أمر وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنة، رسميا الأحد، بوضع قطاع النفط في بلاده في حال تأهب قصوى في مواجهة تهديدات بهجمات مادية أو إلكترونية. وحث زنقنة - خلال كلمة ألقاها اليوم الأحد بمناسبة يوم الأمن والدفاع المدني القومي بحسب موقع ميدل إيست أونلاين البريطاني وموقع قناة الحرة الأمريكية- جميع الشركات والمنشآت النفطية على ضرورة الحيطة والحذر إزاء تهديداتسيبرانية ومادية محتملة في ظل العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاع النفط في بلاده. ونشر زنقنة رسالة يعتبر فيها أنه من الضروري أن تكون كل الشركات والبنى التحتية في القطاع النفطي في حال تأهب قصوى في مواجهة تهديدات بهجمات مادية أو إلكترونية. وأوضح زنقنة أن هذه الاحتياطات ضرورية في ضوء العقوبات الأمريكية على إيران والحرب الاقتصادية الشاملة التي تتهم طهران واشنطن بشنها ضدها. وكانت تقارير بثتها وسائل إعلام أمريكية قالت إن الولايات المتحدة تبحث احتمال شن هجمات إلكترونية على إيران. وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن رئيس الدفاع المدني، المسؤول أيضا عن أمن الإنترنت، دعا لتعزيز الإجراءات الأمنية في المنشآت الصناعية وقال أعداؤنا يعتبرون الفضاء الإلكتروني أحد مجالات التهديد الرئيسية ضد الدول ولا سيما إيران. ووردت تقارير الجمعة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي عن وقوع هجوم إلكتروني على بعض مصانع البتروكيماويات وشركات أخرى في إيران لكن هيئة حكومية مسؤولة عن أمن الإنترنت نفت نجاح الهجوم. وكان وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي قد أعلن في وقت سابق بأن إيران تواجه الإرهاب السيبراني، مثل ستاكس نت. وستاكس نت فيروس عثر عليه عام 2010 ويعتقد أنه من تصميم إسرائيل والولايات المتحدة لإلحاق ضرر بمنشآت إيران النووية. واتهمت إيران حينها الولايات المتحدة وإسرائيل باستخدام الفيروس لاستهداف أجهزتها للطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم. وأواخر شهر أغسطس، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هجوما معلوماتيا أمريكيا ضد الحرس الثوري الإيراني في يونيو 2019 حال دون التعرض للسفن التجارية التي تبحر في الخليج. وقال مسؤول أمريكي كبير للصحيفة إن العملية أدت إلى تدمير موقع لتخزين معلومات كانت تسمح للحرس الثوري باختيار أهدافه ومكان الهجوم. وذكرت الصحيفة أن البيت الأبيض اعتبر أن الهجوم المعلوماتي رد مناسب على تدمير الحرس الثوري الإيراني طائرة أمريكية مسيرة في اليوم نفسه قالت طهران غنها انتهكت مجالها الجوي.

ذكر تحقيق نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ناقلات تابعة لشركتي نفط مسؤولتين عن تصدير جزء كبير من النفط الإيراني إلى الإمارات، تعمل على إخفاء إحداثياتها وطابع الشحنات. ويعتمد التحقيق على بيانات لشركة " Windward" الإسرائيلية المعنية بتحليل بيانات النقل البحري. وتشير البيانات إلى أن هذه الناقلات "الأشباح" تتبع شركتي "Silk Road Petroleum" و"Petrochemix General Trading" المسجلتين في الإمارات. وأوضحت الصحيفة، أن السفن لجأت إلى هذا التصرف الذي قد يدل على أنشطة تخرق العقوبات المفروضة على إيران، مرات عديدة خلال العام الماضي، إذ كانت تلك السفن تغلق منظومات تحديد الموقع عبر الموجات، بينما توفرت دلائل من وقت لآخر، على أن تلك السفن كانت، في حقيقة الأمر، تبحر من سواحل دول أخرى، وليس من إيران. سفينة شحن وتابعت الصحيفة أن الحكومة الأمريكية تحلل تحركات الناقلات في الخليج لتكشف عن أي محاولات لتفادي القيود المفروضة على دعم برامج إيران لتطوير الأسلحة أو تبييض عائدات بيع النفط الإيراني عبر المنظومة المالية الأمريكية. وأوضحت الصحيفة أن الحديث يدور عن 15 ناقلة تابعة للشركتين المذكورتين. وقامت هاتان الشركتان خلال النصف الأول من عام 2016 بنقل 17% من كافة المنتجات النفطية التي تصدرها إيران. وخلال هذه الفترة قامت السفن الـ15 بـ 55 رحلة لنقل شحنات من النفط الإيراني إلى الإمارات، وقد تحولت إلى "أشباح" 47 مرة.

قلصت الهند وارداتها من النفط الإيراني في فبراير الماضي، إلى أقل مستوى في عامين ونصف العام، لتبقي الأحجام السنوية قرب مستويات السنة المالية السابقة وفي حدود المسموح به بموجب اتفاق يهدف إلى كبح البرنامج النووي لطهران. وبحسب بيانات من مصادر تجارية، اشترت الهند أكبر مستورد للخام الإيراني بعد الصين حوالي 102 ألف و200 برميل يوميا من الخام والمكثفات من طهران في فبراير، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2013 ويقل 63% عن يناير و62% عنه قبل عام. ويأتي ذلك بعد تخفيضات حادة، لكنها أقل حجما في يناير، ويأتي الخفضان بعد شهرين من تعليمات أصدرتها نيودلهي لشركات منجالور للتكرير والبتروكيماويات وإيسار أويل ومؤسسة النفط الهندية بوقف استيراد النفط الإيراني في فبراير ومارس. وزادت شركات التكرير في الهند الواردات بين أبريل وديسمبر، الأشهر الـ9 الأولى من السنة المالية، أكثر من 40%، مما حدا بالسلطات الأمريكية إلى إثارة الأمر مع وزارة الخارجية الهندية قبيل زيارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إلى نيودلهي في يناير، حسبما ذكر مصدر شارك في المحادثات.