سددت نقابة الصحفيين المصرية، الكفالة المالية البالغة 30 ألف جنيه حوالي "1700 دولار"، بخزينة محكمة عابدين لوقف تنفيذ الحكم الصادر بالحبس لمدة عامين ضد كل من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، ووكيل النقابة وسكرتيرها العام، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية. وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، أكد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، سيد أبو زيد، أن نيابة وسط القاهرة الكلية حددت، جلسة 25 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات استئناف نقيب الصحفيين وعضوي المجلس على حبسهم بتهمة إيواء هاربين. وكانت محكمة جنح قصر النيل، قضت بمعاقبة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي المجلس خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، بتهمة إيواء مطلوبين أمنيًا، بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ. (سعر الدولار = 17.57 جنيه)

شهدت نقابة الصحفيين المصرية، وسط العاصمة القاهرة، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية، لعائلات وأطفال الصحفيين المحبوسين على خلفية قضايا أغلبها متعلقة بالرأي وممارسة المهنة. ورفعت أسر الصحفيين المحبوسين، على مدخل النقابة، صورًا لعدد من أقربائهم، من بينهم أحمد سبيع، ومحمود شوكان، وهاني صلاح الدين، وحسن القباني، حيث ردّد المشاركون، هتافات تطالب بإطلاق سراحهم. وقالت إيمان محروس، زوجة الصحفي أحمد سبيع، لوكالة الأناضول، إن "هذه الوقفة أرادت أن تذكر الجمعية العمومية للصحفيين التي لم تهتم أن هناك صحفيين منهم معتقلون، وأن السكوت على ما يتم لهم سيجرئ السلطة على اعتقال وحبس مزيد منهم". وأضافت "بالطبع كرامة وحرية الصحفيين، إن لم تأتِ، لن تلتف أي سلطة لمطالب الأجور العادلة وحقوق الصحفيين، ولذا كان التجمع اليوم على سلالم النقابة، واضحًا في المطالبة بإطلاق سراحهم جميعًا". ويعاني الصحافيون المصريون من مواجهات قضائية وأمنية، منذ أكثر من عامين بعد الإطاحة بـ"محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب من منصبه كرئيس للبلاد في يوليو 2013.

في تصعيد هو الأول من نوعه من بنقابة الصحفيين المصرية تجاه قضايا الصحفيين، أطلقت لجنة الحرية بالنقابة، اليوم الخميس، حملة لإطلاق سراح نحو 32 صحفياً، تحت عنوان "الصحافة مش جريمة". وأعلنت لجنة حريات الصحفيين عن إطلاق حملة (هنعالجهم ونخرجهم .. الصحافة مش جريمة)، وذلك "للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين والمحبوسين، وتحسين أوضاعهم، داخل أماكن الاحتجاز، في ظل تصاعد الانتهاكات ضد الصحفيين المحبوسين، ومنع الزيارات عنهم لفترات طويلة تمتد لشهور، وتدهور الأوضاع الصحية لعدد كبير منهم مما يهدد حياتهم". وقالت أنه "قد تم الاتفاق مع مجلس النقابة، للترتيب لمجموعة من الاحتجاجات المتصاعدة، بينها مسيرات للنائب العام، ووقفات أمام البرلمان، واعتصام مفتوح، ومؤتمرات داخل النقابة، لكشف الانتهاكات التي يتعرض لها الزملاء، وتقديم بلاغات للنائب العام حول أوضاعهم، في ظل التدهور الشديد الذي يهدد حياة بعضهم". وأوضح البيان أنه "سيتم تقديم طلبات لإطلاق سراح الزملاء، المحبوسين على ذمة قضية غرفة عمليات رابعة، بعد إلغاء محكمة النقض للأحكام الصادرة بحقهم، وإعادة القضية للمحاكمة، خاصة وأن أغلبهم تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي القانونية، ولم تصدر أحكام أخرى بحقهم"، وقررت لجنة الحريات تقديم بلاغات للنائب العام حول أوضاع الصحفيين.

أكد صحفيون مصريون، إن "قانون مكافحة الإرهاب" الذي أصدرته رئاسة الجمهورية وبدأ العمل به رسميا اليوم الإثنين، يشكّل ضررا كبيرا على مهنة الصحافة في مصر ويعرّض صحفا للإغلاق ويهدّد بمنع صحفيين من مزاولة المهنة، وذلك في حال قيامهم بنشر بيانات أو معلومات تخالف تلك الواردة في بيانات وزارة الدفاع. وقال عضو مجلس "نقابة الصحفيين المصريين"، أسامة داوود، "إن تعديلات قانون مكافحة الإرهاب التي طلبتها النقابة جعلت القانون يقتصر المخالفة على بيانات وزارة الدفاع فحسب، بعدما كانت العقوبة عن أي بيانات رسمية ينشر الصحفيون خلافها من مصادر أخرى"، مضيفاً أن "الغرامة التي نص عليها القانون كبدل عن حبس الصحفي باهظة". وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أقرّ "قانون مكافحة الإرهاب" واستبدل عقوبة حبس الصحفيين "المخالفين" بدفعهم لغرامة مالية تراوحت قيمتها بين 200 ألف إلى 500 ألف جنيه "حوالي من 25 إلى 64 ألف دولار أمريكي"، وهو مبلغ باهظ قال صحفيون إنه سيؤدي أيضا لحبسهم لو نشروا معلومات تخالف ما تنشره وزارة الدفاع، ويغلق صحفا لا تقدر على دفع هذه المبالغ الباهظة التي تزيد على ميزانيتها، فضلا عن أنه يضع، لأول مرة، قيدا جديدا على الصحفي بمنعه من العمل في الصحافة لمدة عام.