أقرت حكومة كاتالونيا الانفصالية، بأن حملة التوقيفات والمداهمات التي قامت بها الشرطة، اليوم الأربعاء، في المنطقة سددت ضربة كبيرة للاستفتاء حول تقرير المصير الذي تحظره مدريد، فيما تجمع محتجون في برشلونة في يوم ثان من التظاهرات. وقال نائب رئيس الحكومة المحلية أوريول خونكويراس "لقد تبدلت قوانين اللعبة"، غداة توقيف الشرطة 14 من كبار مسؤولي حكومة كتالونيا مشاركين في تنظيم الاستفتاء المقرر في الأول من أكتوبر، وبينهم ذراعه الأيمن. ونزل الآلاف الأربعاء إلى شوارع المدينة المتوسطية التي تشهد انقساما شديدا حول موضوع الاستقلال عن إسبانيا. ووصفت الصحافة الخميس عملية الشرطة على أنها ضربة حاسمة سددت إلى عملية الاقتراع المقررة في الأول من أكتوبر، رغم حظرها من المحكمة الدستورية. وأكد خونكويراس، اليساري الانفصالي، أن الهدف ما زال تنظيم الاستفتاء ولو أنه "من الواضح أنه لا يمكننا التصويت كالعادة". وصادرت قوات الأمن الثلاثاء والأربعاء حوالي 10 ملايين بطاقة اقتراع ودعوات كان من المفترض توجيهها إلى حوالى 45 ألف مشرف على سير عملية الاقتراع. الكتالونيون منقسمون كما فرضت وزارة الميزانية الرقابة على حسابات الحكومة الكتالونية لمنع إي نفقات لا تحظى بموافقتها، غير أن السلطات الإسبانية لم تضع يدها بعد على صناديق الاقتراع نفسها. والكتالونيون منقسمون ما بين الاستقلاليين والمؤيدين لبقاء كتالونيا ضمن إسبانيا. في المقابل، يود أكثر من 70% من الكتالونيين البالغ عددهم 7,5 مليون نسمة، التعبير عن آرائهم في استفتاء. ويتابع البعض بغير اكتراث المواجهة الجارية بين حكومة ماريانو راخوي المحافظة والانفصاليين الذين يحكمون منطقتهم، والطرفان يدعيان الدفاع عن الديموقراطية. ويرفض راخوي أن يجري الاستفتاء، رافعا شعار احترام الدستور الضامن للديموقراطية ووحدة البلاد. في المقابل، يشدد رئيس كتالونيا الانفصالي كارليس بيغديمونت على ضرورة تمكين الشعب الكتالوني من تقرير مستقبله باسم "قانون مدني" لا بد منه في نظام ديموقراطي. باشر آلاف المتظاهرين الخميس مرحلة جديدة من "التعبئة الدائمة" من أجل الحق في تقرير المصير الذي يطالبون به منذ 2012. واحتشدوا اعتبارا من الظهر (10,00 ت غ) أمام محكمة الاستئناف الكتالونية في برشلونة، مطالبين أيضا بإطلاق سراح الموقوفين الـ11 الذي اعتقلوا الأربعاء، وما زالوا في الحبس الاحترازي، بحسب ما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس. وقالت أنا روبريدو (57 عاما) المتحدرة من منطقة لا ريوخا (شمال) والمقيمة في كتالونيا منذ أربعين عاما "سنواصل إلى أن يتوقفوا عن تهديدنا" فيما أعلن زوجها أنطونيو ريكاتشا "لا رجوع عن هذه التعبئة". الحكومة "ما زالت تمد يدها" للانفصاليين وأكد وزير الاقتصاد الإسباني لويس دو غويندوس صباح الخميس أن الحكومة "ما زالت تمد يدها" للانفصاليين "بشرط أن يحترموا القانون". وكان راخوي طلب من الانفصاليين الأربعاء "العدول بصورة نهائية عن هذا التصعيد في التطرف والعصيان". وأعرب الحزب الاشتراكي، أكبر أحزاب المعارضة، عن دعمه للمحافظين، طالبا الخميس من بيغديمونت العدول عن تنظيم الاستفتاء. وقالت رئيسة الحزب كريستينا ناربونا "نقف بجانب دولة القانون". وحذرت صحيفة "إلموندو" بأن الغموض ما زال يلف "العواقب السياسية والاجتماعية" لدوامة القمع والاحتجاجات. وأثار الرد القضائي على مطالب الكتالونيين الكثير من الانتقادات الأربعاء في المنطقة. ودان نادي برشلونة لكرة القدم وعدد من الجامعات الرسمية ومهرجان "بريمافيرا ساوند" الموسيقي عمليات الشرطة. وفي مسرح ليسيو الذي يرمز إلى البورجوازية الكتالونية، أنشد الجمهور مساء الأربعاء النشيد الكتالوني، وفق مشاهد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. وتصاعدت النزعة الانفصالية مع الأزمة الاقتصادية والإلغاء الجزئي في 2010 لنظام الحكم الذاتي الذي كان يمنح الكتالونيين صلاحيات واسعة. ويملك الانفصاليون الغالبية في البرلمان المحلي منذ سبتمبر 2015. وهم انتخبوا بناء على "خارطة طريق" تنص على إعلان الاستقلال عام 2017، ومن المحتمل أن يلتزموا بها حتى في حال عدم تنظيم الاستفتاء. وإقليم كتالونيا الواقع في شمال شرق إسبانيا والذي توازي مساحته مساحة بلجيكا، يعتبر من أهم المناطق الاستراتيجية في إسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وهو يمثل 20% من إجمالي الناتج القومي الإسباني.

