قضت محكمة المواد المدنية والتجارية بمحكمة التمييز باعتبار دعوى مطالبة موظفة بمقابل مادي من الجهة التي تعمل فيها بعد ايفادها في بعثة دراسية كأن لم تكن لأنّ الجهة صرفت عليها كمبتعثة نفقات دراسية طيلة مدة الدراسة ولم تقم بالعمل مدة تساوي مدة الدراسة بالخارج أو ضعفها حسب قانون تنظيم البعثات الدراسية ثم استقالت ولم تعد هناك خصومة. تفيد الوقائع كما يتبين من الحكم المطعون فيه أنّ الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدها دعوى إدارية يطلب فيها الحكم بإلزامها أن تؤدي مبلغاً مالياً لأنها كانت تعمل لديه بوظيفة هندسية وأنه بموجب عقد تمّ ايفادها في بعثة دراسية على نفقة الجهة التي تعمل فيها، حيث نصت المادة في القانون على الالتزام بالعمل لدى الجهة مدة تعادل مدة الدراسة كما ألزمها قانون تنظيم البعثات الدراسية بالعمل ضعف المدة التي قضتها بالدراسة إلا أنها بعد عودتها قدمت استقالتها وتعهدت بتسديد المبالغ المستحقة وامتنعت عن ذلك. وطلبت الموظفة مكافأة نهاية الخدمة وتسليمها شهادة خبرة عن مدة عملها وإلزامه بالتعويض، وقد ندبت المحكمة خبيراً، وأودع تقريره ثم حكمت المحكمة في الدعوى بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي للطاعن مبلغاً مالياً مقابل النفقات والرواتب التي صرفت لها خلال مدة البعثة، وفي الدعوى إلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن تسليم الموظفة شهادة خبرة. وتقدمت الجهة المطعون ضدها بطلب استئناف ودفعت بسقوط الحق في المطالبة بالرواتب التي صرفت لها بعد استقالتها، ورفضت المحكمة الطعن وأيدت الحكم. وتنعى الطاعنة أسباب الطعن على الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الأوراق الذي قضى بإلزامها بالمبلغ المقضي به مقابل النفقات والرواتب التي صرف خلال مدة البعثة رغم أنّ القانون كان واضحاً وهو العمل بالجهة مدة تعادل مدة الدراسة بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. ومن المقرّر في قضاء محكمة التمييز حسب قانون تنظيم البعثات الدراسية أنه بغية الارتقاء بالمستوى الفني والمهني للطلبة والموظفين وإتاحة سُبل التعليم الراقي لهم، فقد عُنِيَ المشرّع بتنظيم البعثات الدراسية للطلبة والموظفين داخل وخارج دولة قطر، ووضع لها شروطاً وضوابط في سبيل تحقيق هذا الهدف، لا سيما وأن العبء المالي لهذه التكلفة تقع على عاتق الدولة، ووحّد المبادئ والأسس التي يتمّ تطبيقها على الطلبة وكافة الموظفين تحقيقاً للمساواة، وحدّد المشرّع الشروط الواجب توافرها في المستحقين لتلك البعثات وما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، فألزم الطالب المبتعث للدراسة أن يخدم في الجهة التي أوفدته مدة تعادل المدة التي قضاها في الدراسة على نفقة الوزارة، كما ألزم الموظف بأن يعمل في وظيفته ضعف هذه المدة. فإن نصوص العقد تكون واجبة التطبيق باعتبار أن العقد تضمّن الميزة الأفضل للموظف، أما أي شروط أخرى بالعقد تقلّ عن ذلك فإنها تضحى باطلة، ويضحى النصّ القانوني هو الواجب إعماله. وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغاً مقابل النفقات والرواتب التي صُرفت لها خلال مدة ابتعاثها. وكانت المحكمة قد انتهت إلى القضاء بتمييز الحكم المطعون فيه، بما يترتّب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن ؛ فإن الطعن الماثل يكون قد زال محلّه، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه ؛ مما يتعيّن معه الحكم باعتبارها منتهية.