أعلن مركز قطر للمال عن توسيع تشريعاته لتشمل تأسيس نوادي الاستثمار والمؤسسات، وذلك بما يتماشى مع خارطة الطريق للمركز للأعوام الخمسة المقبلة التي تسعى إلى استقطاب نحو ألف شركة وتوفير 10 آلاف وظيفة بحلول عام 2022. وقد أضاف مركز قطر للمال هاتين الفئتين الجديدتين إلى مجموعة الأنشطة الواسعة المسموح بها، وجاء إطلاقهما لاستهداف قطاع الرصيد المالي الضخم في السوق، كما صممتا على نحو خاص لتسهيل أعمال شريحة كبيرة من المؤسسات في السوق تتسم بصافي قيمة مرتفع. وصرح السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس الإدارة في مركز قطر للمال، بأن السماح بتأسيس نوادي الاستثمار والمؤسسات تحت مظلة هيئة مركز قطر للمال، دليل قاطع على جهود المركز المتواصلة في توسيع نطاق منصته لتشمل مجموعة واسعة من الأنشطة والكيانات القانونية. ناصر الطويل كما أنه يتلاءم مع مهمة المركز المتمثلة بالمساهمة في دفع عجلة التنمية والتنويع الاقتصاديين، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، ومن المتوقع أن تسهم هاتان المبادرتان في زيادة المدخرات والاستثمارات في قطر. وأكد ثقته في أن الفئتين الجديدتين ستلاقيان ترحيبا جيدا محليا وإقليميا، لافتا إلى أنه يتم حاليا إجراء محادثات مع أطراف مهتمة بتأسيس أعمالها تحت مظلة مركز قطر للمال، من أجل الاستفادة من المبادرتين. وسيتم تأسيس المؤسسات في مركز قطر للمال، بموجب قواعد ولوائح المؤسسة التابعة للمركز، وستتمتع بحقوق وامتيازات أي شخص عادي، كما تتميز بنية المؤسسة بمرونتها البالغة، وبإمكانية استخدامها لتخطيط التعاقب، وحماية الأصول ومشاركة وتبادل خطط الموظفين، ورغم أنه من الواجب إطلاع هيئة مركز قطر للمال على دستور المؤسسة، إلا أنه سيكون بمثابة وثيقة سرية. أما فيما يتعلق بنوادي الاستثمار، فستكون النوادي شركات مقيدة بالأسهم، وتندرج في لوائح وقواعد نوادي الاستثمار التابعة لمركز قطر للمال، ونظرا لأن نوادي الاستثمار لن تقوم بممارسة أعمالها بطريقة تجارية، فإنها لن تحتاج إلى تراخيص من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال. وتتمثل أنشطة نوادي الاستثمار الرئيسية في تجميع الأموال من قبل 15 عضوا كحد أقصى، والاستثمار في ملفات الأصول والأوراق المالية، وفي حالات معينة، يمكن لأي عضو الخروج من النادي عبر بيعه أسهمه لنادي الاستثمار، وتوفر اللوائح أساليب لتقييم أصول نادي الاستثمار وتسوية المنازعات المتعلقة بالتقييم. وسيكون بإمكان المؤسسات ونوادي الاستثمار التي تؤسس لمزاولة أعمالها عبر مركز قطر للمال، كبقية الشركات المرخصة من قبل المركز، الاستفادة من ملكية أجنبية بنسبة 100 بالمائة، والتداول بأي عملة، وإمكانية ترحيل غير محدود للأرباح. يذكر أنه تم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بشكل عام، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة، وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.