قالت السيدة كريستين لاغارد المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن دولة قطر من أسرع البلدان نموا في المنطقة ويمكن أن يتسارع النمو في العامين الجاري والقادم ، وان آفاق اقتصادها الكلي ما زال قويا على المدى القصير.وأضافت السيدة لاغارد في بيان أصدره الصندوق بمناسبة زيارتها إلى قطر إن ذلك يتم بدعم من برنامج البنية التحتية العامة الكبير ، مشيرة إلى أن انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي سيؤدي إلى خفض كبير في فوائض الحساب الخارجي والمالية العامة، ولكن تأثيره على النمو سيقل في الأجل القصير نظرا لتوافر قدر كبير من الاحتياطيات المالية لدى قطر واستمرار مشروعاتها الاستثمارية العامة.ورحبت في البيان الذي حصلت وكالة الأنباء القطرية / قنا/ على نسخة منه باتخاذ وزارة المالية مؤخرا خطوات لتحسين عملية الميزانية وصياغة استراتيجية لضبط أوضاع المالية العامة ضمن إطار متوسط الأجل، منبهة إلى أنه نظرا لقوة المركز المالي المبدئي، من الممكن أن يتم ضبط أوضاع المالية العامة بصورة تدريجية للحد من مخاطر الآثار السلبية على النشاط الاقتصادي.وأكدت السيدة لاغارد أن تقدما ملحوظا قد تحقق نحو تعزيز التنظيم في القطاع المالي، بما في ذلك اعتماد إطار تنظيمي دولي للبنوك، وهو اتفاقية بازل 3، مشيرة إلى أن النظام المصرفي القطري يقوم على ركائز قوية تسمح له بتجاوز انخفاض أسعار النفط، وتراجع النمو في قطاع الهيدروكربونات، وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.ورأت أن انخفاض إيرادات الهيدروكربونات وضيق أوضاع التمويل الخارجي يتطلبان من مصرف قطر المركزي استمرار اليقظة تجاه أي ضغوط يتعرض لها النظام وتوفير السيولة للقطاع المالي عند الحاجة.ولفتت إلى أنه مع إدخال مزيد من التعزيزات على نظام الإنذار المبكر وسد ثغرات البيانات، سوف تزداد سهولة مراقبة المخاطر في حينها، بما في ذلك مخاطر حدوث نشاط محموم في سوق العقارات.وأكدت أن دولة قطر حققت تقدما مهما في تنويع اقتصادها بالتوسع في الأنشطة غير الهيدروكربونية، وأنه يمكن لصناع السياسات دعم هذا التوجه بإجراء إصلاحات هيكلية لتوفير تسهيلات اضافية لمناخ القطاع الخاص.وأشارت السيدة لاغارد الى انها التقت خلال زيارتها للدوحة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى .. ووصفت محادثاتها مع معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة بالمثمرة، مشيرة إلى تبادلها الآراء حول دور قطر المهم في التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية إلى جانب التحديات والفرص التي تواجه المنطقة.وأعربت عن تقديرها لالتزام قطر بضمان كفاية الموارد المتاحة لصندوق النقد الدولي من أجل مساعدة بلدانه الأعضاء التي تحتاج إليها .. وقالت إن زيارتها لقطر منحتها فرصة مقابلة عدد من الطلاب والقيادات الشبابية وأعضاء من القطاع الخاص وعدد من النساء القطريات المرموقات حيث اكتسبت فكرة أفضل عن الموقف الجاري في قطر وفي منطقة مجلس التعاون الخليجي من خلال تبادل حيوي للآراء في كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر.

حقق الاقتصاد القطري نموا حقيقيا (بالأسعار الثابتة) بلغت نسبته 4.8 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري ليصل إلى 196.64 مليار ريال قياسا بالربع المماثل من العام الماضي.. فيما نما بنسبة 0.5 بالمائة قياسا بالربع الأول من هذا العام.ويشير تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الصادر اليوم حول التقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من هذا العام ( (سنة الأساس 2013 = 100) ) إلى انخفاض تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الفترة المذكورة وذلك بنسبة 19.2 بالمائة مسجلا 152.97 مليار ريال.. كما انخفض بنحو 4.2 بالمائة قياسا بالربع الأول من هذا العام.وحقق قطاع التعدين قيمة مضافة بالأسعار الجارية بلغت 58.52 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري مسجلا بذلك انخفاضًا قدره 40.6 بالمائة مقارنةً بتقديرات الربع الثاني من العام الماضي.. فيما تراجع بنحو 8.8 قياسا بالربع الأول من هذا العام.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة لهذا القطاع بالأسعار الثابتة خلال الفترة المذكورة 99.30 مليار ريال لهذا القطاع لتسجل ارتفاعًا بنسبة 0.9 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2014.ويشير التقرير إلى أن انخفاض القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التعدين والمحاجر يرجع أساسا إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط.أما قطاع الأنشطة غير النفطية فقد حقق نموا بالأسعار الجارية بلغت نسبته 4 بالمائة ليسجل 94.45 مليار ريال قياسا بتقديرات الربع المماثل من السنة الماضية التي بلغت أقل من 91 مليار ريال بقليل.وسجل القطاع ذاته قيمة مضافة بالأسعار الثابتة بلغت 97.33 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 9.1 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2014 والتي بلغت قيمتها 89.22 مليار ريال.ويذكر تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن النمو المرتفع لهذا القطاع في الربع الثاني من العام الجاري يعود إلى ارتفاع واضح في نشاط البناء والتجارة والفنادق والمطاعم والخدمات المالية.وفيما يتعلق بتفاصيل مساهمة مختلف الأنشطة الاقتصادية تشير بيانات التقرير إلى أن نشاط الصناعة التحويلية سجل 15.01 مليار ريال في الربع الثاني من 2015 بالأسعار الجارية بانخفاض نسبته 23.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة (الربع الثاني سنة 2014) في حين سجل تراجعا بنسبة 2.0 بالمائة مقارنة بالربع الأول من هذا العام.وتشير التقديرات إلى أن هذا النشاط حقق نموا حقيقيا بلغت نسبته 3.8 بالمائة وبقيمة بلغت 19.66 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014 كما ارتفع بنسبة 3.3 بالمائة عند المقارنة بنتائج الربع الأول لسنة 2015.ويفسر هذا النمو بشكل أساسي من خلال أنشطة التكرير والبتروكيماويات في هذا الربع. ويعود الانخفاض الحاد في القيم الاسمية إلى الانخفاض في الأسعار العالمية.