اختتمت محكمة قطر الدولية مشاركتها في مؤتمر نقابة القانونيين الدولية، والذي عقد في العاصمة الكورية الجنوبية سول، حيث شهد المؤتمر حضور أكثر من 5000 قانوني، ممثلين لعدة هيئات قانونية وقضائية من مختلف دول العالم. وقد شاركت المحكمة من خلال وفد رسمي ترأسه السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة، وعدد من أعضاء فريق إدارة القضايا في المحكمة، حيث شاركت المحكمة كراع ذهبي للمؤتمر للسنة الثانية على التوالي. وفي هذا الخصوص، أكد السيد السحوتي على أهمية المشاركة في المحافل الدولية، خصوصا في هذا المؤتمر، الذي يعد منبرا للقانونيين من جميع أنحاء العالم لمشاركة آرائهم حول القضايا القانونية المعاصرة، وأيضا فرصة للتعريف بخدمات المحكمة وطبيعة عملها، لاسيما في اختصاصها في النزاعات المدنية والتجارية. وأوضح أن مشاركة محكمة قطر الدولية في مؤتمر نقابة القانونيين الدولية تأتي لإبراز دور المحكمة كصمام أمان قضائي لمركز قطر للمال، والذي يعد مركزا ماليا عالميا يهدف إلى استقطاب المستثمرين الأجانب من خلال توفير حوافز ومزايا لهم، بالإضافة إلى استعراض آليات التقاضي في المحكمة، لاسيما النظام الإلكتروني لنظام القضايا المحكمة الإلكترونية والتي تتسم بالسهولة والمرونة. من جانب آخر، نظمت محكمة قطر الدولية ندوة بعنوان: بزوغ المحاكم الدولية التجارية في قارة آسيا والشرق الأوسط، وقد قام السحوتي بإلقاء الكلمة الافتتاحية للندوة أشار فيها إلى أن الهدف من إقامة الندوة هو تسليط الضوء على أهمية الدور التي تقوم به المحاكم التجارية الدولية في إيجاد نموذج فريد لهيئات قانونية تتبنى أفضل الممارسات في مجال تسوية المنازعات، لاسيما التجارية والمدنية، حيث أصبح وجود تلك المحاكم حاجة ملحة مع تزايد حجم التجارة الدولية والذي قد ينشئ منه وجود بعض النزاعات التي قد تتسبب في عرقلة التجارة إن لم يتم توفير جهات تتولى النظر في حل تلك النزاعات. وقد شارك في الندوة متحدثون محامون ورؤساء أقلام محاكم من عدة محاكم دولية مختلفة، حيث أوضح المتحدثون أن وجود محاكم تجارية دولية في عدد من الدول لا يعني بالضرورة أنه يشكل تنافسا فيما بينهم، إنما يلبي احتياجات كل دولة ونوع الاختصاص القضائي المعمول به في تلك الدول. ولفتوا أيضا إلى أن مستخدمي المحاكم التجارية باتو أكثر تطورا من ذي قبل، ويأتي وجود محاكم ذات مصداقية ومهنية مطلبا مهما من قبلهم، وتعتبر محكمة قطر الدولية نموذجا لتلك المحاكم، حيث تعمل المحكمة على حل قضايا معينة والمتعلقة بالنزاعات المدنية والتجارية بالإضافة إلى تقديم كافة الدعم اللازم، وذلك في قضايا التحكيم التي تعقد في دولة قطر. وقد عقدت المحكمة اجتماعات مع لجان ضمن مؤتمر نقابة القانونيين الدولية، حيث تهدف تلك الاجتماعات إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية والحرص على الاستفادة منها في الأمد الطويل، من خلال تبادل خبرات مع ممثلين عن لجان دولية وتعريفهم على النظام القانوني في دولة قطر والميزات التي يقدمها لخدمة المستثمرين الأجانب، وأيضا يتيح الفرصة للتعرف على الدور المهم الذي تقوم به دولة قطر في تكريس سيادة القانون وأهمية تحقيق العدالة على الساحة الدولية. جدير بالذكر أن مشاركة محكمة قطر الدولية قد تميزت في هذا العام كونها أحد الشركاء الاستراتيجيين للمؤتمر من خلال الرعاية الذهبية له، ومن خلال المشاركة أيضا بجناح متميز يعكس قوة ومكانة دولة قطر على الساحة القضائية الدولية، ويعد المؤتمر أكبر تجمع دولي للمحامين والقانونين والمهتمين من القطاعات المعنية، حيث يشارك فيه أكثر من خمسة آلاف مشارك، يمثلون جميع دول العالم. وتضم نقابة القانونيين الدولية في عضويتها أكثر من 140 ألف محام، ونحو 197 نقابة وهيئة قانونية، حيث تلعب النقابة دوراً مهماً في تطوير القانون الدولي، وصياغة معايير مزاولة مهنة المحاماة في العالم.

