قال عبدالرحيم نقي الأمين العام لإتحاد غرف التجارة الخليجية، أن لجنة النقل البري الخليجية قد إقترحت على السلطات المعنية في دول مجلس التعاون أن تكون هناك نقطة جمركية موحد بين كافة دول مجلس التعاون وهذا من شأنه أن يقلل من عمليات الوقوف في المعابر الجمركية بالنسبة للسلع وكذلك على تنقل المواطنين. وأشار نقي خلال مشاركته في الإجتماع الثامن للجنة النقل البري الخليجية التابعة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد بالدوحة صباح اليوم، أشار إلى أن اللجنة تولي موضوع ربط دول مجلس التعاون بشبكة سكك حديدية أهمية كبيرة ظن وأعرب عن آملة أن يرى هذا المشروع النور مع العام 2018 كما هو مخطط له. وأضاف نقي: "نعتقد أن دول مجلس التعاون اتخذت المسار الصحيح نحو دعم النقل البيني، خصوصاً وأن التجارة البينية قد تجاوزت الـ80 مليار دولار سنوياً وبالتالي نحن نعمل اليوم على مزيد تسهيل حركة النقل البينية ونتطلع إلى أن تكون الحدود بين دول مجلس التعاون مفتوحة للمواطنين والمقيمين والسلع والبضائع وهذا لن يتم الا بقرار سياسي اقتصادي مبني على بعد نظر في عملية التسهيل". الجدار الجمركي وحول أهم المعوقات التي تواجه لجنة النقل البري الخليجية قال نقي: إن أهم تحد يواجه قطاع النقل الخليجي هو كيف يمكن أن الوصول إلى إقامة اتحاد جمركي خليجي مع دخول عام 2015، وقال: "نحن نتوقع من دول المجلس أن تسرع خطواتها نحو تفعيل هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، حيث إن عمق الموضوع يتمثل في الجدار الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون". وأضاف: "نحن لا نعتبر أن هناك معوقات جسيمة من شأنها تعطيل نشاط النقل بين دول المجلس إنما نسعى إلى مزيد تسهيل حركة التنقل البينية، كما نتطلع إلى تعزيز دور القطاع الخاص في ذلك". بدوره، قال سالم بن سليم بن صالح الجنيبي رئيس لجنة النقل البري الخليجية: "يتمثل دورنا في تذليل الصعاب ورفع هموم الناشطين في قطاع النقل إلى أصحاب القرار والسلطات المعنية، بحيث يتم تسهيل نقل البضائع والأشخاص بين دول مجلس التعاون". وأضاف: "إذا تكاتفت الجهود بين مختلف الحكومات الخليجية واتحاد غرف التجارة الخليجية سيسهم في تذليل جميع الصعاب التي تعترض قطاع النقل البيني".