علق قاضيان فدراليان أمريكيان تطبيق النسخة الثانية من مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة والذي حذفت منه فقرات مثيرة للجدل، ما يمثل نكسة جديدة في إحدى المسائل الرئيسية في رئاسته. والمرسوم المثير للجدل الذي يحظر دخول الولايات المتحدة على مواطني ست دول مسلمة، كان سيبدأ تطبيقه اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء بتوقيت واشنطن. وقبل ساعات من دخوله حيز التنفيذ رأى قاضي هاواي الفدرالي ديريك واتسون أن التعليق المؤقت للمرسوم على كافة الأراضي الأمريكية سيساهم في تفادي "ضرر لا يمكن إصلاحه". وصباح الخميس، قرر قاضي ولاية مريلاند الفدرالي في شرق البلاد ثيودور تشوانج تعليق تطبيق المرسوم جزئيا رغم حذف فقرات مثيرة للجدل منه. وفي اجتماع عقده في ناشفيل "جنوب" دان ترامب القرار "الخاطئ" لقضاء يقوم في رأيه "باستغلال السلطة بشكل غير مسبوق"، ووعد برفع الملف إلى المحكمة العليا. ولتبرير قراره استند القاضي واتسون إلى تصريحات عديدة لترامب حيال المسلمين للاستنتاج بان المرسوم يتضمن "أدلة دامغة ومهمة على الكراهية الدينية". واستند قراره إلى تصريحات أدلى بها ترامب خلال حملته عندما أعرب عن تأييده حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة. وقال قاضي مريلاند إنه استند في قراره كذلك إلى تصريحات ترامب ومستشاريه والتي أقنعته بأن المرسوم كان التجسيد المضمر منذ فترة طويلة لمنع دخول المسلمين" إلى الولايات المتحدة، ردا على التماس رفعه ائتلاف للدفاع عن حقوق اللاجئين بينهم "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية". وينتظر أن يصدر القاضي الفدرالي في سياتل بولاية واشنطن "شمال غرب" جيمس روبارت قراره بشأن المرسوم بناء على طلب ولايتي واشنطن واوريغن بتعليقه مؤقتا لمدة أسبوعين. والقاضي روبارت هو الذي علق تطبيق المرسوم الأول في الثالث من فبراير ثم صادقت عليه محكمة استئناف في سان فرانسيسكو في التاسع من الشهر نفسه ما دفع بالرئيس إلى تعديل صيغته. "عار" قال عمر جودت محامي الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية "في نظر ترامب الخطر المرتبط بالمسلمين والخطر المرتبط باللاجئين هو نفسه". وأضافت المنظمة أن "الدستور سمح مرة أخرى بوقف المرسوم المعيب والتمييزي" للرئيس الأمريكي بعد صدور حكم قاضي هاواي الذي يمكن للحكومة الطعن فيه. وقال جيفري وول محامي الحكومة خلال جلسات النهار إن المرسوم الجديد "لا يميز بين الأديان". والمرسوم الثاني الذي علق أيضا ينص على إغلاق مؤقت للحدود الأمريكية أمام اللاجئين في العالم وتعليق منح التأشيرات لمدة 90 يوما لمواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن. وهذا الإجراء الذي لم يعد يشمل العراق ويعفي حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء، خفف مقارنة مع المرسوم الأول الذي تم تبنيه في 27 يناير. وكان المرسوم أشاع حالة من الفوضى في المطارات وأثار ردود فعل منددة في الخارج وتظاهرات في الولايات المتحدة. "غير مشروع" في الأيام الأخيرة دافع الرئيس ترامب وابرز وزرائه -- ريكس تيلرسون (الخارجية) وجيف سيشنز (العدل) وجون كيلي (الأمن الداخلي)- عن مرسوم ذي أهمية "حيوية" بالنسبة إلى الأمن القومي حيال تهديدات متزايدة على حد قولهم. لكن المعارضين للمرسوم غير مقتنعين بهذه الحاجة الملحة. ومنذ اعتداءات 11 سبتمبر 2001 ارتكبت اخطر الهجمات في الولايات المتحدة أما من قبل أمريكيين أو من قبل مواطنين من غير الدول المعنية بالمرسوم. ويؤكد منتقدو النص أن عواقب سلبية جدا ستترتب عنه في قطاعي التعليم والأعمال خصوصا على الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الحديثة. وقدمت عدة شركات في هذا القطاع الثلاثاء مذكرة لدعم ولاية هاواي التي تضم عددا كبيرا من السكان ذوي أصول أجنبية، وحكومة هاواي هي وراء الإجراء الذي أدى إلى تعليق الخطوة الأكثر جدلا منذ بداية ولاية ترامب الرئاسية. وقال كزافييه بيسيرا مدعي عام كاليفورنيا (غرب) التي هي من الولايات الخمس المحتجة مع ماستشوسيتس (شمال شرق) واوريجون (غرب) وميريلاند (شرق) وولاية نيويورك (شمال شرق) "قد تكون حكومة ترامب عدلت نصها الأول الذي حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة لكنها لم تغير جوهره ولا آثاره غير الدستورية". وقال مدعي عام نيويورك اريك شنايدرمان إن المرسوم "تمييزي بشكل غير مشروع ومخالف للدستور على أساس الدين والأصل".