تشارك محكمة قطر الدولية في فعاليات مؤتمر نقابة القانونيين الدولية (IBA) التي تنطلق بالعاصمة الكورية الجنوبية /سول/ خلال الفترة من 22 إلى 27 سبتمبر الجاري بحضور ما يزيد عن 5000 خبير قانوني من ممثلي الهيئات والمؤسسات الدولية العاملة في المجال القانوني والقضائي من مختلف دول العالم. وتهدف محكمة قطر الدولية من خلال مشاركتها (كراعي ذهبي للمؤتمر) إلى تعريف المجتمع القانوني على الدور المهم الذي تقوم به في تعزيز سيادة القانون وتسهيل الوصول للعدالة، وذلك من خلال توفير خدمات قضائية تتسم بالمرونة واحتوائها على نظام قضائي متطور تكنولوجيا، وأيضا للتعريف بالنظام القانوني في دولة قطر والميزات التي يقدمها لخدمة المستثمرين الأجانب، كما يتيح المؤتمر فرصة للقانونيين من جميع أنحاء العالم للتعرف على الدور المهم الذي تقوم به دولة قطر في تكريس سيادة القانون وأهمية تحقيق العدالة على الساحة الدولية. وتأتي مشاركة المحكمة لهذا العام استكمالا للنجاح الذي حققته في مشاركتها بالسنة الماضية، حيث تحتل المحكمة مكانة مميزا في تقديم خدمات قضائية وفقا لأعلى المعايير الدولية واحتوائها على كادر قضائي يتمتع بالخبرة العالمية المرموقة والكفاءة المهنية العالية، ويعتبر المؤتمر فرصة لتعريف الزوار على أبرز ميزات نظام إدارة القضايا الإلكتروني (المحكمة الإلكترونية)، حيث يتيح النظام الجديد للأطراف تقديم الدعاوى وحضور الجلسات واستلام الأحكام دون الحاجة للحضور شخصيا لقاعة المحكمة. وأكد السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، على أهمية مشاركة المحكمة في مؤتمر نقابة القانونيين الدولية، والذي يعتبر من أهم التجمعات القانونية حول العام، حيث يتيح المؤتمر فرصة التعريف بمحكمة قطر الدولية والخدمات المميزة التي توفرها، لاسيما وأن العدد المتوقع للحضور لهذا العام يفوق الـ 5000 مشارك. وأعرب عن التطلع من خلال المشاركة في مؤتمر نقابة القانونيين الدولية لهذا العام، إلى ترسيخ التعاون مع الهيئات والمنظمات القانونية الدولية، وعقد شراكات استراتيجية طويلة الأمد تساهم في تعزيز تبادل الخبرات مع الهيئات القانونية والقضائية في مختلف أنحاء العالم، حيث يساهم الموقع الجغرافي للمحكمة على العمل كحلقة وصل بين الشرق والغرب. وفي إطار مشاركتها في المؤتمر، تستضيف محكمة قطر الدولية ندوة بعنوان بروز المحاكم التجارية في آسيا والشرق الأوسط، تشمل كلمة ترحيبية من الرئيس التنفيذي للمحكمة، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من المتحدثين من المجتمع القانوني الدولي لمناقشة أهمية وجود المحاكم التجارية ودورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. جدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات تأسست بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، ضمن منظومة المركز، وتهدف إلى تقديم خدمات قضائية للأعمال والشركات العالمية وفقا لأفضل الآليات العالمية المتبعة، والمساهمة في جذب واستقطاب شركات الخدمات المالية العالمية إلى دولة قطر .

ينطلق بالعاصمة الإيطالية روما مؤتمر نقابة القانونيين الدولية IBA خلال الفترة من 7- 12 أكتوبر الجاري بمشاركة ما يزيد عن 7000 خبير قانوني من ممثلي الهيئات والمؤسسات الدولية العاملة في المجال القانوني والقضائي من مختلف دول العالم. تهدفمحكمة قطر الدولية من رعايتها الذهبية للمؤتمر إلى تعريف المجتمع القانوني والقضائي الدولي بالدور الذي تقوم به دولة قطر على الساحة الدولية لتكريس واحترام سيادة القانون وتحقيق العدالة والتعريف بالنظام القانوني في دولة قطر والمميزات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب في كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بما يواكب أفضل الخدمات والممارسات في هذا المجال عالمياً، خاصة أن المؤتمر يعتبر أكبر تجمع عالمي للخبراء في مجال القانون.