاً تفصيلياً للمهام والإجراءات الإدارية للنظام المتبع في جمارك وغرفة دبي، والإجراءات والعمليات المتعلقة بصلاحية دفتر الإدخال والمستندات المطلوبة لعملية الإصدار وغيرها من الامور التفصيلية المتعلقة بها.من جانبه، أوضح السيد مهدي المازم مدير إدارة العلاقات بغرفة دبي أن دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (ATA Carnet) هو وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أية رسوم أو ضرائب، ويشمل دفتر الادخال المؤقت تقريبا جميع البضائع مثل العينات التجارية، والمعدات المهنية، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية.وذكر أن من مميزات بطاقة نظام الإدخال المؤقت هو تمكين مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين من القيام بالإجراءات الجمركية بتكلفة محددة بشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان متتالية دون أيه تأخير في الإجراءات، حيث تساهم في تسهيل وبسط الاجراءات الجمركية عبر الحدود، وتقلل من المتطلبات الروتينية وتسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية .