أطلق المغرب وإسبانيا مرحلة جديدة في مشروع بناء نفق يربط بين البلدين تحت البحر عبر مضيق جبل طارق، وأبدى الطرفان في الأيام الأخيرة، رغبة مشتركة بدفع وإطلاق الدراسات الخاصة بهذا المشروع، الذي يتميز بأهمية جيواستراتيجية قصوى للبلدين وللعلاقات بين القارتين الأوروبية والإفريقية. وقد جرى بحث ملف المشروع من جديد في اجتماع رفيع المستوى بين الدولتين، عقد مؤخرا بالرباط، كما انعقدت اللجنة الإسبانية المغربية المشتركة لهذا المشروع الواعد، بعد انقطاع دام حوالي 14 سنة، وأجمع أعضاء اللجنة على أهمية تطوير الرؤية حول المشروع، واتفقوا على بلورة إستراتيجية شاملة وخطة عمل للسنوات الثلاث المقبلة، والتي يمكن أن تشمل، من بين أمور أخرى، تحليل إمكانية بناء نفق استطلاع لتحديد الخصائص الجيوميكانيكية، وفق وزيرة النقل والأجندة الحضرية بإسبانيا، راكيل سانشيز. وكانت فكرة المشروع قد انطلقت في ثمانينيات القرن الماضي، بمبادرة من العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني ونظيره الإسباني خوان كارلوس، وكانت الفكرة في البداية تقضي ببناء جسر معلق، ليتم بعدها الحديث عن ربط البلدين عن طريق نفق تحت البحر، ليتحول التوجه حاليا إلى إنشاء نفق تحت البحر خاص بالسكك الحديدية، كما هو الشأن بالنسبة لـنفق المانش الرابط بين فرنسا وبريطانيا، والذي يمر تحت بحر المانش. وقد تم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة المشروع، لكنه بقي قيد الدراسة لسنوات طويلة، في ظل الصعوبات العديدة التي تحول دون إنجازه، غير أن التطور التكنولوجي الذي عرفته تقنيات إنجاز مشاريع الربط البحري، أدى في السنوات الأخيرة بمدريد والرباط إلى بحث إمكانية إنجازه، وقد سجل البلدان خطوات متقدمة في الشهور الأخيرة نحو إمكانية تنفيذ المشروع على أرض الواقع. ووفق الدراسات والمخططات يفترض أن يكون مدخل النفق البحري عند حي مالاباطا في مدينة طنجة المغربية باتجاه منطقة بونتا بالوما قرب مدينة طريفة الإسبانية، ويفترض أن يشتمل المشروع الذي يعد من بين الأضخم في العالم، على سكتين حديديتين ورواق للخدمات والإغاثة، ويقدر طوله بـ 38.5 كيلومترا، بينها 28 كيلومترا تحت الماء، بعمق أقصاه 475 مترا، ووفق مصادر إسبانية من المتوقع أن يصبح النفق جاهزا بين عامي 2030 و2040. وكانت حكومتا البلدين قد كلفتا شركة مغربية وأخرى إسبانية بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الذي سيسهل عبور 13 مليون طن من البضائع، و12.8 مليون مسافر سنويا على المدى المتوسط، وستتولى شركة ألمانية مهمة التنفيذ. ويواجه المشروع بعض العوائق، أولها أن منطقة جبل طارق تلتقي فيها الصفيحة التكتونية الأوروبية مع الصفيحة التكتونية الإفريقية، وهي عبارة عن تربة طينية ليست كلسية كتربة بحر المانش. وقال محللون اقتصاديون إن تمويل المشروع يبقى الهاجس الأكبر، خاصة وأن التكلفة قد تصل إلى مليارات الدولارات ، ما يفرض إيجاد مانحين سواء أفارقة أو أوروبيون لتجسيده على أرض الواقع، كما أن المشروع قد يواجه اعتراضا من دول أوروبية تخشى موجات من الهجرة غير النظامية. وأضاف المحللون أن مشروع النفق الذي ظل حبيس الأدراج لعقود طويلة، قد يُحدث ثورة حقيقية على العديد من المستويات، وقد يصبح بعد أن يرى النور محفزا للاقتصاد الأوروبي والإفريقي، وأن يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية لغرب البحر الأبيض المتوسط ، وتعزيز الربط القاري بين إفريقيا وأوروبا، وتعزيز التبادل التجاري بين المغرب وإسبانيا، كما سيفتح آفاقا اقتصادية جديدة للمملكتين بالقارتين الأوروبية والإفريقية من خلال تقليل تكلفة النقل والتوريد والشحن واللوجستيك، إضافة إلى توفير الكثير من الوقت. وسيتيح الموقع الجغرافي لمضيق جبل طارق لهذا المشروع الواعد، مكانة استثنائية في الاستراتيجية الأورو- إفريقية لشبكات النقل البري الدولية الرئيسية في إسبانيا والمغرب. ويقع مضيق جبل طارق جنوب إسبانيا ومستعمرة جبل طارق البريطانية المتمتعة بالحكم الذاتي وشمال المغرب، ويفصل أوروبا عن القارة الإفريقية، وهو الممر المائي الوحيد الذي يربط المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، ويقدر عرضه بأربعة عشر كيلو مترا ، فيما يبلغ أطول عمق له نحو تسعمائة متر، ويعتبر جزءاً من المياه الدولية، ومن أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم، بعد مضيق بحر المانش ، حيث تعبره سنويا نحو 100 ألف سفينة بمعدل 300 سفينة يومياً. ويذكر أن إسبانيا هي بالفعل الشريك التجاري الأول للمغرب الذي يصدر جزءا كبيرا من إنتاجه، وخاصة الزراعي، إلى الاتحاد الأوروبي، وقد وصلت العلاقات التجارية بين البلدين لمستويات تاريخية عالية، ببلوغها عشرين مليار يورو من التجارة الثنائية، واثني عشر مليار يورو من الصادرات الإسبانية إلى المغرب، مع وجود نحو ألف ومئة شركة إسبانية تعمل حاليا على الأراضي المغربية، كما يشهد حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا نمواً متواصلاً وقد بلغ 225 مليار يورو عام 2020 ، حيث صدّر الاتحاد منتجات إلى إفريقيا بحوالي 124 مليار يورو، فيما استورد بضائع بقيمة تزيد على مئة مليار يورو.