عقد مجلس الشورى اليوم، الإثنين، جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس بعد ذلك مشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.. وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه. وصادق المجلس على محضر جلسته السابقة، واستعرض مشروع قانون بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 ، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

بدأت اليوم بمقر الامانة العامة للجامعة العربية اعمال الاجتماع المشترك للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية وذلك برئاسة العراق ، وبمشاركة ممثلين عن وزارات الأوقاف والصحة في الدول الأعضاء بالجامعة , لمناقشة وإعداد مشروع اتفاقية عربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها في ضوء الملاحظات التي وردت من عدد من الدول العربية خاصة قطر ومصر والكويت وليبيا والمغرب وسلطنة عمان ولبنان والأردن والجزائر والسعودية وذلك للأخذ بها في مشروع الاتفاقية . ومن المقرر أن يرفع الاجتماع الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام نتائجه ومرئيات الدول إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب للنظر فيه قبيل رفعها لمجلس وزراء العدل لإقرارها. وقد مثل قطر في الاجتماع كل من : وفاء النعيمي من المجلس الاعلى للصحة "اخصائي قانوني اول " ، وعزيزة السعدي باحثة قانونية بادارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل . وأكدتا في تصريحات لمراسل وكالة الانباء القطرية "قنا" بالقاهرة أهمية الاجتماع وحرص قطر على المشاركة فيه لطرح مرئياتها حول مشروع القانون بحيث يتوافق مع التشريعات الوطنية للدول العربية . وأوضحتا أن دولة قطر حققت خطوات بناءة في اصدار القوانين الخاصة بتنظيم الاعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها ومنها القانون الصادر في 1997 في هذا الاطار ، كما ان قطر بصدد اصدار قانون جديد وانشاء مركز وطني لتنظيم زراعة الاعضاء لتلبية الاحتياجات في هذا المجال . ومن المقرر استعراض ورقة عمل قطرية امام الاجتماع خلال اليومين المقبلين حول مرئيات وزارة العدل القطرية بخصوص مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم زراعة الاعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها والمقترحات الخاصة بتعديل بنود مشروع الاتفاقية بحيث تتماشى مع التشريعات الوطنية . ويهدف مشروع الاتفاقية إلى التصدي من خلال التجريم والعقاب لكل محاولات عمليات جعل زراعة الأعضاء محل معاملات تجارية لما فيها من امتهان ومساس بكرامة الإنسان كما تهدف إلى تنظيم عملية نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومكافحة الاتجار فيها. ويحذر المشروع من خطورة موضوع نقل وزراعة الأعضاء إذا أسيء استعماله أو خرج عن الأهداف التي وجد من أجلها .